الوضع يشبه قطع الدومينو المتراصة، وكأن واحدة سقطت وسيتبعها باقي القطع.

في 26 أغسطس/آب، كشفت الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية (FINMA)، وهي أكبر هيئة تنظيم مالي في سويسرا، عن أنها منحت تراخيص مصرفية وأوراق مالية إلى شركتي بلوكتشين محليتين، وهما سيبا كريبتو إيه جي SEBA Crypto AG ببلدة زوج وسيغنم إيه جي Sygnum AG بزيورخ.

أولاً وقبل كل شيء، تلك التراخيص من شأنها أن تسمح للشركات بتوسيع الخدمات القائمة على البلوكتشين لتشمل قائمة العملاء، خاصة عملاء المؤسسة الرئيسين.

وبالإعلان عن التراخيص، نشرت الهيئة العامة للرقابة في الوقت نفسه مبادئ توجيهية جديدة لمكافحة غسيل الأموال من أجل شركات البلوكتشين العاملة في سويسرا. وقالت الهيئة التنظيمية الحكومية إن القواعد الجديدة لم تكن ضرورية لتكنولوجيا البلوكتشين، إذ يكفي مجرد تطبيق القوانين السائدة: “رغم ذلك، لا يجوز لنماذج الأعمال القائمة على البلوكتشين التحايل على الإطار التنظيمي الحالي. وذلك ينطبق بشكل خاص على قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يشكل إخفاء الهوية الجوهري في تكنولوجيا البلوكتشين مخاطر زائدة”.

ويُذكر أن أندرياس أمشواند رئيس سيبا كريبتو إيه جي أشاد بموافقة الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية غير المسبوقة باعتبارها معلم مهم لاقتصاد عالم التشفير ككل:

“لا يُعد الترخيص المصرفي الذي منحته الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية مجرد معلم مهم لشركة سيبا، وإنما بذلك تضع معايير جديدة للأعمال المصرفية في اقتصاد البلوكتشين والأصول الرقمية. وتحظى تلك اللحظة بأهمية تتجاوز الصناعة المالية السويسرية”.

لا تحويلات عملات مشفرة دون الالتزام بقواعد سياسة مكافحة غسيل الأموال

في استعراض لما قد يبدو عليه استخدام العملة المشفرة في السياقات المصرفية المهمة بشكل متزايد في السنوات المقبلة، سيحتاج مستخدمو خدمة البلوكتشين في سويسرا إلى إرسال معلومات اعرف عميلك الاستبيانية إلى جانب المعاملات بين الشركات الخاضعة للتنظيم.

وقالت الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية: “فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية التقليدية، يجب إرسال بيانات حول العميل والمستفيد مع تحويلات التوكنات”.

وفي إعلانها الصادر أمس الاثنين 26 أغسطس/آب، أشارت هيئة الرقابة السويسرية أن إرشاداتها المعنية بتمويل البلوكتشين الصادرة حديثاً كانت جزءاً من محاولة الوكالة للامتثال لمنظمة مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مدعومة من مجموعة العشرين نشرت قواعد صارمة جديدة لمكافحة غسيل الأموال لشركات العملات المشفرة هذا الصيف 2019.

حُددت أكثر من 200 دولة لاتباع قواعد مجموعة العمل المالي، ومن الواضح أن الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية بسويسرا لن تتريث حينما يتعلق الأمر بتطبيق اللوائح.

ربما تعرف عن شركة سيبا بالفعل

في الخريف الماضي 2018، أعلنت شركة سيبا كريبتو إيه جي عن أنها جمعت ما يزيد عن 100 مليون دولار أميركي لتمويل جهودها لبناء بنك للعملات المشفرة. في ذلك الوقت، قالت الشركة إنها تعمل مع الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية بسويسرا للحصول على تراخيص البنوك والأوراق المالية، وهو الهدف الذي تحقق رسمياً اعتباراً الأسبوع الجاري.

في الوقت الحالي، ستواصل الشركة محاولة تعزيز مهمتها لتصير مركز لأعمال التشفير متعدد الخدمات من التمويل حتى الاستشارات. وتستهدف الشركة أهل اقتصاد التشفير والمستخدمين العاديين. 

صرح غيدو بولر المدير التنفيذي للشركة في سبتمبر/أيلول 2018: “فيما يتعلق بالسلامة والشفافية والأداء كقيم أساسية، يتمثل طموحنا في أن نصير شركة رائدة في مجال التمويل التقليدي في مجال اقتصاد التشفير”.

تطور مثير للاهتمام: السلطات الأميركية والسويسرية تلتقيان لمناقشة عملة ليبرا Libra من الفيسبوك

عندما أعلن الفيسبوك عن مشروع عملته المستقرة ليبرا Libra المزمع إطلاقها الصيف الجاري 2019، أثار هذا الإعلان عاصفة تنظيمية في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين شنت الكثير من السلطات الدولية حرباً خاطفة من أجل الإشراف على المبادرة.

صدر هذا الإعلان الأخير في ظل سلسلة من الإعلانات على مدار الأسبوع الماضي، عندما قادت ماكسين واترز ممثلة الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وفداً عن الحزبين إلى سويسرا حيث مقر الجمعية التي تدعم العملة المستقرة ليبرا. وبينما هي هناك، التقت هي وزملاؤها بالعديد من الهيئات التنظيمية السويسرية، بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية، وشددت على مخاوفها بشأن “السماح لشركة تكنولوجيا كبيرة بإنشاء عملة عالمية بديلة تتحكم فيها بشكل خاص” وتمسكت بها.

على أي حال، تعتزم عضوة الكونغرس وزملاؤها مواصلة الضغط.

قالت النائبة ماكسين: “أتطلع إلى مواصلة عمل وفدنا من الكونغرس، ودراسة تلك القضايا، وغسيل الأموال، وغيرها من المسائل ضمن اختصاص لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب”.