يقدم الشرق الأوسط، الذي يتميز بتنوعه الغني والتقدم التكنولوجي، مشهداً فريداً للوائح NFT في الشرق الأوسط. بدءاً من البنى التحتية المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وحتى التراث الثقافي العميق لمصر، تقدم لوائح NFT في الشرق الأوسط وجهات نظر متنوعة حول اعتماد وتنظيم NFTs. يهدف دليلنا اليوم إلى تقديم تحليل متعمق للبيئة التنظيمية المحيطة بـNFTs في دول الشرق الأوسط الرئيسية، وتوضيح لوائح NFT في الشرق الأوسط.
الإمارات العربية المتحدة
نبدأ لوائح NFT في الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي هي على عكس العديد من الولايات القضائية التي تصنف الأصول الرقمية بناءً على الغرض المقصود منها، تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة نظام تصنيف قائم على الاستخدام. تقوم هذه الطريقة بتقييم كل أصل رقمي بناءً على تطبيقه الفعلي في السوق. على سبيل المثال، يمكن إعادة تصنيف الأصل الرقمي الذي كان يُنظر إليه في البداية على أنه رمز مميز كمنتج مالي إذا أصبح شائعاً لأغراض الاستثمار. يسمح هذا النهج المرن القائم على الاستخدام بفهم وتنظيم أكثر دقة للأصول الرقمية، بما في ذلك NFTs.
يعد سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من القوى الرائدة في مشهد الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره منطقة حرة مالية في أبوظبي، كان سوق أبوظبي العالمي من بين الأوائل في العالم الذي ينظم الأصول الافتراضية. إن تعريفها للأصول الافتراضية شامل، ويشمل أي تمثيل رقمي للقيمة القابلة للتداول رقمياً. وهي تعمل كوسيلة للتبادل، أو وحدة حسابية، أو مخزن للقيمة. على الرغم من هذا التعريف الواسع، والذي يمكن أن يشمل الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، تحدد هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي أن لوائحها تركز في المقام الأول على العملات المشفرة والأصول الرقمية والعملات المستقرة والمشتقات ذات الصلة، باستثناء الرموز المميزة للمرافق التي لا تمتلك خصائص الاستثمارات المنظمة.
يشمل المشهد التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA). تركز لوائح البنك المركزي في المقام الأول على الأصول المشفرة المستخدمة كمرافق للقيمة المخزنة، وبالتالي لا تمتد إلى NFTs. وعلى العكس من ذلك، تغطي لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع نطاقاً واسعاً من الأصول المشفرة، سواء كانت أوراقاً مالية أو غير ذلك، بشرط أن تكون مدرجة ومتاحة للتداول في سوق منظمة. يمكن أن تشمل هذه التغطية الواسعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، اعتماداً على استخدامها في السوق وخصائصها.
وأضاف إطار مركز دبي المالي العالمي (DIFC) طبقة أخرى إلى النسيج التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ينظم هذا الإطار الرموز الاستثمارية، بما في ذلك الأوراق المالية والمشتقات، من خلال التمثيل الرقمي الأمن للحقوق والالتزامات. على الرغم من أنهم لم يذكروا NFTs، إلا أن تركيز الإطار على التمثيل الرقمي للحقوق والالتزامات يشير إلى أن بعض NFTs يمكن أن تقع ضمن نطاقه، اعتماداً على خصائصها المحددة وحالات الاستخدام.
يشمل النهج متعدد الأوجه الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم الأصول الرقمية سلطات مالية مختلفة لها قواعدها ووجهات نظرها الخاصة، مما يؤدي إلى تداخل محتمل في الرموز غير القابلة للاستبدال. على الرغم من أن NFTs قد لا تكون منتجات مالية، إلا أن معاملتها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على استخدامها الفعلي في السوق؛ قد يعني هذا أن NFT المستخدم كمنتج مالي قد يجذب انتباه المنظمين الماليين. وبالتالي، يجب على الكيانات التي تتعامل مع NFTs في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون يقظة ومدركة للمشهد التنظيمي المتطور، حيث يمكن أن تتقاطع أنشطتها مع أطر تنظيمية متعددة اعتماداً على طبيعة واستخدام NFTs الخاصة بها.
مصر
لوائح NFT في الشرق الأوسط هذه المرة من مصر، حيث يؤثر تقاطع الأصول الرقمية مع القيم الدينية والثقافية بشكل كبير على البيئة التنظيمية. إن المرسوم الديني الصادر عن دار الإفتاء لعام 2018، والذي يصنف المعاملات التجارية بالعملات المشفرة على أنها حرام (محظورة بموجب الشريعة الإسلامية)، له أثار عميقة. يثير هذا الموقف مخاوف بشأن الأمن القومي وسوء الاستخدام المحتمل للأنشطة غير المشروعة، وتشكيل المواقف العامة والسياسات تجاه الأصول الرقمية مثل NFTs.
حافظ البنك المركزي المصري على نهج يقظ تجاه العملات المشفرة. وفي أوائل عام 2018، حذرت من تداول العملات المشفرة، وسلطت الضوء على المخاطر الناجمة عن التقلبات. إن تركيز البنك على استخدام العملات المعتمدة رسمياً للتجارة يضع حدوداً تنظيمية فعلية، مما يؤثر على قبول واستخدام الأصول الرقمية، بما في ذلك NFTs.
يمثل القانون المصري رقم 194 لعام 2020 تحولاً محورياً نحو التمويل الرقمي، الذي يشمل التمويل الرقمي، والنقود الإلكترونية، والعملات المشفرة. ويضع هذا التشريع، الذي يتناول أيضاً التكنولوجيا المالية، الأساس لبيئة مالية رقمية أكثر تنظيماً. على الرغم من أنه لا يتناول NFTs بشكل مباشر، إلا أنه يشير إلى مسار محتمل لتنظيمها.
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد، يواصل البنك المركزي المصري الإعراب عن تحفظاته بشأن الطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة. هذا الموقف الحذر، على الرغم من عدم حظر NFTs بشكل صريح، يخلق جواً من عدم اليقين، مما يترك سوق NFT في مصر للعمل ضمن مساحة دقيقة وغير محددة.
قطر
لا نزال نتحدث عن لوائح NFT في الشرق الأوسط، هذه المرة من قطر والتي تبنت موقفاً تقييدياً ملحوظاً بشأن الأصول الرقمية، خاصة داخل قطاعاتها المالية. نفذت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) حظراً شاملاً على خدمات الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال (QFC) في عام 2020. ويشمل هذا التوجيه مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك التداول والمدفوعات والاستثمار في الأصول الرقمية، مما يحظر فعلياً الاعتراف بهذه الأصول واستخدامها كعملات افتراضية داخل مركز قطر للمال. الاستثناء الوحيد يتعلق بخدمات الأصول الرقمية المرتبطة بالأوراق المالية الرمزية، مما يشير إلى وجود نافذة ضيقة لعمليات الأصول الرقمية.
في المقابل، يستكشف مصرف قطر المركزي التكامل المحتمل للأصول الرقمية، بما في ذلك NFTs، داخل سوق الأوراق المالية في البلاد. وتؤكد هذه المبادرة التزام البنك بحماية المستهلك والاستقرار المالي. يشير الاستكشاف إلى نهج دقيق، حيث يتم النظر في بعض تطبيقات الأصول الرقمية في بيئات أكثر تحكماً مثل أسواق الأسهم على الرغم من الحظر الأوسع.
ومما يزيد من تعقيد موقف قطر من الأصول الرقمية هو إطار الأصول الرقمية القطري المقترح. يهدف هذا الإطار المقترح إلى توفير الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية، ويغطي الجوانب الحاسمة مثل حقوق الملكية، وترتيبات الحفظ، وبروتوكولات النقل، وتداول الأصول الرقمية وتبادلها. تقترح هذه المبادرة مستقبلاً حيث يمكن تحديد الأصول الرقمية وتنظيمها بشكل أكبر في المشهد المالي في قطر.
على الرغم من الإجراءات التقييدية في مركز قطر للمال والتحذيرات الأوسع نطاقاً، لا يزال تداول العملات المشفرة على منصات تبادل العملات المشفرة الخارجية منطقة رمادية. يسلط هذا الجانب من تفاعل الأصول الرقمية الضوء على الانقسام في النهج الذي تتبعه قطر. على الرغم من وجود لوائح صارمة داخل مراكزها المالية، إلا أن البلاد لم تغلق بالكامل سبل تداول العملات المشفرة من خلال القنوات الخارجية.
المملكة العربية السعودية
أما عن لوائح NFT في الشرق الأوسط وبالتحديد في المملكة العربية السعودية فليس لديها لوائح محددة تحكم هذه التقنيات. إن غياب المبادئ التوجيهية الرسمية يخلق بيئة من عدم اليقين ولكنه يترك أيضاً مجالاً لتفسيرات مرنة ونمو محتمل في هذا القطاع. ومع ذلك، فإن عدم وجود لوائح محددة لا يعني التجاهل التام للتكنولوجيا الناشئة، بل يشير إلى فترة من المراقبة والتقييم من قبل السلطات التنظيمية.
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، استباقية في استكشاف إمكانات تقنية البلوكتشين. أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل خاص منصة قائمة على تقنية البلوكتشين لتحويل الأموال بين البنوك وتعمل بنشاط على تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). ومن ناحية أخرى، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) بتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاعتماد تقنية البلوكتشين. تشير هذه المبادرات إلى موقف إيجابي تجاه تقنية البلوكتشين وتطبيقاتها المحتملة في تحسين كفاءة وأمن المعاملات المالية وإدارة سلسلة التوريد والخدمات الحكومية.
ويتجلى موقف الحكومة السعودية الداعم لتكنولوجيا البلوكتشين في هذه المبادرات. يشير استكشاف مؤسسة النقد العربي السعودي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) إلى الاعتراف بفوائد البلوكتشين لمختلف القطاعات. ويشير هذا الدعم إلى رغبة الحكومة في دمج التقنيات الجديدة في البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد.
ونظراً للموقف الداعم للحكومة والمبادرات المستمرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فمن المرجح أن تشهد المملكة العربية السعودية تطوير لوائح البلوكتشين قريباً. ويشير الأساس الذي وضعته هذه المبادرات، إلى جانب الاتجاه العام في المنطقة نحو تبني التقنيات الرقمية، إلى إمكانية ظهور قواعد رسمية لتوفير الوضوح والهيكل لعمليات البلوكتشين والعملات المشفرة داخل المملكة.
تركيا
لوائح NFT في الشرق الأوسط مختلفة من دولة لأخرى، والآن نذهب إلى أسطنبول، حيث تفتقر تركيا إلى قوانين مخصصة خصيصاً للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). يتطلب هذا الوضع من أصحاب المصلحة في سوق NFT تفسير الأطر القانونية الحالية التي لا تتناول NFTs بشكل صريح والتكيف معها. يؤدي عدم وجود تشريعات NFT متميزة إلى سيناريو يتم فيه استقراء تطبيق وتنظيم NFTs من السياق القانوني الأوسع داخل تركيا.
أحد الجوانب البارزة لموقف تركيا بشأن NFTs هو التصنيف الذي أجراه مكتب التحول الرقمي التابع للرئاسة، والذي يعتبر NFTs بمثابة “أعمال ملكية فكرية مؤهلة”. يضع هذا المنظور NFTs ضمن الملكية الفكرية (IP)، مع الاعتراف بها كأصول تجسد الملكية والحقوق في المحتوى الرقمي. وتعترف هذه النظرة القائمة على الملكية الفكرية بقيمة NFTs، ومواءمتها مع الأشكال الراسخة من الملكية الفكرية وإضفاء الشرعية على وضعها في الاقتصاد الرقمي.
وبموجب القانون التركي، وخاصة القانون رقم 5846 بشأن الأعمال الفكرية والفنية، تحصل NFTs على حماية مماثلة للإبداعات الفكرية والفنية التقليدية؛ يؤدي هذا إلى توسيع حماية حقوق الطبع والنشر لتشمل المجال الرقمي لـNFTs. علاوة على ذلك، في صناعة الألعاب، يتم التعرف على NFTs المستخدمة في عمليات الشراء داخل اللعبة كأصول رقمية مشروعة، مع معاملات صالحة بموجب المعايير القانونية التركية. يؤكد إدراج NFTs في الأطر القانونية التي تحكم الأعمال الفكرية والفنية ومعاملات الألعاب على اندماجها في التجارة الرقمية.
بالنسبة لأسواق NFT العاملة في تركيا، يعد الالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، وقواعد اعرف عميلك (KYC)، أمراً إلزامياً. مطلوب من هذه الأسواق تنفيذ عمليات صارمة للتحقق من الهوية ومراقبة المعاملات. يهدف هذا التركيز على الامتثال إلى منع الأنشطة غير المشروعة والحفاظ على سلامة معاملات NFT، مما يتوافق مع المعايير العالمية لتداول الأصول المالية والرقمية.
إيران
لوائح NFT في الشرق الأوسط الآن ننتقل إلى إيران. ففي مارس/أذار 2022، قام سوق OpenSea ومقره الولايات المتحدة بإزالة المستخدمين الإيرانيين من منصته. وجاء هذا القرار نتيجة مباشرة للعقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية. يسلط استبعاد المستخدمين الإيرانيين من أحد أكبر أسواق NFT في العالم الضوء على التحديات الأوسع التي تواجهها البلاد في مجال الأصول الرقمية العالمية، حيث تلعب السياسات والعقوبات الدولية دوراً محورياً.
بعد استبعاد OpenSea للمستخدمين الإيرانيين، كان هناك تحول نحو منصات NFT البديلة مثل Rarible وFoundation. علاوة على ذلك، هناك نقاش مستمر حول إلغاء هذا الحظر استناداً إلى الحجة القائلة بأن الفن، الذي غالباً ما يرتبط بالرموز غير القابلة للاستبدال، يعتبر مادة إعلامية ويمكن إعفاؤه من بعض لوائح المعاملات والعقوبات المتعلقة بإيران.
تعتبر العملات المشفرة قانونية في إيران، لكن استخدامها كبديل للريال الإيراني/التومان في المعاملات المحلية محظور. يعكس هذا النهج التنظيمي جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الفوائد المحتملة للأصول الرقمية مع الحاجة إلى الحفاظ على السيطرة على العملة الوطنية والاستقرار المالي.
وفي خطوة لدمج العملات المشفرة في اقتصادها، عدلت إيران تشريعاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، للسماح باستخدام العملات المشفرة لتمويل الواردات. يشير هذا التغيير في السياسة إلى الاستخدام الاستراتيجي للأصول الرقمية للتخفيف من تأثير العقوبات الدولية على اقتصادها. بالإضافة إلى ذلك، في يونيو/حزيران 2021، أصدرت وزارة التجارة الإيرانية تراخيص تشغيل لـ30 شركة إيرانية لتعدين العملات المشفرة، مما يشير إلى الاعتراف بالإمكانات الاقتصادية لأنشطة تعدين العملات المشفرة.
الكويت
لا نزال نستطرد لوائح NFT في الشرق الأوسط، والآن في الكويت التي تبرز في منطقة الشرق الأوسط بموقفها الصارم تجاه الأصول الرقمية، حيث تفرض حظراً شاملاً على جميع أنشطة العملات المشفرة. يشمل هذا الحظر أنشطة مختلفة، بما في ذلك الاستخدام والتداول والاستثمار في العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة مثل NFTs. يمتد الحظر أيضاً إلى تعدين العملات المشفرة، مما يحد بشكل فعال من جميع السبل الرئيسية للتعامل مع العملات المشفرة على الصعيد الوطني. وتشير هذه الخطوة الحاسمة إلى النهج الحذر الذي تتبعه الكويت تجاه سوق الأصول الرقمية سريع التطور.
تلعب هيئة أسواق المال الكويتية (CMA) دوراً محورياً في إنفاذ وتوضيح موقف البلاد من الأصول الرقمية. أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً يوضح تفاصيل الإشراف على الأصول الافتراضية وتنظيمها داخل الكويت. وتحدد هذه الوثيقة المخاطر التي تدركها الهيئة، بما في ذلك المخاوف بشأن تقلبات السوق، والاحتيال المحتمل، والأثار المترتبة على الاستقرار المالي. تؤكد المشاركة النشطة لهيئة أسواق المال على الجدية التي تتعامل بها الكويت مع التحديات التي تفرضها الأصول الرقمية.
يتماشى الحظر الذي فرضته الكويت على العملات المشفرة أيضاً مع قوانينها الحالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يعد الحظر الشامل بمثابة إجراء للتخفيف من مخاطر استخدام العملات المشفرة في الأنشطة المالية غير القانونية. ومن خلال مواءمة حظر العملات المشفرة مع قوانين مكافحة غسيل الأموال، تشير الكويت إلى التزامها بالحفاظ على بيئة اقتصادية أمنة وشفافة.
بالإضافة إلى التدابير التنظيمية، هناك تركيز في الكويت على زيادة وعي العملاء بالمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. تؤكد هيئة أسواق المال والهيئات التنظيمية الأخرى على أن العملات المشفرة لا تتمتع بوضع قانوني داخل الكويت ولا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل أي ولاية قضائية. يعد هذا التركيز على تثقيف المستهلك جزءاً من استراتيجية الكويت الأوسع لضمان أن مواطنيها على اطلاع جيد بالأثار القانونية والمخاطر المحتملة للتعامل مع الأصول الرقمية.
لبنان
أما عن لوائح NFT في الشرق الأوسط في لبنان، يعد الإطار التنظيمي المحيط بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) فريداً من نوعه نظراً لعدم وجود لوائح مخصصة خاصة بـNFT. وبدلاً من ذلك، يركز نهج لبنان على الأصول التي تمثلها NFTs. يفهم هذا المنظور NFTs على أنها رموز رقمية ترمز إلى الملكية أو الحقوق في الأصول المادية أو الرقمية، على غرار التعامل مع المعاملات عبر الإنترنت للمنتجات المادية. يظل التركيز على الطبيعة والوضع التنظيمي للأصول الكامنة وراء NFTs بدلاً من NFTs ككيانات مستقلة.
عندما يقوم فرد بتحويل أصل ما إلى NFT في لبنان، فإن ذلك يحمل الخصائص التنظيمية للأصل الأصلي؛ وهذا يعني أن نوع الأصول المرمزة – العمل الفني أو العقارات أو أي شكل أخر – يحدد الإطار التنظيمي المطبق على NFT. على سبيل المثال، فإن تحويل العقارات إلى رموز من شأنه أن يُخضع NFT للوائح المعاملات العقارية. ويضمن هذا النهج تطبيق الاعتبارات القانونية والتنظيمية المختلفة للأصول باستمرار، بغض النظر عن شكلها كرموز رقمية.
ونظراً للنهج التنظيمي الذي يركز على الأصول في لبنان، فإن كل فئة من الأصول داخل سوق NFT تخضع لمجموعة محددة من اللوائح. إن NFT الذي يمثل الفن الرقمي يندرج تحت قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر، في حين أن الذي يمثل قطعة من الملكية سوف يلتزم بقوانين العقارات. تضمن هذه الطريقة تنظيم كل NFT وفقًا للمتطلبات القانونية للأصل الذي تشير إليه، مع الحفاظ على النزاهة والوضوح القانوني لمختلف فئات الأصول في شكلها الرقمي.
الخلاصة حول لوائح NFT في الشرق الأوسط
باختصار، تعرض لوائح NFT في الشرق الأوسط، فسيفساء غنية من الاستراتيجيات، مما يعكس النسيج الثقافي والمالي والقانوني المتميز لكل دولة. بدءاً من اللوائح المتطورة والموجهة نحو التطبيقات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحظر الشامل الذي فرضته الكويت، ونهج لبنان الذي يركز على الأصول، واستراتيجيات إيران التكيفية في مواجهة العقوبات العالمية، فإن كل هذه الدول تشق طريقاً فريداً في عالم الأصول الرقمية الذي يتوسع بسرعة وكذلك في لوائح NFT في الشرق الأوسط.
وتعكس هذه المجموعة من الأساليب ولوائح NFT في الشرق الأوسط، التوازن المعقد بين تبني الابتكار والحفاظ على الرقابة التنظيمية. ويؤكد على الدور المهم لهذه البلدان في السرد الأوسع لـNFT وإدارة الأصول الرقمية. مع تقدم قطاع الأصول الرقمية، توفر النماذج المتنوعة التي لوحظت في الشرق الأوسط رؤى مهمة حول دمج التقنيات المتطورة ضمن الأطر الحالية، مما يؤكد مساهمة المنطقة في تشكيل مستقبل لوائح NFT في الشرق الأوسط، وتنظيم الأصول الرقمية على نطاق عالمي.
هل يستطيع منشئو NFT في لبنان الاعتماد على قوانين حقوق النشر للحماية؟
نعم، يمكن لمنشئي NFT في لبنان الاعتماد على قوانين حقوق الطبع والنشر الحالية للحماية، خاصة عندما تمثل NFTs الخاصة بهم فناً رقميًا أو حقوق ملكية فكرية أخرى. وبما أن لبنان يتعامل مع الأصول الأساسية للرموز غير القابلة للاستبدال باعتبارها الموضوع الأساسي للتنظيم، فإن قوانين حقوق الطبع والنشر التي تحمي الأعمال الفنية التقليدية تمتد إلى الرموز غير القابلة للاستبدال التي تمثل هذه الأعمال.
هل هناك أي جهود تنظيمية تعاونية بين دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)؟
لا يوجد جهد تنظيمي تعاوني موثق على نطاق واسع يركز على لوائح NFT في الشرق الأوسط. ويميل كل بلد إلى تطوير إطار لوائح NFT في الشرق الأوسط التنظيمية بشكل مستقل، على الرغم من أن الاتجاهات والتطورات الإقليمية، مثل تلك التي تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تؤثر على وجهات نظر البلدان المجاورة حول لوائح NFT في الشرق الأوسط.
في دول مثل مصر، حيث لا يوجد تنظيم محدد للـNFTs، كيف يتم حل النزاعات المتعلقة بالـNFTs؟
في مصر، من المرجح أن يتم حل النزاعات التي تنطوي على NFTs بناءً على المبادئ العامة لقانون العقود والقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالأصول الأساسية لـNFT.
كيف يمكن مقارنة الأساليب التنظيمية في الشرق الأوسط بتلك الموجودة في الدول الغربية؟
تميل لوائح NFT في الشرق الأوسط عموماً إلى أن تكون أكثر حذراً وتحفظاً من الدول الغربية. في حين أن بعض الدول الغربية تقوم بسرعة بدمج NFTs في اقتصاداتها الرقمية مع لوائح محددة، فقد اعتمدت لوائح NFT في الشرق الأوسط مثل الكويت وقطر سياسات أكثر تقييداً، مما يعكس نهجاً أكثر حذراً لدمج هذه التقنيات الجديدة.
ما هو المستقبل المحتمل للوائح NFT في الشرق الأوسط؟
من المرجح أن يتضمن مستقبل لوائح NFT في الشرق الأوسط تطوراً تدريجياً يتأثر بالاتجاهات العالمية والتقدم التكنولوجي والسياقات الاقتصادية والثقافية الفريدة في المنطقة. وقد تقود دول مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل بالفعل على تطوير أطر عمل دقيقة، الطريق في لوائح NFT في الشرق الأوسط، وربما تؤثر على الدول المجاورة لتطوير أنظمتها بما يتماشى مع المعايير العالمية الناشئة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.