سوق العملات الرقمية بجزر فيرجن البريطانية هو الثاني عالميًا

تُظهر الإحصاءات أن جزر فيرجن البريطانية “BVI” هي ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم.

كان حجم التداول في جزر فيرجن البريطانية للأصول الرقمية بقيمة 78.5 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وهذا يضعها خلف الولايات المتحدة بـ5.3 مليار دولار فقط، التي كانت أكبر سوق للعملات الرقمية، مع حجم تداول قيمته 83.8 مليار دولار.

جاءت اليابان في المرتبة الثالثة من حيث حجم  التداول، إذ بلغ في ستة أشهر 29.2 مليار دولار، تليها لوكسمبورغ عن قرب، إذ بلغت 27.9 مليار دولار، ثم روسيا في المركز الخامس، مع تداول بقيمة 18.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018.

جمع تلك البيانات Cryptowatch، وهو مزود بيانات سوق العملات الرقمية الفوري، فضلًا عن تتبع الأسعار وخدمة التداول، وجُمعت المعلومات من أكبر 15 منصة تداول عملات رقمية، وتضمنت أزواج تداول بالعملات الورقية، و Tether (USDT)، وهي عملة رقمية تمثل العملات الحقيقية في سوق البلوكتشين.

تم نشر المعلومات بواسطة CoinShares في تقرير H1 2018 Crypto Report الخاص بها.

أُنشئت Cryptowatch عام 2014، وهي مملوكة لمنصة Kraken بسان فرانسيسكو، وهناك اتجاه متزايد لمنصات تداول بارزة لإنشاء خدمات تتبع الأسعار الخاصة بهم، ما يشكل تحديًا لرائد السوق CoinMarketCap، كما أعلنت شركة Binance، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستطلق المرحلة التجريبية لتطبيقها المحمول، وتقدم الخدمة أيضًا ملفات تعريفية كاملة للعملات ومجمعًا للأخبار.

ملاذ جزر فيرجن الرقمي.. مشروع اتصال المملكة المتحدة والولايات المتحدة؟

يعد التنظيم مصدر قلق دائم للمجتمع، فقد خسرت الأسواق 36 مليار دولار في أعقاب أخبار تأجيل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقرارها بشأن صندوق تداول البيتكوين في البورصة  ETF حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، وكانت الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بطيئة التفاعل والتشريع للعملات الرقمية.

كان بطء العملية التنظيمية سببًا للإحباط في وقت سابق من هذا العام، حين فشلت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة “FCA” في إعطاء إرشادات كافية لشركات العملات الرقمية التجارية الناشئة، وقال متحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني في ذلك الوقت: “العملات الرقمية ليست من اختصاص هيئة السلوك المالي”، وأضاف: “الأمر يعود لوزارة الخزانة لضمها إلى قسمنا التنظيمي، وعلى هذا النحو، فمن الصعب الحصول على إرشادات بشأنها”.

استفادت الاقتصادات الأصغر، مثل مالطا ولوكسمبورغ وبرمودا، من وتيرة بطء جيرانها الأكبر، وسارعت إلى وضع إطار تنظيمي، ومرر البرلمان المالطي، أوائل يونيو/ حزيران 2018، مشروع قانون DLT الخاص به، وأنشأ جبل طارق مجموعة من المبادئ التنظيمية، كما تحدث رئيس حكومة برمودا في اجتماع البلوكتشين، في مايو/ آيار 2018، واصفًا ما تفعله الجزيرة لإنشاء ملاذ عملات رقمية.

في المقابل، كانت هناك بعض التصريحات التفاؤلية الصادرة عن جزر فيرجن البريطانية، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن الأرخبيل معروف بشكل أفضل بسياساته الضريبية الودية، وليس النشاط الصناعي، ووجد تقرير لرويترز قبل أسبوعين أن إحدى أفضل الوجهات لشركات العملات الرقمية التي تنقل مقراتها هي جزر فيرجن البريطانية.

لماذا جزر فيرجن البريطانية؟

جزر فيرجن البريطانية هي إقليم بريطاني خارجي، تضم حوالي 30 ألف مقيم، ومع ذلك، فإن عملتها الرسمية هي الدولار الأمريكي، ويعني قربها من منطقة أمريكية “جزر فيرجن الأمريكية” علاقة مادية أقرب بين البلدين “الأم”.

وصِفت جزر فيرجن البريطانية في الماضي بأنها “ملاذ ضريبي”، على الرغم من أنها سعت لتخليص نفسها من تلك التسمية، ولا يوجد لديها ضريبة أرباح، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الميراث أو ضريبة الشركات، وتفرض الجزر ضريبة على الموظفين وأرباب العمل، لكن معظم دخلها مستمد من الرسوم التي تدفعها الشركات الخارجية التي تم تأسيسها هناك.

يمكن أن يجعل تشريع حكومة المملكة المتحدة الأخير جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية، ويفرض القانون الجديد إتاحة سجلات الملكية المستفيدة من الشركات المسجلة في أقاليم ما وراء البحار البريطانية للجمهور بحلول ديسمبر/ كانون الثاني 2020، بعد نشر أوراق بنما، على الرغم من تعهد المنطقتين بمحاربة القانون.