تُظهر بيانات حديثة علاقة قوية بين فساد الحكومات وحجم تداول منصة لوكال بتكوينز Localbitcoins. وبالرغم من توسّع نشاط سوق لوكال بتكوينز المُقدم لخيار إتمام الصفقات خارج منصات التداول (OTC) على مدار السنوات، إلا أنَّ المتداولين يتبرّمون مؤخراً من تصاعد متطلبات سياسة معرفة العملاء (KYC) ومكافحة غسيل الأموال         (AML). إذ حدَّثت المنصة يوم الأحد 1 سبتمبر/ أيلول سياسة معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال الخاصة بها، مع احتمالية تطبيق المزيد من متطلبات التحقق بداية من أكتوبر/ تشرين الأول القادم. 

سياسات تزيد الأمور سوءاً

تُقدِّم منصة لوكال بتكوينز لتداول البتكوين (BTC)، ومقرها العاصمة الفنلندية هلسنكي، صفقات خارج منصات التداول قائمة على نظام النظير إلى النظير (P2P) منذ عام 2010. ومنذ ذلك الحين، توسعت أعمال المنصة حتى بلغ حجم تداولاتها الدولية لأسبوع 21 سبتمبر/ أيلول قرابة 54.8 مليون دولار أميركي. وكشف باحث عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter تركز أضخم أحجام تداولات المنصة في المناطق ذات الحكومات الفاسدة. كما توضح البيانات أنَّ حجم تداولات منصة لوكال بتكوينز أكبر بوضوح في البلاد ذات الترتيبات المتدنية حسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) عنه في البلدان الأقل فساداً. 

تبين البيانات المعروضة العلاقة في أمثلة بلدان كفنزويلا، ونيجيريا، وروسيا، وكولومبيا وأوكرانيا. كما لَاحظ الباحث زيادة في حجم تجارة منصتي بيسك Bisq وباكسفول Paxful بعدما أعلنت لوكال بتكوينز وقف التعاملات النقدية إضافة إلى تحديث متطلبات سياساتها لمعرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال. وتذمر مناصرو حماية الخصوصية من ظهور رسالة تحذيرية عند الاتصال بمنصة لوكال بتكوينز باستخدام متصفح تور Tor تقول: “تحذير لجميع مستخدمي متصفح تور: متصفح تور يتركك معرضاً لمخاطر سرقة عملات البتكوين الخاصة بك”. 

أدى وقف التعاملات النقدية والشخصية إلى نزوح الكثير من المستخدمين إلى منصات تداول نظير إلى نظير أُخرى. وزادت متطلبات سياسات معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال الأمور سوءاً للمستخدمين سواء كانوا يتداولون مبالغ كبيرة أو صغيرة. وعلّق مستخدم باكستاني للمنصة على منتدى البتكوين r/btc بموقع ريديت Reddit متبرماً من الأوضاع على لوكال بتكوينز يوم الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول الماضي. إذ زَعَّمَ أنَّ “تجربة المستخدم على منصة لوكال بتكوينز تسوء يوماً بعد الأخر. فمن أجل نشر أية إعلانات بيع أو شراء، عليك إيداع عملات البتكوين في محفظة خاضعة لإدارة المنصة. وهو إجراء مزعج نظراً لمدى بطء عمليات التحقق على بلوكتشين البتكوين”. 

وأكمل المتداول الباكستاني كاتباً، “صيغة حساب سعر الإعلانات على لوكال بتكوينز معقدة للغاية والأوضاع أصبحت مريبة أكثر من أي وقت مضى، إذ أنَّهم يجرون تحقيقات عشوائية على المستخدمين مرة أُخرى الآن. وعلى الرغم من أنَّ هويتي مُصَدَّق عليها طِبقاً لسياسة معرفة العملاء، إلا أنَّهم طالبوني بتقديم المزيد من البيانات قبل الأول من أكتوبر/ تشرين الأول”. 

مخاوف حول المتطلبات الإضافية لسياسة معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال وخيارات بديلة لإجراء الصفقات خارج المنصات

وأشار المتداول إلى اضطراره إلى استخدام لوكال بتكوينز بسبب ارتفاع معدلات السيولة في بلده باكستان. وكانت منصة لوكال بتكوينز بالشراكة مع خدمة أونفيدو Onfido للتحقق من الهوية قد قدمت نظاماً فئوياً جديداً للمتداولين مؤخراً. فكل فئة على المنصة تُبين للمتداولين حجم التداولات الممكن إجرائها سنوياً ومستوى التحقق المطلوب في كل مرحلة. تسمح الفئة الأقل بتداول ألف دولار سنوياً، وتتطلب من المتداول الإفصاح عن رقم الهاتف، واسمه بالكامل وعنوان بريده الإلكتروني. في حين تسمح الفئة المتوسطة بتداول 20,000 دولار سنوياً، وتتطلب رقم الهوية الرسمية إضافة إلى إثبات إقامة. 

وكان قد أُلقي القبض على عدد من مستخدمي منصة لوكال بتكوينز الذين يتداولون مبالغ كبيرة من البتكوين لتعدّيهم على قوانين تحويل الأموال. والمنصة مُطالبة باتباع اللوائح بسبب قانون مقدمي خدمات العملات المُشفَّرة الفنلندي. عندما فُرِضَّت اللوائح الجديدة، جادل العديد من مناصري العملات المُشفّضرة حول لامركزية المنصة، حتى أنَّ بعضهم شكك في استخدام تعبير “local” بمعنى محلي في اسمها. فبينما ما زال بإمكانك العثور على متداولين محليين بمنطقتك عبر المنصة، إلا أنَّ المعاملات النقدية والشخصية محظورة الآن. 

يُشير حجم تداولات منصة لوكال بتكوينز إلى أنَّ مواطني البلدان ذات الحكومات الفاسدة يبحثون عن سبل شراء العملات المُشفَّرة هرباً من حِدّة التضخم والتلاعب في الأسعار. وسجّلت بلدان مثل الأرجنتين، وفنزويلا وكولومبيا أحجام تداولات قياسية، وإنَّ خفّت وتيرة التداول في أغسطس/ آب. لا تُبشّر الإضافات الأخيرة لسياسات معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال بخير لقاطني تلك المناطق، وقد تجبرهم مخاوفهم من حماية الخصوصية على النزوح إلى منصات أُخرى. خاصة في ظل التحذيرات لمستخدمي متصفح تور والمتطلبات الإضافية لسياسة معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال المنتظر فرضها بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.