5 أسباب تجعل 2018 أفضل سنة بالنسبة للعملات الرقمية

نشر موقع سي أن بي سي مقالاً جديداً للكاتب جوليان هوسب، حول الأسباب التي قد تجعل من العام 2018 أفضل سنة بالنسبة للعملات الرقمية.

وهوسب هو الرئيس وشريك مؤسس في شركة “تان أكس”، التي تعمل على جعل العملات الرقمية قابلة للإنفاق في الحياة اليومية.

وبعد أن شرح هوسب في وقت سابق الأسباب الكامنة وراء إمكانية انفجار فقاعة العملة الرقمية في سنة 2018، توجد العديد من العوامل التي تجعله يقدم توقعات إيجابية بشأنها.

بالنسبة للبيتكوين، التي يعتبرها هوسب أهم عملة مشفرة في العالم، فقد تحقق نسبة نمو في قيمتها بنسبة 150 بالمائة في سنة 2018.

وقال في مقاله الجديد، “سابقاً فسرت الأسباب الكامنة وراء إمكانية حدوث انفجار على مستوى فقاعة العملات الرقمية في سنة 2018. في أعقاب ذلك، سألني العديد من الأشخاص، قائلين: بما أنك متشائم لهذه الدرجة حول مصير هذا القطاع، فلماذا قمت بالاستثمار فيه؟”.

وتابع: “دعوني أوضح لكم الأمر، أنا غالبا ما أجري حسابات حول الاحتمالات الإيجابية والسلبية. وأعتقد أن العديد من الأشخاص يخوضون مخاطرات لا فائدة منها، حيث يعمدون إما لاستثمار أموال تتجاوز الحد أو أقل من المطلوب، وذلك لأنهم لا يطلعون على التحاليل الملائمة في هذا الصدد”.

ومن هذا المنطلق، أراد هوسب في مقاله الجديد أن يسلط الضوء على 5 أسباب قد تجعل من سنة 2018 أفضل سنة للعملات الرقمية.

1 العمل على حل مشكلة توسيع نطاق الاستخدام

تمثل البيتكوين أهم عملة مشفرة في الوقت الحالي، في حين أن أغلب الأموال الحكومية التي تدخل وتخرج من الفضاء الرقمي تمر عبر البيتكوين. نتيجة لذلك، سيؤثر أي تغيير يطرأ على هذه العملة الرقمية الرسمية على السوق بأكمله.

وقد بلغ نصيب هذه العملة في السوق يوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018 حوالي 40 بالمائة. ولكن حسب تقديراتي، من الواضح أن هذه العملة ستعود لتسيطر على 75 بالمائة من المعاملات ضمن الشبكات الرقمية. وأرى في الواقع أن البيتكوين تتمتع بإمكانيات لتحقيق نمو بقيمة 150 بالمائة في سنة 2018.

لماذا؟

يضيف هوسب: “حسنا، لا تزال البيتكوين مسيطرة، كما تتمتع بأوسع قاعدة مستخدمين وأوسع نطاق استخدام. ولكنها تواجه تحديات جديدة في الوقت ذاته، تتعلق بتوسيع نطاق استخدامها لتصبح أكثر تنوعا وشمولية.

في الوقت الحالي، لا تستطيع البيتكوين أن تعمل على تطوير البروتوكول الخاص بها للقيام بست أو سبع عمليات تحويل في الثانية. وعند مقارنة أدائها بالبطاقات الائتمانية، التي يمكنها القيام بآلاف التحويلات في الثانية، تبدو الانتقادات الموجهة للبيتكوين بشأن عدم إمكانية استخدامها على نطاق أوسع مبررة وفي محلها. في المقابل، قد يؤدي التحدي المتعلق بتوسيع نطاق استخدام  البيتكوين أيضا إلى رفع الرسوم”.

ما هو الحل؟

يكمن الحل في ما يسمى “بالطبقة الثانية من شبكات الند للند خارج السلسلة”. وللتوضيح أكثر، يمكن على سبيل المثال،معاينة شبكة “لايتنينج”، وهي شبكة أنشأتها شركة “بلوك ستريم”.

وتسمح هذه الشبكة بالقيام بتحويلات مالية خارج البلوكتشاين، وتكلف تقريبا صفر رسوم مع تطوير السرعة ونطاقات الاستخدام بشكل لا محدود. ولا يزال هذا الابتكار في بدايته.

ويمكنكم أن تلاحظوا من خلال هذه الخريطة، أن المزيد والمزيد من العقد والقنوات يتم إنشاؤها في الوقت الحالي، أي أن هذه الشبكة تنمو بشكل مطرد.

خلال الأشهر القادمة، سنشهد ارتفاعا كبيرا في التحويلات، واستخدام المزيد من البيتكوين في هذه القنوات.

والأهم من ذلك، لا تقتضي شبكات لايتنينج دفع أي رسوم. بعبارة أخرى، تقدم شبكات الطبقة الثانية حلا للمشاكل التي تواجهها البيتكوين، والمتعلقة برقعة الاستخدام ونقص السيولة.بناء على ذلك، قد يكون هذا المعطى سببا وجيها لتوقع ارتفاع قيمة البيتكوين خلال هذه السنة.

في نهاية سنة 2017، كنت قد توقعت أن قيمة البيتكوين ستنخفض إلى 5 آلاف دولار للوحدة، إلا أنها قد تعود مجددا للارتفاع إلى مستوى 60 ألف دولار، وسيكون لشبكة لايتنينج تأثير كبير على هذا الصعود المحتمل.

كما توجد مشاريع أخرى للطبقة الثانية مثل “رووتستوك”، التي تمكن المستخدم من إجراء عمليات حوسبة مماثلة لتلك المرتبطة بعملة إيثيريوم (وهي منصة حوسبة مرتكزة على البلوكتشاين وتدعم عملة مشفرة أخرى اسمها إيثر)، والتي ستسمح بالقيام بهذه العملية عبر البيتكوين.

يمكن أن تخلق مثل هذه المشاريع الواعدة والمثيرة للحماس، نشاطا كبيرا على مستوى البيتكوين. وسأجرأ أن أقول إن صعود هذه العملة سيصل إلى 60 أو 70 بالمائة، مع احتمال وصوله إلى 100 بالمائة أو حتى أكثر.

2 عملية طرح أولي واسعة النطاق وقانونية

تماما مثل السنة الماضية، ستؤثر عمليات الطرح الأولي للعملات على شبكة الإيثيريوم، لأن هذه العمليات عادة ما تستوجب توفر الكثير من الإيثر، وهذا ما سيحسن الطلب على العملة الرقمية لهذه المنصة. وستؤدي المزيد من عمليات الطرح الأولي القانونية لزيادة الاهتمام بالإيثر، الأمر الذي يحدث بالفعل مع عملية الطرح الأولي لتطبيق المراسلات الرقمية تلغرام، وطرح عملة “كوداك كوين”.

ويحيل هذا الأمر إلى أنه يمكن أن نشهد ارتفاعا في القيمة السوقية لإيثيريوم، لتصل إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية السنة، بعد أن انطلقت بقيمة 90 مليار دولار يوم الأربعاء. كما أن ثمن هذه العملة يمكن أن يتضاعف ليصل إلى ألفي دولار.

وعلى الرغم من أن هناك منصات أخرى يمكن أن تحقق هذه المكاسب، إلا أنني أتوقع أن الإيثيريوم ستكون مركز الاهتمام.

3 القوانين

يعتقد الكثيرون أن القوانين من شأنها أن تضر أسواق العملات الرقمية إلا أن هذه النظرة قصيرة المدى. فعلى المدى الطويل، تحتاج الشركات إلى قواعد من أجل تحقيق الاستقرار القانوني ووضوح الرؤية، حيث تمنح هذه القوانين المستخدمين والمؤسسات أيضا الثقة لضخ الاستثمارات في هذا المجال.

وقد شاهدنا شيئا مشابها عندما شرعت اليابان في تقنين معاملات البيتكوين. وفي حين شهد هذا القطاع تراجعا في البداية في اليابان، إلا أنه في النهاية حقق تطورا كبيرا، والأمر سيان بالنسبة لأستراليا.

ويمكن أن تنسج دول أخرى على المنوال ذاته، وتقوم بسن التشريعات ذاتها. أعتقد أن أمرا مشابها سيحدث في كوريا الجنوبية، وربما العديد من الدول الأخرى، إلا أن مصير هذه السوق لن يكون مختلفا عما حدث في اليابان وأستراليا.

4 المزيد من الفاعلية والاستخدامات

توجد العديد من الشركات الناشئة، على غرار “ماي أون“، التي توفر بطاقات دفع إلكتروني تساعد المستخدمين على إنفاق ما يملكونه من عملات رقمية. ويحيل هذا الأمر إلى أن عدد المستخدمين والتجار المتعاملين بهذه العملات سيرتفع بشكل غير مسبوق في سنة 2018.

وسيترتب عن هذا الأمر تلميع صورة العملات الرقمية، ويزيد من عدد الشركات التي تثق فيها. في الوقت ذاته، ستبرز وتشتهر الشركات التي ستسجل حصيلة إيجابية في هذه السنة، على اعتبارها الأطراف الناجية من المنافسة السوقية.

في المقابل، سينتعش عدد قليل من الشركات، فيما ستفشل أخرى وتنهار، ولكن المستخدمين بطبعهم يركزون فقط على الأطراف التي حققت نجاحا في خين يتجاهلون الخاسرين.

عادة، تفشل أغلب الشركات الناشئة وتنفجر منذ البداية، إلا أن النجاح الباهر الذي حققته بعض الشركات، على غرار فيسبوك وإير بي أن بي، يعمد إلى حجب هذه الانتكاسات. وعلى ذات النحو، ستلقي قصص النجاح التي تحققها بضعة مؤسسات في قطاع العملة الرقمية بظلالها على الأخبار السلبية المتعلقة بتعرض العديد من الشركات للإفلاس.

5 المؤسسات المستثمرة

يتمثل السبب الأخير الذي يجعلني أتوقع أن تكون سنة 2018 سنة النجاحات الكبيرة للعملات الرقمية في أنها ستكون الأولى التي ستشهد تدفقا كبيرا لأموال المؤسسات في هذا القطاع الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 و12 مليار دولار ضخت إلى حد الآن في قطاع العملة الرقمية.

ولكن هذا المبلغ يعتبر بسيطا بالمقارنة مع ما يمكن للصناديق المؤسساتية استثماره. وبما أن هذه الاستثمارات الأولى رفعت حجم هذه السوق إلى حوالي 500 مليار دولار، يمكن أن يؤدي مبلغ 10 أو 12 مليار دولار المنتظر، الذي يعد مجرد فتات بالنسبة لبعض هذه المؤسسات، لمضاعفة قيمة هذه السوق خلال سنة واحدة.

وفي نهاية مقاله، قال هوسب إنه في الإجمال يعد احتمال تضافر العوامل الخمسة في الوقت ذاته أمرا ليس مضمونا بنسبة 100 بالمائة. ولكنني لا أزال أؤمن باحتمالات تبلغ نسبة 70 إلى 75 بالمائة.

وعند تحقق كل هذه الاحتمالات، سنشهد نموا في حجم سوق العملات الرقمية يتراوح بين 50 و100 بالمائة، وربما تصل النسبة إلى 200 بالمائة.

في حال توفرت هذه العوامل مجتمعة، قد ترتفع احتمالات النمو الإيجابي في هذه السوق إلى 7 أو 8 أضعاف المعدلات الحالية. وربما لن يكون هذا الأمر مشابها إلى حد كبير لما شاهدناه في سنة 2017، إلا أن الاحتمالات تبدو أعلى. قد يجعل هذا الأمر سنة 2018 سنة النجاح الكبير في تاريخ العملات الرقمية. علاوة على ذلك، قد لا يكون هذا النمو مبنيا على المضاربات والأماني، بل على أسس متينة.

وفي هذا الصدد، يجب على القارئ عدم اعتبار هذا التحليل بمثابة نصيحة للاستثمار، بل يجب عليه قراءة نقاشاتي السابقة للمخاطر المحتملة. وعندما تتخلى عن المخاطر الحقيقية مثل الخوف، والشك والغموض، قد تنصدم حينها بالاحتمالات التي أمامك.