تمثَّل محور تركيز جلسة الاستماع المنعقدة بين ديفيد ماركوس من شركة فيسبوك Facebook ومجلس الشيوخ الأميركي حول العملة المشفّرة ليبرا Libra في الثقة، أو انعدامها. كان ماركوس، وهو رئيس شركة كاليبرا Calibra، قد ألمح بقوة إلى أنَّ الولايات المتحدة لو لم تتصرف بسرعة، فقد تُعرّّض عملة البتكوين (BTC) هيمنة الدولار الأميركي
(USD) إلى الخطر. في الوقت ذاته، اتخذت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي موقفاً عدائياً تجاه الشركة العملاقة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تاريخها الحافل بالانتهاكات الأخلاقية والتنظيمية. 

كان ماركوس، رئيس شركة كاليبرا Calibra، قد أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للشؤون المصرفية والسكنية والحضرية Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs صباح يوم الأربعاء، 17 يوليو/ تموز 2019، بغرض توضيح المشكلات المحيطة بعملة ليبرا، وهي العملة المشفَّرة التي كشفت شركة فيسبوك النقاب عنها الشهر الماضي، شهر يونيو/ حزيران 2019. 

ليبرا هي العملة المستقرة المقترحة من شركة فيسبوك، وهي مدعومة بسلة من الأصول ذات العائد المنخفض. أمَّا شركة كاليبرا، فهي شركة تابعة لشركة فيسبوك، وواحدة من تطبيقات المحافظ العديدة التي من المزمع أن تكون موجودة على شبكة ليبرا. يشبه هذا التطبيق تطبيقيّ فينمو Venmo وباي بال PayPal في أنَّه سوف يستخدم العملة المشفَّرة لتسوية المدفوعات، وفي الوقت نفسه سيوفر للعملاء حماية من عمليات الاحتيال، وأيضاً سيكون بمثابة نقطة مراقبة معنية بإجراء فحوصات سياسات معرفة العملاء ومكافحة غسل الأموال على المستخدمين. 

وفقاً للورقة البيضاء لعملة ليبرا ولشهادة ماركوس، من المقرر في نهاية المطاف أن تترأس عملة ليبرا رابطة غير هادفة للربح مكوَّنة من مائة شركة عضوة، ومقرها العاصمة السويسرية جنيف. من بين أعضائها الحاليين: شركتيّ ماستر كارد Mastercard وفيزا Visa، ومنصة كوين بيس Coinbase، وشركة أوبر Uber. 

فيسبوك تحاول استرضاء الجهات التنظيمية

قال ماركوس في شهادته الافتتاحية: “سوف نتمهل ونأخذ وقتنا كي نفعل ذلك كما ينبغي. نحن نتوقع أن تكون مراجعة ليبرا هي الأشمل على الإطلاق، ونحن ملتزمون تماماً بالتعاون مع الجهات التنظيمية هنا وفي جميع أنحاء العالم. واسمحوا لي أن أكون واضحاً دون غموض: إنَّ شركة فيسبوك لن تطرح العملة المشفَّرة ليبرا حتى نتعامل كلياً مع جميع الجهات التنظيمية المعنية ونحصل على الموافقات اللازمة”. 

يأتي مثول من المسؤول بشركة فيسبوك أمام لجنة مجلس الشيوخ بعد أن اجتذبت ليبرا تدقيقاً وطنياً من عدة إدارات في حكومة الولايات المتحدة. 

كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد قال إنَّ ليبرا ليس بمقدورها المضي قدماً حتى تتعامل شركة فيسبوك مع المخاوف المتعلقة بالخصوصية وغسل الأموال والاستقرار المالي. في حين صرَّح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، بأنَّ أمام شركة فيسبوك “الكثير من العمل” قبل إقناعه بالسماح لليبرا بالمضي قدماً. بل وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر Twitter قال فيها: “إذا كانت فيسبوك تريد أن تصبح بنكاً” فلابد لها من “أن تخضع لجميع اللوائح التنظيمية المصرفية”. 

من جانبه، قال ماركوس، مشيراً إلى التصريحات التي أدلى بها كلاً من باول ومنوشين: “نحن نوافقهما الرأي بشدة”. 

مع ذلك، ومع أنَّ ماركوس حريص في زعمه بأنَّ ليبرا لن تمضي قدماً حتى تتم الموافقة عليها من جانب الجهات التنظيمية، فإنَّه يوجّه دعوةً واضحةً إلى اتخاذ إجراء؛ إذ يلمّح إلى أنَّه ما لم يتصرف صنَّاع السياسات بسرعة، فقد يهدد البتكوين أو أي عملة مشفَّرة أخرى هيمنة الدولار الأميركي، بقوله: “في رأيي أنَّه لو لم تقد أميركا الابتكار في مجال العملات المشفَّرة والمدفوعات، فهناك آخرون غيرها سيفعلون. لو فشلت البلاد في التصرف، فلربما نرى قريباً عملة [مشفَّرة] يتحكم بها آخرون قيمهم مختلفة تماماً عنَّا”. 

أعضاء مجلس الشيوخ يردّون بازدراء

مع ذلك، وحتى مع ملاحظات ماركوس الحذرة في سبيل الموافقة على ليبرا، ردَّ أعضاء لجنة مجلس الشيوخ بازدراء بسبب انتهاكات الأخلاقية والمتعلقة بالخصوصية والتنظيمية المتكررة من الشركة العملاقة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي.

قال شيرود براون، وهو عضو تابع للحزب الديمقراطي من ولاية أوهايو: “شركة فيسبوك تشكّل خطراً. ربما لا تتعمد شركة فيسبوك نفسها أن تشكّل خطراً، ولكنَّها بالتأكيد لا تحترم قوة التكنولوجيا التي تعبث بها: كطفل رضيع وقعت في يده علبة ثقاب، أحرقت شركة فيسبوك المنزل مراراً وتكراراً، واعتبرت كل حريق متعمد تسببت به تجربةً للتعلم!”. 

طوال مدة جلسة الاستماع، كان ماركوس تحت وابل من الانتقاد بسبب حشد من الفضائح المرتبطة بشركة فيسبوك؛ فقد هيمنت على جلسة الاستماع ردود أفعال عنيفة من حوادث مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، إلى فضيحة شركة كامبريدج آناليتكا Cambridge Analytica، إلى الدور الذي لعبته المنصة في الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينغا. ما زاد الطين بلة هو أنَّ الأسبوع الجاري، الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز 2019، شهد موافقة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع FTC على فرض غرامة قيمتها 5 مليارات دولار أميركي على شركة فيسبوك بسبب سوء إدراتها لبيانات مستخدميها. 

وهو ما شدَّدت عليه العضوة التابعة للحزب الجمهوري من ولاية أريزونا، مارثا ماكسالي، بقولها: “أنا لا أثق بشركة فيسبوك، وهذا بسبب انتهاكاتها المتكررة لخصوصية المستخدمين وخديعتها المتكررة، ولست وحدي في ذلك. إنَّ المشكلة الجوهرية هنا هي الثقة”. 

بغض النظر، كرر ماركوس المرة تلو الأخرى أنَّ نموذج رابطة ليبرا متعددة الأعضاء، الذي يضم حالياً أكثر من عشرين عضواً، يحد من قدرة شركة فيسبوك على التأثير في شبكة المدفوعات؛ فقد صرَّح قائلاً للجنة: “إنَّ شركة فيسبوك ليست سوى صوتاً واحداً من بين أصوات عديدة”. 

لم يقتنع أعضاء مجلس الشيوخ بذلك: فقوة شركة فيسبوك في السوق، واتساع مواردها، وقاعدة مستخدميها البالغ عددهم 2.4 مليار مستخدم، ودورها المؤسس لعملة ليبرا، يجعل من الهين للغاية على الشركة أن تتولى السيطرة الفعلية على نظام المدفوعات الذي من المفترض أنَّه يتمتع باللامركزية. 

غير أنَّ ليبرا ليست قضية خاسرة مطلقاً؛ إذ إنَّ كثيرين من أعضاء اللجنة كانوا متفائلين بشأن الإمكانيات التي تنطوي عليها تقنية البلوكتشين والعملات المشفَّرة. صحيح أنَّ أعضاء مجلس الشيوخ كانوا حذرين من ليبرا، إلا إنَّهم أيضاً أبدوا استعدادهم للتعاون مع شركة فيسبوك إذا ما أبدت الشركة استعدادها لمعالجة مخاوفهم جدياً.

صرًّح بات تومي، وهو عضو منتمي للحزب الجمهوري من ولاية بنسلفانيا: “إنَّ الإعلان مسبقاً بأنَّ علينا خنق هذا الطفل بينما لا يزال في مهده لهو أمر سابق لأوانه إلى حد بعيد”. 

أعضاء مجلس الشيوخ متفائلون بشأن البلوكتشين، ومرتابون من البتكوين

بعكس جلسات الاستماع الأخرى، بدا أعضاء هذه اللجنة ملمين نسبياً بإمكانيات تقنية السجلات الموزعة، حيث استطرد سيناتور تومي قائلاً: “من السابق لأوانه إلى حد بعيد أن نتوصل إلى الاستنتاج القائل إنَّ علينا أن نتصرف فوراً للتصدي لما قد يكون ابتكاراً بنَّاءً للغاية في مجال الخدمات المالية. أرى أنَّ هناك منافع محتملة هائلة من تقنية البلوكتشين والعملات المشفَّرة، ومن الجليّ أنَّهما من الممكن أن يساعدانا على خفض تكاليف معاملات الدفع، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتوفير إخفاء الهوية الزائف، وتوفير مستويات من الأمان لا توفرها أشكال العملات الأخرى”. 

وأضاف السيناتور توم تيليس، وهو عضو منتمي للحزب الجمهوري من ولاية فلوريدا، إلى الآراء الإيجابية تجاه العملات المشفَّرة، بأنَّ قال إنَّه ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ دوراً قيادياً في وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفَّرة: “بإمكان الولايات المتحدة إمَّا أن تتبع نظم قانونية أخرى في مسعاها لتحقيق ذلك، أو أنَّ تقوده هي. مثلما لدينا غطاء الذهب للنظام المالي في الولايات المتحدة، لدينا الفرصة لوضع معيار دولي يوفر في نهاية المطاف حماية أكبر للمستهلكين في كثير من المعادلين المحدثين الآخرين”. 

مع ذلك، لا يزال قدر كبير من عدم اليقين يحيط بتصنيفات الأوراق المالية والمعاملات الضريبية والوضع القانوني للعملات المشفَّرة في الولايات المتحدة؛ مما يسمح لأماكن مثل مالطا وسويسرا بأنَّ تأخذ هي زمام المبادرة (على الأقل في الوقت الراهن) في تنظيم تقنية البلوكتشين. 

تباينت المواقف تجاه البتكوين؛ فقد صرَّح كريس فان هولن، وهو عضو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، قائلاً: “ما يفرَّقها [أي عملة ليبرا] عن عملات مثل البتكوين هو حالة عدم اليقين التي تحيط بالبتكوين: عدم اليقين من قيمته، والتقلَّبات الجامحة في أسعاره. ما أعنيه هو أنَّه، في رأيي، لن يُستخدم على نطاق واسع”. 

هل من الممكن أن يفقد الدولار الأميركي قبضته على الاقتصاد العالمي؟ 

أمَّا العضو الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، فقد ذكر أنَّ كون الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية للعالم يمنح الولايات المتحدة نفوذاً على الاقتصادات الأجنبية من خلال فرض عقوبات “شديدة الفعالية”، على حد تعبيره؛ إذ إنَّ باستطاعة حكومة الولايات المتحدة أن “تدرج على القائمة السوداء” البلدان والأفراد، وأن تحظرهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي عن طريق استغلال هيمنة الدولار. من بين الأهداف الحالية لهذا الإقصاء المالي: إيران وكوريا الجنوبية وكوبا؛ ما أضرَّ باقتصاد تلك البلدان. 

من جانبه، ردَّ ماركوس على سؤال وجهه له العضو الديمقراطي من ولاية نيويورك، بوب مينينديز، حول إدراج الدول القومية والجهات الفاعلة ذات النوايا الشريكة في القائمة السوداء، بأنَّ ذكرَّه بأنَّ الولايات المتحدة معرَّضة لخطر فقدان نفوذ الدولار (لصالح البتكوين). 

قال ماركوس: “أود حقاً أن أشدد على حقيقة أنَّنا لو لم نأخذ زمام المبادرة، فهناك آخرون سيفعلون ذلك. وكنتيجة لذلك، فإنَّ المعاملات التي سلطت الضوء عليها وذكرتها سوف تحدث على شبكة لن يكون لنا [أي الولايات المتحدة] عليها أي صلاحية قضائية أو نفوذ أو قدرة على فرض أي سيطرة لأغراض الأمن القومي”. 

واستطرد ماركوس قائلاً إنَّه، بالنسبة لليبرا، سيكون مقدمو المحافظ وغيرها من “المداخل والمخارج” هم المسؤولون عن إجراءات الامتثال لسياسات معرفة العملاء KYC ومكافحة غسل الأموال AML. أمَّا بالنسبة لأولئك الذين يستعينون بشركة كاليبرا، فسوف يُطلب منهم الكشف عن هويتهم وتقديم هوية مصوَّرة منفصلة عن منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك. كذلك، فإنَّ رابطة ليبرا سوف تُسجل اسمها لدى الجهة التنظيمية المعنية بتحويل الأموال المتمثلة في جهاز مكافحة الجرائم المالية  FinCEN. 

مع ذلك، لم تقتنع اللجنة بأنَّ تلك التدابير ستكون كافية؛ إذ جادلت السيناتور كريستن سينيما قائلةً: “إنَّ العملات المشفَّرة التقليدية ليست الخيار الأول لعصابات تهريب المخدرات والإرهابيين والمتاجرين بالبشر، لأنَّ العملات المشفَّرة ليست سهلة الاستخدام”. 

…

ثم اختتمت العضوة المنتمية للحزب الديمقراطي من ولاية أريزونا قائلةً: “لكنَّ ليبرا ليست مجرد عملة مشفَّرة، بل هي عملة مشفَّرة تعد بإخفاء الهوية وسهولة الاستخدام؛ مما يثير المخاوف حول احتمالية استغلالها للأغراض غير المشروعة، ولديَّ مخاوف من أنَّ عصابات تهريب المخدرات والمتاجرين بالبشر قد يستخدمون ليبرا في تمويل عملياتهم على طول حدودنا الجنوبية”. 

أضافت إلى مخاوف سينيما العضوة الديمقراطية من ولاية نيفادا، كاثرين كورتيز، بقولها: “نحن نشهد حقبةً وعصر جديدين. وفي ما يتعلق بالنقود وحمل حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، فلم يعد المجرمون العالميون والأنشطة الإرهابية يفعلون ذلك. ما تعملون أنتم على استحداثه الآن يشكَّل فرصة متاحة أمامهم للاستمرار في ممارسة غسل الأموال ونشاطهم الإجرامي”. 

لكنَّ ماركوس أضاف: “سوف نحترم القواعد المنظَّمة لخدمة تحويل الأموال في الولايات المتحدة Travel Rule، وسوف نُجري الفحوصات اللازمة، بما فيها فحوصات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC. وهذا يسري بالتأكيد على محفظة كاليبرا”. 

إمَّا التصرف بسرعة أو الاندثار
كان آخر موضوع ركز عليه رئيس شركة كاليبرا، ديفيد ماركوس، هو علاقة الولايات المتحدة غير المستقرة بالدولار والبنية التحتية لمنظومة الدفع الخاصة به.

صرَّح فان هولن قائلاً: “في كل مرة يمثل فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام هذه اللجنة، أسأله ما السبب في أنَّ حكومة الولايات المتحدة متخلفة إلى هذه الدرجة عن شركائنا الأوروبيين وكثيرون غيرهم في ما يتعلق بالمدفوعات الفورية؛ لا سيما وأنَّ حقيقة أنَّنا لا نمتلك نظاماً في هذه البلاد يمكنه تخليص عمليات الدفع فورياً، في يومنا هذا، تُكلَّف ملايين الأميركيين مليارات الدولارات. يجب عليهم أن يسرَّعوا من جهودهم لتنفيذ هذا الأمر. أنا شخصياً لا أعتقد أنَّه ينبغي لنا أن نُسلّم زمام ذلك إلى الاتحاد المكوَّن من أكبر البنوك في البلاد”. 

أبدى ماركوس موافقته لهذا الرأي، وأكدَّ أنَّه لو لم تتصرف الولايات المتحدة، فقد يُستعاض عن مركزها بالبتكوين أو أي عملة مشفَّرة أخرى مدعومة من دولة قومية، مثل العملة المشفَّرة التي تُجري لها الصين دراسة أولية. 

قال ماركوس: “إنَّ لم نتصدر في هذا المجال، فسيفعل غيرنا. بالطريقة ذاتها، سينتهي بنا المطاف بأن تصبح لدينا شبكتيّ إنترنت وبنيتين تحتيتين مختلفتين، وسيصبح لدينا نظامين ماليين مختلفين وشبكتين ماليتين مختلفتين”. 

صحيح أنَّ المسؤول التنفيذي لدى شركة فيسبوك لم يذكر عملة البتكوين بالاسم في شهادته، إلا أنَّ الفكرة الرئيسية المتعلقة “بالتخلف عن الركب” قد ذُكرت في أكثر من أربعة حالات خلال جلسة الاستماع؛ وكان العديد منها، مثل المذكورة أعلاه، بها تلميحات قوية للبتكوين. 

اختتم ماركوس حديثه بقول: “إحداها ستكون بعيدةً عن قبضة العقوبات الفعالة للغاية في تطبيق سياستنا الخارجية والحفاظ على أمننا الوطني. ولهذا السبب، أرى أنَّ ليبرا تُعد بديلاً سيكون بمقدور المستهلكين استخدامه مع المحافظ التي ستنفذ فعلياً المهام التي يقودها جهاز الأمن الوطني ووزارة الخزانة لدينا”. 

بعبارة أخرى، يذكَّر ماركوس مجلس الشيوخ بأنَّه إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ترغب
في الاحتفاظ بسيطرتها على المعروض النقدي، بل والاقتصاد العالمي، فإنَّ حل كعملة ليبرا يُعد ضرورياً. فكما قيل في مثال آخر: “لو بقينا دون حراك، سنجد أنفسنا في موقف، بعد 10- 15 عاماً، يكون فيه فعلياً نصف العالم يعمل، بالمناسبة، باستخدام تقنية قائمة على البلوكتشين [أي البتكوين] بعيدة عن قبضة جهازنا للأمن الوطني”. 

مع ذلك، كانت لجنة مجلس الشيوخ قلقة بشأن موثوقية شركة فيسبوك أكثر مما كانت قلقة بشأن الخطر الذي يشكلَّه البتكوين، أو أي شبكة دفع أخرى، للنظام المالي في الولايات المتحدة. 

تلك المخاوف تعني أنَّ فيسبوك “لا تتحرك بسرعة بالتأكيد” عندما يتعلق الأمر بـ ليبرا، على حد قول ماركوس. 

ويبدو أنَّ الخطر الذي يواجه النظام المالي في الولايات المتحدة يقل أهميةً عن السمعة السيئة لشركة فيسبوك حالياً. فكما لخَّص السيناتور براون الأمر بفعالية: “لماذا، مع كل مشكلاتكم، يجب علينا أن نضع ثقتنا بالشركة [أي فيسبوك] في أمر مهم كعملة مُستخدمة على مستوى العالم والضرر الذي قد ينتج منها”.