في مايو/أيار الماضي، كشفت وكالة الإيرادات الداخلية الأميركية أنها بصدد إصدار قانون جديد يخص ضرائب العملة المشفرة وقواعد التعامل الضريبي مع الأصول المشفرة وعمليات الهارد فورك. إذ أخبر مفوض وكالة الإيرادات الداخلية، تشارلس ريتيغ بعض قادة الكونغرس أنه من أولويات الوكالة إصدار قانون ضرائب يخص العملات المشفرة. وتحدث موقع بتكوين نيوز news.Bitcoin.com مع شون ريان، مدير التكنولوجيا في منصة نود فورتي، وهي منصة تساعد مستخدميها على حساب الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة. يؤمن ريان بأن إصدار مثل هذا القانون أمر تأخر كثيراً.

ما المتوقع من بنود قانون الضرائب الجديد الذي ستصدره وكالة الإيرادات الداخلية

منذ ولادة العملات المشفرة في عام 2009، ظلت بين العلاقة هذا النوع المتطور من الأموال والضرائب علاقة الزيت بالماء. إذ عانى مستثمرو العملات المشفرة في الولايات المتحدة كي يقدموا إقراراتهم الضريبية عن أصولهم المشفرة، وذلك بسبب غموض القواعد التي لم تُحدّث منذ عام 2014. على سبيل المثال، صرحت الوكالة في هذا الوقت بأن العملات المشفرة لن يتم التعامل معها كعملات، بل كممتلكات لها عائد على رأس المال. إلا أن هذا لم يبدد حيرة دافعي الضرائب عند التعامل مع الأصول المشفرة كدخل، وزادت عمليات الهارد فورك هذا الارتباك أيضاً. وفي محاولة لفهم أعمق لما يمكن توقعه من إصدار وكالة الإيرادات الداخلية لقانون الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة وعمليات الهارد فورك، تحدث موقع بتكوين نيوز مع المدير التكنولوجي لمنصة نود فورتي، شون ريان، حول القواعد المرتقبة لهذا القانون.

وأوضح ريان أن إصدار هذا القانون تأخر كثيراً. وهو متفائل بحذر بأن مراجعة الوكالة لموقفها قد تؤدي إلى فهم أعمق للتكنولوجيات التي يختص بها القانون. ويعتقد أن الخطاب الذي أرسله الكونغرس مؤخراً إلى الوكالة قد أبرز معظم المشاكل.

وتحدث ريان لموقع بتكوين نيوز قائلاً: “إذا طورت الوكالة من فهمها لهذه الأمور، سيكون هذا واضحاً في قواعدها الجديدة. وفي رده على طلب التوضيح الذي قدمه الكونغرس في 19 مايو/أيار، قال مفوض وكالة الإيرادات الداخلية إن القواعد الجديدة ستكون واضحة وستركز على القضايا الثلاث غير الواضحة والتي استحوذت على النقاش وهي: منهجية مقبولة لحساب أساس التكلفة ومنهجية مقبولة لتعيين عناصر التكلفة (الوارد أولاً صادر أولاً ‘FIFO’ أو التعريف المحدد أو غيرها) وأخيراً كيفية التعامل مع عمليات الهارد فورك. وأنا أؤمن أن هذا سيحدث هذا العام، وبالرغم من أن حدوث هذا لا يبدو قريباً، إلا أنني آمل في أن يحدث قبل نهاية يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز”.

ثم ناقش ريان ما إذا كانت العملات المشفرة مثل البتكوين (BTC) ستُعد من الممتلكات وستخضع لنفس معاملة العوائد على رؤوس الأموال أم لا. وبنفس القدر الذي تتعارض به تلك القواعد مع فلسفة “النقود المشفرة”، يعتقد ريان أن الأمر مسألة وقت قبل أن تتخلّى الوكالة عن الصراع في هذه الجبهة.

تحدث ريان للموقع قائلاً: “وطالما لم تصنف العملات المشفرة كأوراق مالية أو كنوع جديد من الأصول، فإن تصنيفها كممتلكات لا يبدو هو التصنيف الأنسب. ظهرت بعض الأفكار المثيرة والتي تضمنت إعفاءً ضئيلاً على بعض المعاملات بعينها من الضريبة على عوائد رؤوس الأموال. قد يؤدي مثل هذا الإعفاء إلى تقليل حصة العملات المشفرة في التجارة ولكنه لن يقلل مساهمتها في حساب الضرائب”.

تصنيف عمليات الهارد فورك وحفظ سجلات دقيقة لكافة المعاملات

عند الحديث عن العملات الناتجة عن عمليات الهارد فورك، والتي يتلقاها المستثمرون نتيجة انقسام شبكة البلوكتشين؛ أكد ريان على أن تصنيفها يمثل واحداً من أهم الموضوعات المتعلقة بضرائب العملة المشفرة. ويرجح ريان أنه يجب التعامل مع تلك العملات بأساس تكلفة يساوي صفراً. إذ قال: “طالما ليس هناك خيار أمام مالكي العملات كي ينسحبوا من عمليات الهارد فورك، سيكون من الظلم حساب تلك العملات على أنها عوائد. ففي الحقيقة، وبحسب شهرة العملة الجديدة، قد تكون السوق غير سائلة أو غير متاحة إذا كانت العملات موجودة على منصة خارجية مثل منصات التداول. ومع العلم أن الوكالة وضعت في الحسبان كل الاعتبارات التقنية التي تصاحب عمليات الهارد فورك، فإنه يتسنى لي الاعتقاد بأنهم يشاركونني نفس الرأي”.

وأكد ريان على أنه بغض النظر عن النتائج، سيحتاج المستخدمون إلى حفظ سجلات دقيقة لكل المعاملات، بدءاً من عمليات الشراء مروراً بالتحويلات وحتى التصرف النهائي في العملات. وقال أيضاً أن طرق التقارير الدقيقة التي تطلبها الوكالة لم تعلن حتى الآن، ولكنها ستتضمن طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO)، والوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) وطريقة التعريف المحدد، ولكن السجلات المفصلة ستسمح للأفراد باستيفاء المتطلبات وحساب ضرائبهم في أوقات لاحقة. وفي تفسيره لهذا الأمر، قال ريان: “بالتأكيد ستحتاج هذه التشريعات للتحديث كل عامين أو ثلاثة في المستقبل القريب، إذ كان لدينا في عام 2014 حوالي اثنتي عشرة عملة فقط ولم يكن هناك نقاش حقيقي حول عمليات الهارد فورك”.

ولخص مدير التكنولوجيا في منصة نود فورتي حديثه قائلاً: “على مدار السنوات الخمس الماضية، صارع المستثمرون والمتداولون كثيراً لإيجاد معنى من القوانين الضبابية، مما أدى إلى إحداث صراع بين مناصري العملات المشفرة والسلطات المعنية بالضرائب. ومن خلال حديثي مع مئات المحاسبين والأفراد على مدار السنوات الماضية حول هذا الأمر، اتضح لي أن كثيراً منهم لا يبالي بتقديم الإقرارات الضريبية ولا يبالي أيضاً بأنه يدفع أقل أو أكثر من المستحق، وكل هذا بسبب ضبابية المنطقة الرمادية التي أحاطت بهذا الشأن. أما السنوات الخمس الماضية، فقد قلبت الموازين تماماً بالنسبة لصناعة ناشئة مثل صناعة العملات المشفرة. والآن، من المفترض أن يكون المشرعون أكثر ألفة مع هذه التكنولوجيات وعلى استعداد لإصدار قواعد واضحة وموجزة للمستثمرين”.