بنهاية أعمال قمة قادة الدول العشرين، فإن قمة V20 التي جرت بالقرب منها قد اختتمت أعمالها بمجموعة من الوعود لصناعة العملات المشفرة رداً على المعايير الدولية للعملات المشفرة التي أرستها لجنة العمل المالي. وتنوي مجموعة من مؤسسات العملات المشفرة الدولية أن تتناقش مع هيئات حكومية ومشرعين دوليين لضمان تفهم هؤلاء المشرعين لمصالح الصناعة ولكي يتم تقديرها على المستوى الدولي.

التزامات قمة V20

وانتهت أعمال مؤتمر V20 الخاصة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتي استمرت ليومين، في أوساكا باليابان في السبت الماضي الموافق 29 يونيو/حزيران. واجتمع فيها مجموعة من صنّاع السياسات وممثلي كبرى شركات صناعة العملات المشفرة من أجل “تطوير خارطة طريق نحو الامتثال الكامل مع الإرشادات التي وضعتها لجنة العمل المالي بغرض تنظيم تعاملات الأصول المشفرة”، بحسب إعلان القمة. وفي نفس الوقت وفي نفس المدينة، فإن قمة مجموعة العشرين قد اختتمت أعمالها في نفس اليوم.

وفي ختام القمة، فقد أعلنت V20 أن مجموعة من الهيئات التجارية المحلية والتي تمثل مزودي خدمات الأصول الافتراضية قد وقعوا مذكرة تفاهم بغرض “الاتحاد لتزويد صناعة الأصول الافتراضية بصوت عالمي موحد”. وعلق رونالد إم. تاكر، القائم على مؤتمر V20 ومؤسس الاتحاد الأسترالي للتجارة الافتراضية قائلاً: “جلبنا الجميع إلى الطاولة بغرض تأسيس هيئة جديدة لمساعدتنا في التعامل مع الوكالات الحكومية ولجنة العمل المالي لنضمن تمثيل وتقدير مصالحنا على المستوى الدولي”.

وأوضح تاكر أن التفاهم يعكس التزام الأطراف بتطوير نظام متعاون للحوار مع الحكومات والمشرعين من أجل “تعزيز مصالح مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات على مستوى الصناعة والممارسات المثلى وتحسين الوعي بالصناعة وقيمتها الاقتصادية، كما يسهل التفاهم الامتثال لمعايير الصناعة العالمية”.

وشملت قائمة الموقعين الاتحاد الأسترالي للتجارة الافتراضية، ومؤسسة صناعة العملات المشفرة والبلوكتشين بسنغافورة، ومؤسسة البلوكتشين اليابانية، ومؤسسة البلوكتشين الكورية، ومؤسسة البلوكتشين بهونغ كونغ، ومنظمة التحالف البرلماني التايواني للبلوكتشين والتنظيم الذاتي للصناعة. وقد شهد الرئيس السابق للجنة العمل المالي، روجر ويلكينز، مراسم توقيع مذكرة التفاهم.

وشارك في الحدث ممثلون من عدد من منصات تداول العملات المشفرة، والمنصات الإعلامية، والشركات القانونية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مزودي خدمات العملات المشفرة الآخرين. إذ شملت قائمة الحضور كل من: منصة بتفينكس Bitfinex، وسيركل Circle، وكوين بيس Coinbase، وهوبي Huobi، وكراكن Kraken، أوكيه كوين Okcoin، كوينز دوت بي إتش Coins.ph، بي تو سي تو B2c2، فولبرايت Fulbright، سينتينيل بروتوكول Sentinel Protocol، أندرسين موري وتوميتسون Anderson Mori & Tomotsune، وشركة Pwc. كما شارك بالحدث عدد من منصات تداول العملات المشفرة المرخصة في اليابان مثل بتفلاير Bitflyer، وبتبوينت Bitpoint، وكوين تشيك Coincheck، وهوبي Huobi، وراكوتين واليت Rakuten Wallet، وإس بي آي جروب SBI Group.

تنفيذ إرشادات لجنة العمل المالي المثيرة للجدل

وأصدرت لجنة العمل المالي إرشادات جديدة متعلقة بالمقاربة المبنية على المخاطرة الخاصة بالأصول المشفرة والخدمات المتعلقة بها في الواحد والعشرين من يونيو/حزيران الماضي. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء الصناعة، وبخاصة مزودي الخدمات مثل منصات تداول العملات المشفرة، قد أعربوا عن قلقهم بخصوص تنفيذ بعض تلك الإرشادات.

وقال الرئيس السابق للجنة العمل المالي: “ما نسمعه من أعضاء الصناعة أن القواعد الجديدة ذات تأثير معاكس لما يفترض بها أن تحققه، وهي تأثيرات قد تقود تعاملات العملات المشفرة لأن تجري بعيداً عن المنصات الموثوق فيها”. ويؤمن بعض أعضاء الصناعة أن تطبيق تلك الإرشادات “قد ينتج عنه عواقب غير مقصودة، مثل تشجيع نقل النظير للنظير من خلال محافظ غير موثقة، وهي المحافظ التي يصعب على السلطات الأمنية مراقبتها أو التحكم فيها” بحسب بيان مؤتمر V20.

وتحدث  دانيال كيلمان، المستشار القانوني المقيم لموقع Bitcoin.com، في مؤتمر V20. وصرّح لموقع بتكوين نيوز news.bitcoin.com أن لجنة العمل ترغب، وبشكل جوهري، أن يتم تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية وألا يُسمح إلا للمنصات المعتمدة بالاشتراك في شبكات المدفوعات المشابهة لسويفت Swift بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وعقب قائلاً: “لا يعد ذلك منطقياً بأي شكل، فالعملات المشفرة لا تعمل بهذه الطريقة، إذ لا يستعمل أحد منصة التداول لإرسال النقود، فهم يسحبون النقود لمحافظهم الخاصة ويرسلونها إلى أي مكان”.

وشدد على الحاجة إلى معالجة هذه المسألة بشكل فوري، فأضاف: “هناك اقتباس من أحد المنظمين عالق في ذهني: دائماً ما ستتغلب مكافحة غسيل الأموال على الابتكار والاندماج المالي. أختلف مع ما قاله بشدة” وأضاف كيلمان قائلاً: “أهم ما في الأمر أن لجنة العمل المالي لا يبدو أنها على اطلاع كاف بصناعتنا وأنها تفرض قواعد تنظيمية مسبقة الصنع على صناعة العملات المشفرة. أحد الأمثلة على ذلك هي نقاشي بخصوص استخدام السجل العام لتقييم المخاطر بالمقارنة ‘بقاعدة السفر’، التي يستحيل أن تنفذها منصات تداول العملات المشفرة. وأشرت إلى احتمال أن يحقق تحليل البلوكتشين نفس النتيجة إلا أنهم لم يبدوا اهتماماً بمناقشة تلك القواعد. بشكل أساسي، تم فرض تلك القواعد علينا وأرادوا استغلال هذا الحدث للترويج لوجود إجماع حول عدالتهم وصحة موقفهم”.

ملخص قواعد لجنة العمل المالي

وفي أعقاب نشر إرشادات لجنة العمل المالي، قامت شركة تحليلات البلوكتشين  Chainalysis بالرد على تلك الإرشادات. وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن هناك عدد من التحديات في وجه تطبيق معايير لجنة العمل المالي، حسبما نشر موقع بتكوين نيوز news.bitcoin.com. ويمكن قراءة تقرير لجنة العمل المالي كاملاً من خلال هذا الرابط.

أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل كان المقترح رقم 16 الذي يحاكي قاعدة السفر في الولايات المتحدة، بحسب الشركة، ويضيف هذا المقترح أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية سيُطلب منهم أن يرسلوا المعلومات الخاصة بالمنشئ والمتنفع إلى مزودي الخدمات الآخرين أو المؤسسات المالية المعنية في حالة التعاملات التي تفوق قيمتها 1000 يورو أو دولار أميركي، ومن جانبها، شددت الشركة على التالي: “هناك معوقات تقنية جسيمة تحول دون النقل الفوري والآمن للمعلومات إلى المؤسسات المعنية”.

وتطلب لجنة العمل المالي من الدول أن تشرّع وتراقب أنشطة العملات المشفرة وأن تسجل وتوثق مزودي خدمات العملات المشفرة. وتحتاج وحدات الاستخبارات المالية إلى تحديث أنظمتها وأن يكون لديها نظام لتجميد ومصادرة الحسابات إذا دعت الضرورة. بالإضافة لذلك، فإن المؤسسات المالية، مثل بنوك الأفراد والشركات، سيتوجب عليها ألا تزيل الأخطار المتعلقة بأنشطة العملات المشفرة لمزود خدمات الأصول الافتراضية أو الأفراد، وسيتوجب عليها اتباع مقاربة لجنة العمل المالي المبنية على المخاطرة وإيجاد طرق لتقليل المخاطر المرتبطة بتلك الأنشطة.

كما تنص تلك الإرشادات على تحسين مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات التحقق الخاصة بهم، وأن يتم تضمين معلومات التحقق في تقاريرهم. كما يجب أن يقدر المشرعون أن يقدروا على استقبال والتحقيق في تقارير الأنشطة المشبوهة التي تصدرها المؤسسات المالية ومزودي خدمات العملات المشفرة ضمن جهود الامتثال للمعايير.

بالإضافة لذلك، فإن جهود الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال يجب أن تتسق مع قوانين الخصوصية المحلية. وعقبت شركة تشيناليزيس Chainalysis قائلة “لجنة العمل المالي تحض الدول على التنسيق فيما بينها وأن تضمن أن تتوافق تلك الإرشادات مع قواعد حماية البيانات وحماية الخصوصية”. وأشير إلى العملات المشفرة التي تخفي الهوية باعتبارها تنضوي على خطر أكبر لغسيل الأموال، بحسب وصف الشركة، وأضافت قائلة: “تترك الإرشادات مجالاً لمنصات التداول غير المركزية والتطبيقات التي لا يتصل بها شخص  بعينه أن يتم استثناءهم”.

وقد تمت الإشارة  إلى أهمية مشاركة المعلومات على المستوى الدولي لتقليل المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال في الإرشادات.

إرشادات لجنة العمل المالي ليست قوانين

وزود سكرتير لجنة العمل المالي توم نايلان مؤتمر V20 بتحديث متعلق بالإرشادات الجديدة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. إذ شدد على أهمية التنظيم، وقال إنه في تلك المرحلة، لا يزال البحث جارياً عن إطار قانوني مناسب يخص العملات المشفرة  ولا يتضمن منصات التداول المركزية فحسب، بل والمنصات غير المركزية بالإضافة إلى تعاملات النظير للنظير، وذلك بحسب تقرير كوين بوست Coinpost. ونقل الموقع عن نايلان قوله: “تنظيم صناعة العملات الافتراضية ليس وحشاً كاسراً مسبباً للذعر. إذا ما تم تطبيقه، فإن سوق العملات الافتراضية سيصبح أكثر انفتاحاً”.

على صعيد آخر، فقد أشار المحامي جايك شيرفينسكي بعد إطلاق لجنة العمل المالي لإرشاداتها بوقت قصير أن الهيئة المختصة بمراقبة أنشطة غسيل الأموال لا تصدر قوانين وإنما إرشادات. وأكد على أن المنظمة “لا تملك أي سلطة قانونية”، وفسّر ذلك قائلاً: “من حق الدول الأعضاء أن يتبنوا كل أو بعض أو لا يتبنوا أي من إرشادات لجنة العمل المالي. لا توجد عواقب لعدم تبني (أو خرق) إرشادات لجنة العمل المالي”.

التنظيم الذاتي

وفي معرض حديثه في مؤتمر V20، فقد شارك تاكاتو  فوكوي، المدير العام لمؤسسة تداول العملات الافتراضية اليابانية، أفضل الممارسات لتأسيس منظمات ذاتية التنظيم لصناعة العملات المشفرة. إذ حصلت منظمته على موافقة أكبر مشرّع في اليابان وهي وكالة الخدمات المالية ، لكي تعمل منظمته بوصفها مؤسسة ذاتية التنظيم في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكانت لجنة العمل المالي واضحة في إرشاداتها الجديدة فيما يتعلق بأن “المؤسسات المعينة هي فقط المنوطة بمراقبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، أو الجهات الرقابية، وليست الجهات ذاتية التنظيم”. وأوضحت وكالة الخدمات المالية لموقع news.bitcoin.com أنها تعمل بشكل لصيق مع مؤسسة تداول العملات الافتراضية اليابانية فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي. وقالت الوكالة: “نأمل أن ينتج التنظيم الذاتي قوانين أكثر تفصيلاً ومزيداً من الوضوح فيما يتعلق بالاشتراطات غير الواضحة الموجودة في القوانين والتنظيمات الحالية”.

ومن المتوقع أن يتبع مشغلو منصات تداول العملات المشفرة قواعد مشابهة لتلك التي أرستها المؤسسات ذاتية التنظيم بغض النظر عن كونهم أعضاء في المنظمة. كما أوضحت وكالة الخدمات المالية أن طلب اشتراك المنظمات غير المشتركة في المؤسسات ذاتية التنظيم، والتي لم ترسِ القواعد الداخلية المكافئة لقواعد المؤسسات ذاتية التنظيم يمكن أن يرفض أو يلغى.

كيف تنظم اليابان العملات المشفرة

وتعد اليابان دولة رائدة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة، إذ قننت العملات المشفرة كوسيلة دفع في شهر إبريل/نيسان من عام 2017 وطالبت منصات تداول العملات المشفرة بتسجيل بياناتها لدى وكالة الخدمات المالية. ويوجد بالبلاد حالياً 19 منصة مسجلة لتداول العملات المشفرة.

وفي مؤتمر V20، وصف المدير التنفيذي لمنصة بتفلاير ورئيس مؤسسة البلوكتشين اليابانية  يوزو كانو الأوضاع التنظيمية في بلاده، بحسب تقرير كوين بوست. وأوضح كانو أن وكالة الخدمات المالية هي الجهة المسئولة عن عدة مسائل مما يمكنها من الاستجابة بسرعة وبمرونة. وبوجود قانون تسوية المدفوعات المعدّل، والذي تم إقراره في عام 2016، فإن الوكالة قد نجحت في وضع تعريف واضح للعملات المشفرة قبل معظم دول العالم. وأشار كانو أن الصناعة تمر بعدد من المنعطفات والتقلبات في سياق نموها مثل أزمة ماونت غوكس Mt. Gox وعدد من محاولات الاختراق التي جرت في العام الماضي. إذ تعرضت منصة كوين تشيك، وهي أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، إلى الاختراق في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، كما تعرضت منصة زايف Zaif، إلى محاولة اختراق في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأشار كانو كذلك إلى أن مصطلح “عملات افتراضية” سيتم تغييره إلى “أصول مشفرة” بدءاً من إبريل/نيسان من عام 2020 نظراً لأن قانون تسوية المدفوعات المعدل وقانون الأدوات المالية والمنصات قد تم إقرارها في الجلسات المبدئية. وأضاف أن صناعة العملات المشفرة آخذة في التطور عاماً بعد عام.

البعض يتقبل معايير لجنة العمل المالي

وتقبلت هوبي جلوبال، وهي أحد المنصات الممثلة في مؤتمر V20، إرشادات لجنة العمل المالي، وأعلنت الشركة قائلة: “يجب أن تتقبل صناعة العملات المشفرة معايير الصناعة”، يوم الجمعة الماضي، الموافق 28 يونيو/حزيران، وأضافت الشركة: “تعد إرشادات لجنة العمل المالي فرصة لتطوير معايير تقدمية للصناعة، وخلق تكنولوجيا مبتكرة تقضي على إساءة الاستعمال مع الحفاظ على قدرة الفاعلين القانونيين على الوصول إلى الخدمات، بالإضافة للعديد من الفوائد”.

وقالت إيلاين صن يي لن، مديرة الامتثال في هيوبي: “نرى أن تلك بداية جيدة لنقاش سيستمر بين صناعة العملات المشفرة وبين مشرعي مجموعة العشرين.. نؤمن أن الحوار المباشر مع لجنة العمل المالي سيساعد على توضيح الطبيعة الخاصة لصناعة العملات المشفرة وسيسمح لنا بإيجاد حلول خاصة بالصناعة للمشكلات التي نواجهها”. وأضاف المدير التنفيذي لهوبي ليفيو وونغ: “مع التسليم بصحة أن تلك التغييرات تمثل تحدياً للصناعة فيما يتعلق بتنفيذها الفوري، فإننا نرى أنها تمثل فرصة في نفس الوقت”.

ويؤمن وونغ أن “هناك فرصة حقيقية لتطوير معايير خاصة بالصناعة لتحفيز النمو وحماية حقوق المستخدمين، وتطوير تكنولوجيا للتعرف والقضاء على الممارسات السيئة مع الحفاظ على حق المستخدمين الشرعيين في الوصول للخدمات، وتطوير قدرتنا كمجتمع على الرد على المشاكل التي تواجهها صناعة العملات المشفرة وصناعة البلوكتشين”.