أصدرت وكالة الخدمات المالية والخزانة (FSTB)، في هونج كونج، تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصتها.
ويأتي هذا التقرير وسط جدل متصاعد حول ما إذا كانت تكافح المدينة الجريمة المالية بشكل كافٍ أم لا، وذلك لتضاعف عدد المعاملات المشبوهة لأربعة أضعاف في الست سنوات الماضية، مع انخفاض الإدانات، بحسب ما نشرت مجلة forbes.
وفي الوقت نفسه، تشكو شركات هونغ كونغ من حرمانها على نطاق واسع من الخدمات المصرفية؛ بسبب خوف البنوك المبالغ فيه من مخاطر غسيل الأموال، ما شكل ضربة قاضية لسوق العملات الرقمية.
ويتطرق التقرير المُتاح عبر الإنترنت أيضًا إلى مخاطر العملات الرقمية، التي تُطلق عليها حكومة هونج كونج اسم “العملات الافتراضية”.
ويُشدد التقرير على غياب قواعد تنظيمية محددة لتداول العملة الرقمية، وأنه يلزم الحصول على تراخيص تشغيل خدمة الأموال فقط من أجل إجراء خدمات الأموال التي تتم بالعملات الورقية، إلا أنه قد تكون بعض الرموز الرقمية مؤهلة لتصبح أوراقًا مالية، في حين أن البعض الآخر قد يكون مؤهلا لأن يصبح “وسائلًا لتخزين القيمة”، على غرار Paypal وAlipay.
وتُؤكد حكومة هونغ كونغ على عدم نيتها تطبيق أنظمة للسيطرة على رأس المال للعملات الرقمية، وذلك حفاظًا على طبيعتها كـ”واحدة من أكثر الاقتصادات حرية في العالم”، كما قد يؤدي غياب تلك الخصائص المميزة إلى التقليل من نجاح العملات الرقمية.
كما تُشير قوة شرطة هونغ كونغ (HKPF) إلى غياب “أي علامة واضحة تُثبت تورط العملات الرقمية في عمليات الجريمة المنظمة (غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية)، على الرغم من استخدامها كستار لعمليات احتيال Ponzi Scheme.
وتلقت الشرطة 167 تقريرًا متعلقًا بالبيتكوين منذ عام 2013 بعد بدء عمليات المراقبة، يتعلق أغلبها بجرائم مقابل فدية، بما في ذلك فيروس WannaCry، وترى الشرطة أن خطر تورط العملات الرقمية في جرائم المخدرات والتهريب منخفض للغاية.
إلا أن الشرطة تراقب- عن كثب- انتشار منصات تداول البيتكوين و أجهزة الصراف الآلي في هونغ كونغ، مشيرة إلى وجود سبعة من هذه الآلات، على الرغم من إجراء جمعية البيتكوين بهونغ كونغ بحثًا يُشير إلى احتمالية تواجد ضعف هذا الرقم، وهناك أربع ماكينات نشطة حاليًا في هونغ كونغ، ويقترح التقرير “أنه لا يتم استخدامها بكثرة، من قِبل قاطني هونغ كونغ”.
ويفترض التقرير أن استخدام العملات الرقمية قد يُشكل خطرًا لاحتمالية حدوث عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا ما أصبحت شائعة بين المستخدمين، وتُعد مخاطر مرافق القيمة المُخزَّنة (SVF)، مثل بطاقة Octopus الشهيرة أو Paypal أو Alipay، طبقًا للحكومة، أعلى بكثير.
وفيما يبدو أن جرائم الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة بشكلٍ خاص، وتقدر الخسارة الفردية لمثل هذه الجرائم بالمئات إلى آلاف من دولارات هونغ كونغ، أي بإجمالي يبلغ 6.4 مليون دولار في 2015 و2016.
ويأتي هذا التقرير بعد شهرين فقط من إعلان حكومة هونغ كونغ عن إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تستهدف شركات مقدمي الخدمات والصناديق الاستئمانية، وتُطبق الإجراءات الجديدة نظام ترخيص جديد، كما تضع عبئًا أكبر على الشركات الصورية والصناديق الاستئمانية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.