يبدو أن مصر تخفف قيودها المفروضة على العملات المشفرة.
وصف مصدر متحدثاً مع وكالة أنباء الشرق الأوسط مشروع قانون مقترح لحظر إنشاء العملات المشفرة، أو تداولها، أو الترويج لها دون رخصة. وقد حظرت مصر سابقاً جميع أنشطة العملات المشفرة بموجب الشريعة الإسلامية.
وقد أصدر هذا الحظر شوقي علام، مفتي الديار المصرية الحالي، في أوائل عام 2018، مبيناً أن التكنولوجيا قد تضعف النظام القانوني من خلال التهرب الضريبي، وغسل الأموال، والأنشطة الاحتيالية الأخرى. وكان مفتي الديار المصرية قلقاً أيضاً بشأن عدم استقرار العملات المشفرة وعمليات الاحتيال.
ومع ذلك، بدأت الحكومة تخفف موقفها بعد توسع السوق وبدء الدول المجاورة في استكشاف التكنولوجيا.
وطبقاً للصحيفة الإلكترونية إيجيبت إندبندنت Egypt Independent، سيمنح مشروع القانون مجلس إدارة البنك المركزي المصري (CBE) الحق في تنظيم العملات المشفرة والمطالبة بعدة رخص قد تكون باهظة التكلفة للقيام بالأعمال.
ونص التقرير على أن: “القانون الجديد يقدم سلطة قانونية للتوثيق الإلكتروني للمعاملات البنكية، وأوامر الدفع الإلكترونية، وأوامر التحويلات بالإضافة إلى التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار الشيكات الإلكترونية وأوامر التخفيضات الإلكترونية وتداولها، شريطة أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قوانين وإجراءات تنظم جميع الأعمال سالفة الذكر”.
وقد ناقشت مصر تقنين العملات المشفرة لسنوات طويلة قبل هذه الخطوة. وما زالت مسودة مشروع القانون غير متاحة للمطالعة العامة حتى الآن.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.