تلقت المئات من الشركات والأفراد الذين لديهم التزامات ضريبية للدولة التركية إشعارات بالحجز تفيد بتجميد حساباتهم المصرفية. يرجح أن تدفع الحكومة التركية، التي تعاني بسبب المشكلات المالية والاقتصادية في ظل الضغوط الجيوسياسية، مواطنيها لاستخدام العملات المشفرة بدلاً من الوفاء بتعهداتها بإعادة هيكلة الديون.

الملايين من دافعي الضرائب يتلقون إشعارات بالحجز

نقلت الجريدة التركية Sözcü Gazetesi عن خبير الضرائب نديم تركمان قوله إن 2.5 مليون من دافعي الضرائب الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم ونحو 800 ألف شركة وفرد آخرين ممن لم يسددوا تكاليف الضمان الإجتماعي قد تلقوا إشعارات بالحجز، ويبلغ إجمالي مديونياتهم 150 مليون ليرة تركية (أكثر من 26 مليون دولار أميركي). وقد أشارت الجريدة إلى أن الحسابات المصرفية التركية لكل المواطنين المديونين البالغ عددهم 3.3 مليون قد تأثرت بهذا الإجراء.

وقد تم إرسال إشعارات الحجز بعد أن أعلن وزير المالية التركي بيرات البيرك عن نظام اقتصادي حكومي جديد. لم يذكر البيرك في خطابه أي شيء عن دعم المواطنين غير القادرين على سداد مديونياتهم للدولة. وذلك على الرغم من تصريحه في وقت سابق خلال فصل الصيف أشار فيه إلى إمكانية تقديم دعم حكومي. قال الوزير في شهر يوليو/تموز:” نتلقى طلبات إعادة هيكلة الضرائب والديون. يمكن اتخاذ خطوات تناسب الاحتياجات المختلفة في فترات مختلفة”.

قوبلت تصريحاته آنذاك بردود فعل إيجابية من قبل دوائر الأعمال التركية، إذ أوضح أنه يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن. ولكن خطابه الأخير لم يتضمن أي إشارة إلى إعادة هيكلة الديون. وقد أشار تركمان إلى أنه تم تجميد الحسابات المصرفية في وقت غير مناسب، بينما تستعد العديد من الشركات لدفع الرواتب الشهرية. يعتقد تركمان أن وكلاء الضرائب لن يتمكنوا من تحصيل ضرائب العديد من تلك الشركات إلا أن هذا الإجراء سيتسبب في إفلاس تلك الشركات.

وقال بيرات البيرك أثناء عرض سنوي للتوقعات الاقتصادية إن السلطات في أنقرة قد اتخذت “خطوات إبداعية” من شأنها تمكين البنوك التركية من البدء في الإقراض مرة أخرى وحث المؤسسات المالية على القيام “بدور استباقي” في تقديم الائتمان. وقد نقلت شبكة رويترز عن عضو مجلس الوزراء قوله:”سنرى بداية لائحة نظيفة للبنوك في الفترة المقبلة. نعتقد أنهم سيعودون إلى توفير التمويل”.

أنقرة تنسى وعدها بمساعدة المتعسرين

كان البيرك يشير إلى التوجيه الحكومي الصادر مؤخراً للبنوك لإعادة هيكلة ديون تقدر بمبلغ 46 مليار ليرة تركية (8.2 مليار دولار أميركي) كقروض متعسرة، والتي نتج أغلبها عن أزمة العملة النقدية الوطنية في عام 2018. فقدت الليرة التركية العام الماضي ثلث قيمتها. وقد أدى هذا التراجع في قيمة العملة إلى عدم تمكن العديد من الشركات المحلية من خدمة إئتماناتها بالعملات الأجنبية. وفي شهر أغسطس/آب، وصل إجمالي القروض المتعسرة لدى البنوك التركية إلى نحو 124 مليار ليرة، أو نحو 22 مليون دولار أميركي بحسب أسعار الصرف في وقت تحرير هذا التقرير.

وقد تضاعفت شعبية العملات المشفرة في تركيا وصاحب أزمة العملة العام الماضي ارتفاع في التضخم مما دفع الأتراك إلى السعى إلى أمان العملات المشفرة اللامركزية. وقد وضعت دراسة صدرت في عام 2019 ،عن مدى شعبية العملات المشفرة حول العالم، تركيا على رأس قائمة تلك الدول إذ صرح خمس الأتراك المشاركين في الاستطلاع أنهم يمتلكون العملات المشفرة.