لماذا التنظيم هو مفتاح صناعة التشفير؟

نالت صناعة التشفير في الآونة الأخيرة بعض من السمعة السيئة، كان ذلك بسبب الانهيار الأخير لمشروع تيرا LUNA، وما تلاها من أحداث يعرفها مجتمع التشفير، بالإضافة إلى اتجاه العديد من شركات التمويل اللامركزي أو DeFi إلى الإفلاس. يعتبر القضاء على عشرات المليارات من الدولارات من رسملة السوق، وتكبد المستثمرين خسائر غير مسبوقة، من الأمور المشجعة، للمنظمين على اتخاذ إجراءات أسرع فيما يتعلق بالإشراف على مجال الأصول الرقمية.

على الصعيد العالمي، تتخذ البلدان مجموعة واسعة من الأساليب، حيث تلعب المملكة المتحدة حالياً دوراً في اللحاق ببعض الولايات القضائية، والتي كانت أسرع في تبني نهج أكثر تنظيماً. في نهاية المطاف، التوازن الذي يجب تحقيقه في أي إطار تم تبنيه، هو بين منح المستثمرين مزيداً من الحماية مع السماح لشركات البلوكتشين وصناعة التشفير، بمواصلة الابتكار بالوتيرة التي تسببت في مثل هذه الإثارة والوعود كثيراً.

نهج تنظيمي متنوع لصناعة التشفير على صعيد أمريكا الشمالية

انقسم العالم إلى حد كبير في مقاربته لتنظيم العملات المشفرة. عادةً، تأخذ اتجاهها في تنظيم الخدمات المالية من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تضع بعد إطاراً تنظيمياً واضحاً لفئة الأصول. ومع ذلك، في مارس/أذار الماضي، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي طال انتظاره بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية، فيما كان يُنظر إليه على أنه إقرار ملموس بإمكانيات صناعة العملات المشفرة.

حدد الأمر مبادرات للدراسة والمشاركة في حل المشكلات البناءة حول المخاطر المعروفة الموجودة مع النظام المالي القديم وعالم الويب 3 الجديد. سيوجه هذا الأمر الوكالات لتنسيق جهودها التنظيمية، مع التركيز على الخصوصية والأمان والشمول المالي والقدرة التنافسية العالمية للدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، قدمت الولايات المتحدة مؤخراً قانون الابتكار المالي المسؤول، والذي يلتزم بضمان ألا يأتي الابتكار المالي على حساب المستهلك. سيراجع مشروع القانون كذلك التأثير البيئي للعملات المشفرة، وهو عامل مهم في قابليتها للتطبيق على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، وافقت كندا المجاورة على صندوق تداول البيتكوين (ETF)، وأصدرت بشكل استباقي إرشادات تتطلب من منصات تداول العملات المشفرة المحلية والتجار التسجيل لدى المنظمين الإقليميين. في العام الماضي فقط، أطلقت كندا نظام تسجيل واضح لمنصات التداول التي تقدم خدمات الحراسة للعملاء المحليين. وقد أدى ذلك إلى تسجيل العديد من الشركات بموجب القواعد الجديدة، حيث يشهد القطاع نمواً صحياً في المنطقة.

ماذا عن منطقة آسيا والشرق الأوسط؟

في آسيا والشرق الأوسط، تم إحراز تقدم أيضاً. أصدرت دبي أول قانون تشفير لها ينظم الأصول الافتراضية هذا العام. وفي الوقت نفسه، تعاملت الهند مع العملات المشفرة بالخوف، حيث قامت وزارة المالية لديها بمساواة العملات المشفرة بمخططات بونزي. ومع ذلك، احتلت الهند العام الماضي المرتبة الثانية من بين 154 دولة في مؤشر تبني العملات المشفرة – مما يشير إلى أن الحكومة قد تضطر إلى إعادة التفكير في موقفها.

نظرة على تنظيم التشفير في الاتحاد الأوروبي

في أوروبا، يمكن القول إن سويسرا قد قطعت شوطا في تمرير قوانين صناعة التشفير والبلوكتشين، وترخيص اثنين من البنوك المشفرة.

منذ عام 2019، اقترح الاتحاد الأوروبي إطاراً أوسع لتنظيم المصدرين ومقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع أصول التشفير في الاتحاد الأوروبي. وافق البرلمان الأوروبي مؤخراً على مسودة اللائحة، والتي سيتم التشاور معها مع الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ورؤساء الدول الأعضاء. ستشهد اللائحة الجديدة إدخال “جواز سفر” أوروبي، مما يتيح لمنصات صناعة التشفير، ومقدمي الخدمات من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على ترخيص يسمح لهم بالعمل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المملكة المتحدة تلحق بالركب أخيراً

بعد التوقف لبعض الوقت، أشارت المملكة المتحدة أخيراً إلى المضي قدماً في خطط تنظيم عملات مستقرة للدفع. علق متحدث باسم وزارة الخزانة في البلاد بأن مثل هذا التنظيم “سيخلق الظروف للمصدرين ومقدمي الخدمات للعمل والنمو في المملكة المتحدة، مع ضمان الاستقرار المالي والمعايير التنظيمية العالية”. يجب التعرف على عدم استقرار السوق في العملات المستقرة بينما تبدأ الحكومات في تطوير وتنفيذ قواعد جديدة على الأصول المشفرة.

صرحت وزارة الخزانة مؤخراً أنه بخلاف العملات المستقرة، فإنها تخطط للتشاور بشأن تنظيم مجموعة من العملات الرقمية – على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة كانت غامضة. قال المستشارة آنذاك ريشي سوناك: “نريد أن نرى أعمال العملة المشفرة في المستقبل – والوظائف التي تخلقها – هنا في المملكة المتحدة، ومن خلال التنظيم الفعال، يمكننا منحهم الثقة التي يحتاجون إليها للتفكير والاستثمار لفترة طويلة”.

فيما يتعلق بتقنية البلوكتشين، ستنظر الحكومة في استخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في الأسواق المالية، والتفكير في استخدام DLT لأدوات الدين السيادية وإنشاء صندوق رمل للبنية التحتية للأسواق المالية للسماح للشركات باختبار DLT في تشغيل الأسواق.

التنظيم وتقليل المخاطر المالية

نظراً لأن المزيد من البلدان تتطلع إلى تنظيم أسواق العملات المشفرة، فهناك قاسم مشترك في نهجها، وهو الحد من المخاطر المالية.

يمكن أن يساوي الابتكار نمواً وازدهاراً مثيراً عندما يتم بسلاسة، ولكن هناك عواقب لا مفر منها عند ظهور المشكلات، ويجب أن تكون صناعة التشفير واقعية بشأن مقدار الاستقلال الذي يمكن أن يتمتع به في بيئة النمو.

من أجل أن تكون اللوائح الجديدة قيد المناقشة فعالة، يجب أن تكون هناك تدابير صارمة مطبقة – مثل التفويض المسبق للمُصدرين للعمل، ومتطلبات رأس المال والسيولة، والتزامات المحاسبة والتدقيق. في المقابل، سيوفر هذا للمستهلكين الثقة للمضي قدماً، والاستمرار في اعتماد التشفير كوسيلة بديلة لخيارات التمويل التقليدية.

التوازن الدقيق المطلوب لتحقيق النمو مع الحوكمة

يعد الوضوح التنظيمي والحوكمة المناسبة أمراً ضرورياً إذا أردنا أن نرى اعتماداً واسعاً، للبنية التحتية لصناعة التشفير والعملات المشفرة في التجارة والأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الإرشادات التنظيمية الأكبر، إذا تم استهدافها جيداً، في الحد من المضاربة على الأصول المشفرة.

قد تؤدي المضاربة الأقل في صناعة التشفير، إلى زيادة ثقة المستثمرين، مما قد يجذب المزيد من المستثمرين على المدى الطويل الذين لم ينجذبوا حتى الآن، إلى سوق تشفير عالي المضاربة ومتقلب.

بشكل عام، من الواضح أن الامتثال التنظيمي على مستوى العالم لا يزال قيد التقدم. ومع ذلك، مهما كانت الخطوات الأخرى التي يتم اتخاذها، يجب أن يكون لديهم في جوهرهم مبدأ بسيط، ربما يكون أفضل ما أوضحته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في خطاب ألقته مؤخراً، حيث قالت: “يجب تصميم أطرنا التنظيمية لدعم الابتكار المسؤول أثناء إدارة المخاطر، خاصةً تلك التي يمكن أن تعطل النظام المالي والاقتصاد”.

هذا التوازن، الذي يحتاج المنظمون إلى تصحيحه في صناعة التشفير، ربما يكون له أقوى تأثير على الآفاق المستقبلية لقطاع أبهر الكثيرين لكنه لا يزال يزعج الأخرين كذلك.