خبير اقتصادي يقول للحكومات العالمية: ابعدوا أيديكم عن العملات الرقمية

حث Jeffrey Tucker، كبير الاقتصاديين ومدير التحرير البارز في المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية (AIER)، الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على التخلي عن فكرة إنشاء عملة رقمية مدعومة من الدولة، والتركيز بدلًا من ذلك على سلامة نظام العملات الورقية والنظام المصرفي.

اتركوا العملات الرقمية وحدها

ذكر Tucker، في مقال افتتاحي نُشر في AIER، أن تزايد حجم العملة الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها صار حكرًا على المشاريع والابتكارات الخاصة، وأنه لا ينبغي للحكومات أن تنخرط في هذا المجال.

رأى Tucker أن هذه الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية تتعارض بشكل مباشر مع الهدف المعلن للعملات الرقمية، التي تتمثل في نهاية احتكار المال، وذلك في حديثه عن الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية وجعلها تحت سيطرة الحكومة بشكل صارم.

شرح هذه النقطة قائلًا:

“أنا لست مؤمنًا، فهم لن يتنافسوا في السوق، وقد يحققون عكس هدفهم المعلن، وهو نهاية لاحتكار المال، وفي الواقع، بدأت المنافسة الآن في قطاع احتكرته الحكومات طويلًا… وبفضل تكنولوجيا سجلات البيانات اللامركزية وبعض الابتكارات المذهلة لبناء النقود الرقمية والحلول المصرفية، استطاعت التكنولوجيا العمل بمبدأ نظير إلى نظير دون الحاجة إلى أي حكومات أو وسطاء للعمل… لقد بدأنا نرى ما قد يبدو عليه الاختيار الحقيقي في العملة”.

يرى Tucker أن احتكار الدولة وسيطرتها على المصادر المالية خلال القرن الماضي هو ما أدى إلى الحروب العالمية والكساد الاقتصادي والتضخم المستمر والديون الحكومية الضخمة والحكومات البيروقراطية المتمددة التي تعتمد على التخفيف الكمي للتمويل والنفوذ.

يقول Tucker إن العملة الرقمية هي “الشيء الأكثر إثارة في المال والتمويل على هذا الكوكب”، لذلك فإن الحكومات ليس لديها الحق في وضع أيديهم فيها، وخنق قصة النجاح الناشئة أو التكفير عن أي فشل متصور، بما في ذلك المجموعة الكبيرة من الخيارات المتاحة، ومعدل الفشل الذي ينافس بصعوبة أعمال الشركات الصغيرة.

جاء في كلماته: “سيؤدي التدخّل فقط إلى تنظيم أكثر تكلفة، وربما ينتهي الأمر بإعادة قضية المنافسة الحقيقية”.

عملة البنك المركزي الأوروبي المثيرة للجدل

قام Tucker بمهاجمة عملة “ECB Coin” المخطط لها بشكل مبدئي، التي طرحها البنك المركزي الأوروبي “ECB”، موضحًا أن مثل هذه الخطوة بلا جدوى ومن المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ، وقال إن العملات الرقمية المدعومة من الدولة ستكون علاجًا لمشكلة لا وجود لها، ووفقًا له، فإن الطريق أمام السلطات للتعبير عن دعمها لتكنولوجيا البلوكتشين لا يتمثل في محاولة إهدار جهدها بلا فائدة، ولكن فقط لخلق بيئة تنظيمية تمكّن بلمسة خفيفة لمثل هذه الابتكارات الازدهار من تلقاء نفسها.

إضافة إلى ذلك، فقد أعرب عن رغبته للسلطات المالية الأوروبية في إصلاح النظام المالي الأوروبي وزيادة المنافسة من خلال إلغاء القيود وتخفيض الحواجز التنظيمية أمام دخول سوق العملات الرقمية، أبرزها، دعوته إلى العودة إلى معيار الذهب بدلًا من نظام العملات الورقية الحالي، وهذا كل ما قاله، فسيكون استخدامات القوة التنظيمية أكثر فعالية من محاولة الدفع للدخول في سوق العملات الرقمية.

كما أنه هاجم عملة فنزويلا الرقمية المدعومة من قبل الدولة، الذي وصفها بأنها “ليست عملة رقمية، بل هي أداة دين مدعومة بالنفط تطفو فقط للتغلب على العقوبات التجارية الأمريكية”، ويقول Tucker إن هذه المحاولات وغيرها من المحاولات الخفية التي تدعمها الحكومة لن تنجح أبدًا؛ لأن سوق العملات الرقمية يكافئ العملات التي تروق لرغبات السوق، وليس للفرض الرسمي.

وعبر عن أفكاره بشأن تدخل الحكومات في صناعة العملات الرقمية قائلًا: “عندما يبادر القطاع الخاص بالابتكار، يجب على الحكومة والبنوك المركزية أن تتركهم وحدهم، وهناك قاعدة أفضل: إذا لم تخترعها، ولم تساهم في رفع قيمتها، فلا يمكنك تنظيمها أيضًا”.