تواجه شركة فيسبوك Facebook النيران أمام الكونغرس الأميركي مرة أُخرى يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تتصدر عملة الفيسبوك المُشفَّرة الليبرا Libra المشهد. 

إذ سيقف مارك زوكربرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي، أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب مجادلاً بنفع عملة الليبرا للأفراد غير المتعاملين مع البنوك ومطالباً بسماح حكومة الولايات المتحدة لها بالانطلاق. كما سيدافع أيضاً عن سجل شركته فيما يخص التمييز في الآونة الأخيرة ضمن قضايا أُخرى. 

وكما في زيارة الليبرا السابقة لأروقة الكونغرس، من المتوقَّع أنَّ يُولي المشرِّعون أغلب انتباههم إلى شركة فيسبوك نفسها وليس مشروع العملة المُشفَّرة الذي تتصدره.

أخبرت بريان بورينغ، رئيسة غرفة التجارة الرقمية، محرر موقع كوين ديسك CoinDesk أنَّ شركة فيسبوك كانت بؤرة الاهتمام الرئيسية خلال جلسات الاستماع السابقة حول مشروع ليبرا، وذلك عندما أدلى ديفيد ماركوس، المسئول عن مشروعات البلوكتشين بفيسبوك، بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ولجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ. 

وأقرّ زوكربرغ بانعدام الثقة في شركة فيسبوك، كاتباً في ملاحظاته المُعدَّة سلفاً والمنشورة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول: “أنا على يقين من أنَّ الجميع كانوا سيفضلون أنَّ يقدم كيان آخر غير فيسبوك هذه الفكرة”. 

وأضافت بورينغ: “ربما يكون إغراء الاستمرار في التركيز على تلك المشكلات السابقة أكبر من أنَّ يتغلب عليه البعض”.  

رغم ذلك، من المتوقع أنَّ يدفع زوكربرغ بقدرة الليبرا على توفير خدمات مالية لـ1.7 مليار فرد غير متعاملين مع البنوك، مما سيمهد الطريق أمام تحويلات مالية دولية سريعة ورخيصة. كما سيدافع عن الليبرا من شبهة زعزعة البنوك المركزية والإخلال بتوازن السياسات المالية القائمة.

محاكمات مبكرة

لم تمر سوى أربعة أشهر فقط على الكشف الأولي عن مشروع عملة الليبرا المشفَّرة. ففي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت شركة فيسبوك رؤيتها حول عملة مُشفَّرة يُمكن تداولها بسلاسة عبر منصات فيسبوك لتبادل الرسائل النصية القائمة بالفعل، إضافة إلى المحافظ التابعة لأطراف ثالثة. على أنَّ يُشرف على عملة الليبرا مجلس إدارة باسم رابطة ليبرا، لضمان ألا تكون شركة فيسبوك هي الكيان الوحيد المتحكم في إدارة المشروع. 

أعلنت فيسبوك في البداية انضمام 28 شركة كشريك مؤسس للرابطة، من ضمنها شركتها الفرعية كاليبرا Calibra و Breakthrough Initiavies، وهو صندوق رأسمال مُخاطِّر يشارك زوكربرغ في مجلس إدارته. إلا أنَّ سبع شركات انسحبت قبل تدشين الرابطة رسمياً، وهي بايبال PayPal، وسترايب Stripe، وفيزا Visa، وماستركارد Mastercard، وبوكينغ هولدينغز Booking Holdings، وميركادو باغو Mercado Pago وإي باي eBay. 

واجهت شركات سترايب، وفيزا وماستركارد بالأخص ضغوطاً متزايدة من المُشرِّعين للانسحاب من المشروع، إذ كتب كلاً من برايان شاتس (العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية هاواي)، وشيررود براون (العضو الديمقراطي عن ولاية أوهايو) لكل من الرؤساء التنيفيذين للشركات الثلاث خطابات متطابقة تحذرهم من احتمالية تكثيف الرقابة التنظيمية على أعمالهم إذا ما استمروا في المشاركة في مشروع الليبرا. 

وقَّعت الإحدى وعشرون شركة الباقية، وإنَّ لم تكن فيسبوك منها، الميثاق الأسبوع الماضي. وإنَّ كانت الرابطة تخطط لضمّ مئة عضو قبل إطلاق الليبرا نفسها. 

وكتب زوكربرغ أنَّ اقتناع المُنظمين بأنَّ العملة المُشفَّرة لا تمثل تهديداً للعملات النقدية أو النظام المالي العالمي ضرورة من أجل المُضي قدماً في إطلاق الليبرا. 

وليس على القائمين على الليبرا إقناع مشرِّعي الولايات المتحدة الأميركية وجهاتها التنظيمية فقط، بل وواضعي السياسات الدولية أيضاً، بعدما حذر وزراء فرنسا وألمانيا أنَّهم سيسعون لحظر إطلاق العملة المُشفَّرة ضمن نطاق صلاحياتهم. 

ما زال من غير الواضح بالتحديد أي الأسئلة سيطرحها المشرعون المشرِّعون في جلسة استماع يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، في حين تساءلت النائبة ألكساندريا أوكاسيا كورتيز (الديموقراطية عن ولاية نيويورك) عن اقتراحات لأسئلة محتملة ليلة الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول. خلال جلسات الاستماع السابقة، طرح نواب المجلس مجموعة متنوعة من الاسئلة على ماركوس بداية من خصائص الحماية للغة البرمجة القائمة عليها الليبرا وحتى ماهية الاختلافات بين الليبرا والسندات التي كانت تصدرها الشركات لموظفيها في بداية القرن التاسع عشر. 

رصاص تشرِّيعي 

بينما ستدور الأسئلة يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول في الأغلب حول المواقف السابقة لشركة فيسبوك فيما يخص قضايا خصوصية بيانات المستخدمين والممارسات العادلة، إلا إنَّ ما سيسأله المُشرِّعين سيرسم صورة أوضح لمقاربتهم لفضاء العملات المُشفَّرة. 

ويمكن أنَّ تودي ردة الفعل العنيفة ضد الليبرا لتبعات واسعة المدى. إذ قدَّم نواب المجلس من أعضاء لجنة الخدمات المالية مشروع قانون جديد يُصنّف “العملات المُستقرة المُدارة” كأوراق مالية تحت قانون الأوراق المالية لعام 1933. 

ويستهدف القانون المُقتَّرح العملات المُستقرة المرتبطة قيمتها بـ”مُجمّع أو سلة أصول” يديرها أو يمتلكها فرد واحد أو مجموعة أفراد. 

من المُخطط لليبرا أنَّ تكون عملة مُستقرة، على أنَّ تُدعم قيمتها بسلة أموال نقدية. وإنَّ كان من الجدير بالذكر أنَّ القائمين على المشروع أقرّوا مؤخراً بأنَّهم يعيدون النظر في ذلك النموذج. 

وترى بورينغ أنَّ مسودة القانون المُقترحة من لجنة الخدمات المالية تهدف للحدّ من الابتكار، وقالت: “نرغب في رؤية مقاربة متبصرة أكثر مراعاة لأهمية التقدم التقني، والذي تمثل الليبرا جزءاً منه ولكن هناك العديد غيرها. إضافة إلى التمعن في الاعتبارات المُلخّصة في تقرير لجنة عمل مجموعة الدول السبعة في ما يخص العملات المُستقرة، وتطوير إستراتيجية لدفع الولايات المتحدة الأميركية للأمام لتستمر في ريادة مسيرة التقدم التقني”.