أعلنت وكالة بلومبيرغ Bloomberg أن قاضياً في نيويورك قد قضى بأنه يتعين على منصة بتفينكس Bitfinex مواجهة دعوى الاحتيال ضدها والتحقيقات الوشيكة الموقعة ضدها في شهر أبريل/نيسان من قبل مدعي عام نيويورك ليتيسيا جيمس، رافضاً طلب الشركة برفض الدعوى لعدم الاختصاص.
قال القاضي جويل م. كوهين يوم الإثنين إنه ستتم مقاضاة شركة آي فينكس iFinex Inc.، الشركة الأم لمنصة بتفينكس Bitfinex وتيثر Tether ومقرها هونغ كونغ، على أساس مزاعم ليتيسيا جيمس بأنها استخدمت ما يساوي 900 مليون دولار من احتياطي عملة التيثر (USDT ) عن طريق الاحتيال لتغطية خسائر في “أموال الشركة والعملاء” تقدر بمبلغ 850 مليون دولار.
ويسمح حكم كوهين للمدعي العام بالوصول إلى المعلومات التي تم حجبها بموجب الحجز المؤقت الذي حصلت عليه شركة آي فينكس في شهر مايو/آيار.
حل مسألة الاختصاص
يأتي الحكم في لحظة حاسمة بعد أشهر من النزاع القانوني بين منصة بتفينكس ومكتب المدعي العام في نيويورك، الذي بدأ اتخاذ إجراءات ضد الشركة بموجب قانون مارتن في نيويورك بمجرد إصدار الأمر القضائي.
وقد منح المدعي العام، بموجب هذا القانون، “صلاحيات واسعة” لمقاضاة منتهكي قوانين الأوراق المالية والسلع في ولاية نيويورك القضائية المعروفة بصرامتها.
وسعى مكتب المدعي العام في نيويورك عبر مجموعة من المحاولات لإثبات أن منصة بتفينكس تعمل فى نطاق سلطاته، وفي بداية شهر يوليو/تموز قدم المكتب 28 دليلاً يثبت أن المنصة خدمت عملاء في نيويورك بين عامي 2017 و2019.
وتحدت منصة بتفينكس مراراً سلطات مكتب المدعي العام في نيويورك في مقاضاتها على أساس الافتراض بأنها لم تخدم مطلقاً عملاءً مقيمين في نيويورك، وفي نهاية شهر يوليو/تموز قدمت وثائق قانونية تفيد بأن العملاء المقيمين في نيويورك التي قدمت لهم خدمات كانوا يتداولون عبر “هيئات خارجية” وبالتالي فإن مزاعم مكتب المدعي العام في نيويورك “مضللة”.
منصة بتفينكس لا تستسلم
وأكد الحكم الأخير أن منصة بتفينكس ستواجه أحد أكثر الخصوم القانونيين نفوذاً في القطاع المالي، إلا أن الشركة أكدت استعدادها لمواصلة الدفاع عن نفسها في المحكمة.
وأكدت منصة التداول في ردها على الحكم على مدونة بتفينكس براءتها على جميع المستويات، ورفضت بشدة مزاعم المدعي العام ووصفتها بأنه “بدون جدوى”.
وتقول الشركة: “في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل من القرار الصادر بحق طلبنا برفض الدعوى، سنواصل الدفاع عن حقنا ضد أي تحرك يقوم مكتب المدعي العام في نيويورك. ونتطلع إلى الفرصة لمواصلة هذه القضايا أمام محكمة الاستئناف. ونؤكد أن المزاعم بأننا قمنا بتضليل عملائنا بشأن عملة التيثر (USDT)، أو دعمها، أو الصفقة المتفاوض عليها بين بتفينكس وتيثر خاطئة. لا نزال ملتزمين، كما كنا دائماً، بحماية عملائنا، وشركتنا ومجتمعنا ضد مزاعم المكتب العام عديمة الجدوى”.
قد تسفر الإجراءات القانونية التي تضم عملة التيثر (USDT)، أهم عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي برأس مال سوقي يبلغ 4 مليار دولار، عن تداعيات كارثية على أسواق العملات المشفرة. إن أي إجراءات أخرى ضد منصة بتفينكس ستعرض توكن المنصة، توكن الليو (LEO) لمخاطر، وقد زعم المدعي العام أن هذا التوكن يمثل ورقة مالية غير مرخصة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.