تخطط إحدى البلدان الجزرية الصغيرة الموجودة في المحيط الهادئ لإطلاق عملتها المشفرة الرسمية والتي تسمى العملة السيادية المارشالية، السوفيرين (SOV). في سياق الحدث الذي نظمه موقع كوين ديسك بعنوان الاستثمار في آسيا CoinDesk’s Invest: Asia والذي أقيم يوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول، أعلنت جمهورية جزر مارشال عن طرح السوفيرين المارشالي المنتظر عبر عملية بيع مسبق.

في شرحه للعملية التي تسمى الإصدار النقدي التدريجي (TRMI)، أوضح الوزير المارشالي ديفيد بول، أن بإمكان أي شخص (بغض النظر عن موقعه) التسجيل في عملية البيع المسبق من خلال موقع مؤسسة تطوير السوفيرين الذي أطلق حديثاً. وأكد بول على أن عملية البيع المسبق الفعلية للسوفيرين، حيث يقوم المستخدمون بشراء وحدات الاصدار التدريجي للعملة يمكن استبدال كل واحدة منها لاحقاً مقابل واحد سوفيرين، لم تبدأ بعد ولا يزال العمل عليها سارياً.

ولكن بمجرد إطلاق العملية، بحسب تقدير بول، ستستغرق إتاحة السوفيرين الأصلي للجمهور من 18 إلى 24 شهراً، أو حتى أقل من ذلك.

وقال بول “إذا حظيت العملة بفحص جيد قبل عملية الطرح التدريجي، ربما لن نحتاج لتلك الفترة كلها، ربما سنحتاج فقط ستة أشهر إذا أنجزنا جميع الاستعدادات مسبقاً”. 

أحد الأسباب الأساسية لعملية البيع المسبق، حسب بول هو التعرف على مستويات السيولة واهتمام السوق بعملة السوفيرين المشفرة.

قال بول: “الإصدار التدريجي هو في حقيقته طريقة أخرى للقيام بـ [عرض أولي للعملة] ولكن بطريقة أكثر منهجية ومسؤولية. هذا هو مغزى الإصدار التدريجي. يجب عليك أولاً أن تبحث عن طرق توفير السيولة. عندما تصدر العملة تدريجياً، فأنت تبحث في مدى رغبة الناس في الحصول على المنتج وكيف سيكون وضعه في السوق”.

يشكل هذا الأمر مصدر قلق مضاعف للمسؤولين في جزر مارشال، فمع إطلاق العملة لن يكون هناك مجال للفشل.

 يقول بول “بالنسبة لنا، فإن سمعة البلاد ونزاهتها على المحك، وليس لدينا سوى فرصة واحدة للنجاح”.

مخاوف تشريعية

بعيداً عن قياس مدى اهتمام السوق بالعملة الجديدة، يركز بول وفريقه في مؤسسة تطوير السوفيرين غير الربحية أيضاً على معالجة المخاوف التشريعية والتنظيمية المحيطة بالسوفيرين والتي أثارتها بلدان أخرى ومنظمات دولية.

في سبتمبر/أيلول الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي (IMF) بعدم طرح السوفيرين قائلاً إن تقديم عملة مشفرة كعملة قانونية في البلاد يمكن أن “يزيد من المخاطر التي تهدد سلامة الاقتصاد العام والمالي”.

وفقاً لما قاله بول فحتى وزارة الخزانة الأميركية أبلغت حكومة جمهورية جزر مارشال بصراحة بأنها لم تعجبها السوفيرين، وبعد عام من المناقشات الداخلية تقريباً، أكد بول أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن هذا المشروع قد ينجح.

وقال بول إن اشتراك المشرعين في العملية فرض ضروري قبل بدء عملية الإصدار التدريجي، وأضاف: “لا يمكن للدولة أن تعيد تسويق المنتج كما تفعل الشركات. لذلك يجب أن نقوم بذلك بطريقة مختلفة و شفافة وشاملة. يجب أن نحرص على إشراك المشرعين في المشروع حتى نضمن أن لا يقولوا بعد إطلاق العملة ‘أوه، لم تقوموا بهذا، وكان عليكم أن تقوموا بذلك'”.