لا تخفي وزارة العمل اليابانية ارتباكها في ظل طلب حكومة مدينة طوكيو والشركات الاستثمارية رفع القيود عن قانون معايير العمل. لقد احترمت اليابان مبدأ “الرواتب النقدية” 70 عاماً تحت قانون معايير العمل، إلا أن انتشار النقود المشفرة والرواتب المدفوعة بالعملات المشفرة يقلل من ضرورة سحب النقود من البنوك، كما ذكر مؤشر Nikkei.

يبدو أيضاً أن موضة التحوُّل إلى “اللا نقدي” تثير الجدل

المنطقة الإستراتيجية الوطنية الخاصة NSSZ، التي تحدِّدها الحكومة الوطنية بناءً على متطلبات دعم التنافسية الدولية للصناعة والترويج لإنشاء مراكز للأنشطة الاقتصادية الدولية بإعطاء الأولوية إلى التقدُّم بالإصلاح البنيوي للنظام الاقتصادي، ومعها الشركات الاستثمارية في طوكيو، قد طالبت بتغيير اللوائح حسب التقارير.

في يوم 14 فبراير/شباط، أعلنت الحكومة عن خطةٍ لعقد مجلسٍ استشاريٍّ إستراتيجيٍّ وطنيٍّ لمناقشة دفع الرواتب على الهواتف الذكية المزوَّدة بخاصِّية البطاقات المدفوعة مقدماً، في مناطق معيَّنةٍ. وكانت الحكومة تسعى إلى تسهيل الإجراءات بتحويل الرواتب إلى الهواتف الذكية التي يمكن استعمالها كمحفظةٍ. هدفٌ آخر من وراء الفكرة هو تيسير الأمور على العاملين الأجانب الذين ممن يصعب عليهم فتح حساباتٍ بنكيةٍ في اليابان.

لطالما دفعت جهات العمل الرواتب نقداً في ظلِّ قانون معايير العمل. إلا أن وزارة الصحة والعمل والرفاهية، التي تقع تحت ولاية هذا القانون، قالت إنها تدرس اتِّخاذ إجراءاتٍ لحماية تحويل الرواتب في حالة إفلاس الجهات المشغلة للنقود الإلكترونية.

وحسب تقارير مؤشر Nikkei، قال وزير التنشيط الإقليمي هيروشي كاجياما في مؤتمر صحفي عُقِدَ يوم 14 يونيو/حزيران إنه تلقى اقتراحاً مثيراً للاهتمام في أثناء مداولات المجلس الاستشاري للمنطقة الإستراتيجية الوطنية الخاصة، بدفع الرواتب عبر البطاقات المدفوعة مقدماً.

وذكرت التقارير أن شركة Doremind Holding، التي تطوِّر برمجيةً بوسعها نقل النقود إلى الهواتف الذكية، قد أجرت عرضاً تقديمياً أمام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نفسه. إذ قالت الشركة: “لقد طوَّرنا برمجيةً ترفع القيود عن اللوائح الحكومية الحالية لتمكين الدفع الإلكتروني للرواتب إلى المَحَافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية. وينبغي لها أن تحفِّز على الدفع الإلكتروني، ليس فقط للأجانب، بل يمكن استخدامها كذلك بغرض الاستهلاك”.

جذب انتباه المحافظ كويكي مع زيادة أعداد العاملين الأجانب في اليابان

بدأت هذه المناقشات في مارس/ آذار من هذا العام، حين اقترحت حكومة مدينة طوكيو الفكرة على المجلس الاستشاري للمنطقة الإستراتيجية الوطنية الخاصة. وسمِع يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، بكلمةٍ غريبةٍ على مسامعه هي “بطاقة رواتب”. من المتوقع أن تنتشر بطاقات الرواتب المدفوعة مقدماً بين 12 مليون شخصٍ في الولايات المتحدة بحلول عام 2019. وبطاقة الرواتب هي بطاقةٌ يمكن لها استلام الرواتب من الشركات دون فتح حسابٍ بنكيٍّ. والجهات التي تستعمل بطاقات الرواتب المدفوعة مقدماً في الولايات المتحدة في أغلب الأحيان هي الشركات ذات الأعداد الكبيرة من المتعاقدين المستقلين. وقد وصلت هذه البطاقة أيضاً إلى بعض الدول الأفريقية حيث لا يملك كثيرٌ من الناس حساباتٍ بنكيةً من الأصل.

ويبتعد أصحاب الأعمال تدريجياً عن إيداع شيكات الرواتب في الحسابات البنكية لموظفيهم، ويعرضون بدلاً من ذلك إضافتها على بطاقات الرواتب.

إن بطاقات الرواتب شبيهةٌ ببطاقات الدفع المباشر، فهي تسمح للموظفين بشراء السلع والخدمات أو السحب النقديِّ من ماكينات الصرافة الآلية. لكنها على العكس من بطاقات الدفع المباشر ليست مرتبطة بأي حسابٍ بنكيٍّ، ويضيف أصحاب الأعمال النقود إليها مباشرةً. في الواقع، أصحاب الأعمال هم الشخصيات القانونية الوحيدة القادرة على إيداع الأموال في بطاقات الرواتب.

وعلى العاملين الأجانب المقيمين في اليابان امتلاك عنوانٍ في اليابان وبطاقة إقامةٍ لسنةٍ واحدةٍ أو أكثر إذا أرادوا فتح حسابٍ بنكيٍّ. وتعزِّز اليابان تدريجياً قواها العاملة الأجنبية نظراً لقلة مواردها البشرية. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إن هناك مليون و270 ألف عامل أجنبي في اليابان، وقد زاد هذا الرقم بنسبة 18% منذ العام الماضي. وقد صرَّح أحد مسؤولي حكومة طوكيو لـNikkei قائلاً: “لقد تلقينا اقتراحات كثيرةً من أشخاص عاجزين عن فتح حسابات رواتب في البنوك”.

من المرجح أن تثير مسألة رفع القيود الجدل داخل الحكومة

بما أن النظام سيلغي الحاجة إلى تحويل النقود إلى الحسابات البنكية، من المتوقع أن مشروعاً كهذا سيسرِّع من تحقق مفهوم “اللا نقدية”، إلا أن وزارة العمل المنوطة بصياغة هذا التشريع حذرةٌ بشدةٍ.

ينظِّم قانون معايير العمل، المُشرَّع في عام 1947، تحويلات الرواتب بموجب المادة 24 (1). وكقاعدةٍ عامةٍ، ينصُّ على أن “الشركة تضع النقود في ’حقيبة‘ رواتب يوم صرف الرواتب وتسلِّمها إلى الموظَّف”. وفي هذه الأيام، الحوالات البنكية هي أكثر وسائل صرف الرواتب شيوعاً، لكن النقود المشفرة لم يُدرس استعمالها بجدية بعد.

وقد جعلت مجموعة GMO للإنترنت الدفع بالبتكوين من خيارات الدفع المتاحة هذا الربيع. وتوزِّع شركة LINE النقود الإلكترونية التي يمكن استخدامها في معاملات الهواتف الذكية للموظفين كجزءٍ من الرعاية الاجتماعية في كل شهر، بشكلٍ منفصلٍ عن رواتبهم.

على وزارة الصحة والعمل والرفاهية توخِّي كامل الحذر في صياغة قانونٍ كهذا، فإن غرضه الرئيسي هو حماية العامل أولاً وقبل كل شيء. وإذا اعتُرف برفع القيود على نطاقٍ واسعٍ، وأصبحت وسائل الدفع غير النقدية متاحةً، قد يسمح هذا للمؤسسات السوداء بالتلاعب بموظفيها عن طريق دفع رواتبهم بعملةٍ مشفرةٍ خاصةٍ مملوكة للشركة تكون قيمتها الحقيقية محل شك.