أعطت لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية الضوء الأخضر لأربع مقدمي خدمات عملات مشفرة بالعمل في البلاد. بالإضافة إلى السماح بتأسيس منصة تداول عملات مشفرة جديدة، فقد أقرت الحكومة لأول مرة ثلاث منصات توكن رقمية. وفي نفس الوقت، فقد تم تقديم قواعد وشروط وإجراءات جديدة بخصوص تشغيل شركات الأصول الرقمية.

مشغلي خدمات الأصول الرقمية

وافقت لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية على السماح لأربع مشغلي خدمات أصول رقمية بالعمل في البلاد. وبحسب الإطار التنظيمي الحالي في البلاد المتعلق بالأصول الرقمية، والذي يغطي العملات المشفرة والتوكنات الرقمية، فإنه بوسع الشركة أن تتقدم للحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول، أو السمسرة، أو تجارة العملات المشفرة، أو التوكنات الرقمية أو كلا منهما. وتوجد رخصتين مستقلتين لكل من العملات المشفرة والتوكنات الرقمية.

ومن بين مشغلي خدمات الأصول الرقمية الأربع الجدد، هناك شركة بيثيرب المحدودة Bitherb Co. Ltd. والتي حصلت على أربع رخص من لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية، إحدى تلك الرخص متعلقة بتشغيل منصة تداول عملات مشفرة، وأخرى متعلقة بتشغيل منصة تداول توكنات رقمية، وأخرى متعلقة بخدمات السمسرة، والأخيرة متعلقة بخدمات السمسرة للتوكنات الرقمية. وبحسب موقع اللجنة، فإن الشركة لم تبدأ العمل بعد.

وتعد شركة بيثيرب المحدودة شركة تابعة للشركة العامة اليابانية ريميكس بوينت Remixpoint، والمشغلة لمنصة تداول عملات مشفرة يابانية مرخصة، وتدعى بت بوينت جابان Bitpoint Japan. وشارك في تأسيسها شركة Asia Herb Association Bangkok المحدودة. وكشفت ريميكس بوينت في فبراير/شباط الماضي أنها حصلت على أربع رخص من لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية، إلا أن الشركة التابعة لم تضف إلى قائمة اللجنة الخاصة بمشغلي خدمات الأصول الرقمية في ذلك الوقت نظراً لاحتياج اللجنة لفحص نظام الشركة والتصديق عليه. وقال ممثل لشركة بت بوينت جابان لموقع news.bitcoin.com في ذلك الوقت أن بيثيرب ستبدأ العمل “بعد أن تفحص لجنة البورصة والأوراق المالية الشركة خلال 180 يوماً من الحصول على الرخصة (في موعد أقصاه 30 يوليو/حزيران من عام 2019)”. في الوقت الحالي، فإن بيثيرب مدرجة على موقع لجنة الأوراق المالية باعتبارها مقدم خدمات أصول رقمية مرخص.

حالياً، فإن تايلاند لديها أربع منصات تداول أصول رقمية، من ضمنها بيثيرب، وجميعها حاصلة على الرخصة الخاصة بالعملات المشفرة ورخصة التوكنات الرقمية. وتم ترخيص ثلاث منها، وهي بيتكاب أونلاين المحدودة Bitkub Online Ltd.، وبتكوين المحدودة Bitcoin Ltd.  وساتانغ كوربريشن Satang Corporation في يناير/كانون الثاني الماضي. كما قامت اللجنة بترخيص مشغل أصول رقمية آخر وهي شركة Coins TH. وتم ترخيص هذه الشركة في يناير/كانون الثاني للعمل في السمسرة وتجارة العملات المشفرة.

الكشف عن أول ثلاث عروض أولية مرخصة للعملة

وأفادت وكالات الأنباء المحلية في شهر مارس/أذار الماضي أن لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية قد وافقت على أول عرض أولي للعملة. ومع ذلك، فإن اللجنة لم تصدر بياناً رسمياً يفيد موافقتها أو كشفت عن اسم المنصة التي رخصت لها بالعرض الأولي للعملة.

حالياً، تمت إضافة المنصات الثلاث المخول لها إجراء عرض أولي للعملة على موقع اللجنة. وهم لونغ رووت (تايلاندا)، وتي بوكس (تايلاندا)، وشركة إس إي ديجيتال. وبحسب المشرع، فلم يبدأ أي منهم عملياته التشغيلية بعد. بالإضافة لذلك، فإن الشركتين الأخيرتين لا تزالان بحاجة إلى أن تجري اللجنة فحصها لأنظمتهما قبل أن يباشرا عملهما.

وتمثل منصات العروض الأولية للعملة جزءاً جوهرياً من الإطار التنظيمي الخاص بالتوكنات الرقمية لتايلاند. فمن أجل بيع التوكنات للعامة، ويجب أن يحصل البائع على ترخيص من لجنة البورصة والأوراق المالية ويجب أن تباع تلك التوكنات من خلال منصة مرخصة من قبل اللجنة. لدى تايلاند في الوقت الحالي ثلاث منصات للعرض الأولي للعملة، إلا أنه لم يتم إصدار أي عرض أولي للعملة حتّى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية لديها قائمتين تختصان بـ “المواقع، والتوكنات، والعملات التي تنصح اللجنة الناس بأن يتوخوا الحذر بشأن أي تسهيلات استثمارية تقدمها تلك الهيئات”، بحسب شرح اللجنة. وتختص القائمة الأولى بـ “التوكنات الرقمية التي لم تتقدم أو تحصل على رخصة العرض”. وتتضمن تلك القائمة 21 اسماً من ضمنها وان كوين Onecoin المقدمة بواسطة OFC coin، وDB token، وICO المقدمة بواسطة Adventure Hostel Bangkok، وعملة المواي تاي. بينما تختص القائمة الثانية بـ “الأشخاص والمواقع المرتبطة بالأصول الرقمية التي لم ترخص”، وتتضمن تلك القائمة 18 اسماً، من ضمنها منصة تداول كيو Q Exchange، وهي المنصة القائمة على شراكة بين شركات تايلاندية وكورية جنوبية.

استكمال تنظيم العملات المشفرة

ونشر مكتب السياسة المالية الخاص بالحكومة التايلاندية وثيقة القواعد الخاصة بلجنة البورصة والأوراق المالية المعنون بـ”القواعد، والشروط، والإجراءات الخاصة بشركات الأصول الرقمية”، والذي سيبدأ سريانه اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2020.

ومن بين تلك القواعد التي أرستها الوثيقة تلك المتعلقة بالرأسمال المطلوب لشركات الأصول الرقمية. على سبيل المثال، فإن المشغلين المتعاملين في أصول العملاء يجب أن يملكوا رأسمالاً سائلاً يقدر في حده الأدنى بمبلغ 15 مليون بات تايلاندي (ما يقرب من 485,572 دولار أميركي) وما نسبته 5% من قيمة أصول العملاء. وتنخفض تلك النسبة إذا كانت بعض تلك الأصول محفوظة في مساحات التخزين الباردة. ويطلب من منصات تداول الأصول الرقمية التي لا تحتفظ بأصول عملائها في مساحات تخزين باردة أن تملك رأسمالاً يقدر في حده الأدنى بخمسة مليون بات تايلاندي.

ونفذت تايلاند أمرين ملكيين يخصان تنظيم الأصول المشفرة في الرابع عشر من مايو/أيار من العام الماضي، وهما: الأمر الملكي المتعلق بشركات الأصول الرقمية B.E. 2561، والأمر الملكي الخاص بتعديل كود الإيرادات. ويفرض الأمر الأخير رسوماً على الدخل الناتج من العملات المشفرة والتوكنات الرقمية. وقبل أي عرض للتوكنات، يجب أن تحصل الجهة المصدرة على موافقة من لجنة البورصة والأوراق المالية، بالإضافة إلى “إيداع بيان التسجيل ومسودة الاكتتاب العام في مكتب لجنة الأوراق المالية”، بحسب بيان الحكومة.

وفي مارس/أذار الماضي، أعلنت لجنة البورصة التايلاندية أن أربع عملات مشفرة تمت الموافقة وهي: البتكوين (BTC)، الإيثريوم (ETH)، والريبل (XRP)، والستيلر (XLM). ويمكن استخدامها بشكل قانوني في الاستثمار في العروض الأولية للعملات وكأزواج تداول أساسية أمام العملات المشفرة الأخرى. وتحل تلك القائمة محل القائمة القديمة التي أعلن عنها في يونيو/تموز من العام الماضي. ومع ذلك، فقد أوضح المشرع أن الموافقة لا تجعل تلك العملات عملة قانونية.

وأكدت سانيسا ثامفيبان، مساعدة مدير قسم القانون والتطوير في لجنة البورصة والأوراق المالية التايلاندية في ندوة عامة عقدت في الحادي عشر من يوليو/حزيران أن قانون الأصول الرقمية يهدف إلى “الإشراف على الوسطاء المتعاملين في منصات تداول الأصول الرقمية”. وأوضحت أنه سيتوجب عليهم الامتثال لكل المتطلبات التي أرستها لجنة البورصة والأوراق المالية ومكتب لجنة مكافحة غسل الأموال من أجل “منع استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال”.