يشار إلى أن اليابان تسعى إلى تأسيس نظام دفع دولي لمعاملات العملات المشفرة على غرار نظام سويفت SWIFT. يبدو أن هذا المشروع جزءاً من جهود الدولة لتنظيم صناعة العملات المشفرة ولكنها تهدف الآن إلى جعلها عابرة للحدود.
وبينما لا تزال تفاصيل المشروع غير واضحة، يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) تتعاون مع السلطات اليابانية في إطار هذا المشروع.
وقد تزامنت الخطة المقترحة مع دخول شركة فيسبوك مشهد سبل الدفع الإلكترونية مع إطلاق مشروع ليبرا الذي يرى المراقبون أن من شأنه تهديد توازن النظام المالي العالمي.
تعاون مجموعة العمل المالي ووكالة الخدمات المالية في مشروع شبكة الدفع بالعملات المشفرة العابرة للحدود
نقلت شبكة رويترز عن مصدر غير مسمى قوله أن السلطات اليابانية تسعى إلى تأسيس شبكة عابرة للحدود لمدفوعات العملات المشفرة على غرار نظام سويفت- الذي تستخدمه البنوك. وبينما يبدو أن اليابان تمثل مركز المشروع، فقد أشارت تقارير إلى أن مجموعة العمل المالي تراقب تأسيس المشروع مع وجود خطط بضم اقتصادات رئيسية أخرى إلى المشروع.
وقد وافقت مجموعة العمل المالي على مشروع شبكة الدفع الدولية بالعملات المشفرة بعد أن اقترح وزير المالية الياباني المشروع. كما كشف المصدر الغير مسمى أن المشروع قد يبدأ في العمل في غضون عامين.
لا تعتبر اليابان الدولة الوحيدة التي تسعى إلى تطوير نظم دفع قائمة على تقنية البلوكتشين. يشار إلى أن إيران أيضاً تعمل على تطوير نظام مصرفي جديدة قائم على تقنية البلوكتشين.
يتعاون البنك المركزي الياباني مع شركة تكنولوجيا محلية ناشئة في مشروع يدعى بورنا Borna. وقد أشارت تقارير إلى أن مشروع بورنا يستخدم تطبيق هايبرليدجر فابريك Hyperledger Fabric الذي أسسته مؤسسة لينوكس Linux Foundation.
مكافحة غسل الأموال عبر معاملات العملات المشفرة
تصدرت مكافحة غسل الأموال الأسباب التي دفعت اليابان إلى تأسيس شبكة دولية للدفع بالعملات المشفرة. سوف تتضمن المنصة المقترحة بدون شك بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML) وسياسات إعرف عميلك (KYC).
إتخذت وكالة الخدمات المالية (FSA)، المؤسسة التنظيمية في اليابان، باستمرار خطوات من شأنها تطهير مشهد العملات المشفرة المحلي. وقد أصبحت اليابان الدولة الأولى التي تستحدث لوائح لمنصات تداول العملات المشفرة في عام 2017.
أخبرت مصادر داخلية على علم بالمشروع وكالة رويترز أن مجموعة العمل المالي ووكالة الخدمات المالية يتعاونان سوياً في تنفيذ هذا المشروع. ونظراً لتاريخ اليابان الحافل بجرائم غسل الأموال، فقد بُذلت جهود حثيثة للحصول على موافقة مجموعة العمل المالي الحكومية بشأن إتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال.
وقد طالبت وكالة الخدمات المالية منصات التداول بالالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال كوسيلة للحصول على تصنيف إيجابي من قبل مجموعة العمل المالي. واجهت منصات تداول عملة البتكوين في اليابان عدد من الهجمات الإلكترونية الرفيعة المستوى.
تدعم أيضاً مجموعة العمل المالي تنظيم قوانين مكافحة غسل الأموال للتحكم في العملات المشفرة عالمياً. يرى منتقدو العملات المشفرة أنها تسهل الأنشطة المالية الغير قانونية على الرغم من أن أنشطة غسل الأموال لازالت تستخدم البنوك التجارية والسوق النقدية على نطاق واسع.
رد فعل محتمل لمشروع ليبرا الذي أطلقته شركة فيسبوك
قد يكون أيضاً تأسيس منصة دولية للدفع بالعملات المشفرة بمثابة رد فعل لمشروع ليبرا الذي أطلقته شركة فيسبوك. عبرت السلطات التنظيمية عن مخاوفها منذ إطلاق مشروع ليبرا من المخاطر الناتجة عن دخول شركة فيسبوك مشهد وسائل الدفع الرقمية.
قال جيمي دايمون من شركة جي بي مورغان JP Morgan أن مشروع ليبرا والعملات المشفرة بشكل عام لا تشكل تهديداً للنظام المالي السائد. انعقدت جلستان استماع في الكونجرس الأميركي عن المشروع في محاولة من المشرعين لفهم الصناعة بشكل عام.
يرجح أن تدفع إبداعات التكنولوجيا المالية مستقبل مشهد وسائل الدفع العالمية. تأمل مشروعات العملات المشفرة مثل مشروع عملة الريبل صناعة تغيير جذري في القطاع من خلال استخدام عملة الريبل (XRP) كعملة وسيطة.
كما أعلن لاعبون تقليديون مثل شركة فيزا Visa واتحادات مصرفية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية عن خططها الهادفة إلى تطوير منصات دفع عابرة للحدود.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.