وافقت أغلبية اللجان الرئيسية في برلمان الاتحاد الأوروبي، على فرض حظر على معاملات العملات المشفرة بأي قيمة تتم من خلال محافظ العملات المشفرة المستضافة. يأتي ذلك وسط موافقة المجلس الأوروبي والبرلمان مؤقتاً على توسيع أجزاء من قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب لتغطية سوق العملات المشفرة.
وفقاً لمنشور على إكس، الذي نشره باتريك براير، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القراصنة الألماني (Piratenpartei Deutschland)، وافقت “أغلبية اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي”، على قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة، في 19 مارس/أذار.
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر معاملات العملات المشفرة المجهولة عبر المحافظ المستضافة
براير هو واحد من اثنين فقط من الأعضاء الذين صوتوا ضد الحظر المفروض على مدفوعات العملات المشفرة المجهولة. كما صوت جونار بيك، من حزب البديل من أجل ألمانيا، ضد الحظر. وينطبق الحظر بشكل خاص على محافظ العملات المشفرة المستضافة أو المحتجزة التي يقدمها مقدمو خدمات الطرف الثالث، مثل البورصات المركزية.
يطبق تشريع مكافحة غسيل الأموال الجديد حدوداً معينة على المعاملات النقدية والمدفوعات المجهولة بالعملة المشفرة. وبموجب القواعد الجديدة، سيتم حظر المدفوعات النقدية المجهولة التي تزيد عن 3000 يورو في المعاملات التجارية، وسيتم حظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو بالكامل في المعاملات التجارية.
ومن المتوقع أن يصبح التشريع الجديد ساري المفعول بالكامل في غضون ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ. ومع ذلك، تتوقع شركة المحاماة ديلون يوستاس، ومقرها أيرلندا، أن يصبح التشريع ساري المفعول بالكامل في وقت مبكر.
تعمل العديد من شبكات العملات المشفرة ضمن بيئات غير مسموح بها، مما يسمح لأي شخص بإنشاء مفتاح خاص مشفر ويمنح دخولاً غير مقيد ومجهول إلى النظام – وهو مبدأ أساسي في التشفير.
وفي بيان صحفي بعد موافقة اللجان الرئيسية على التشريع، أوضح براير سبب معارضته لمشروع القانون، قائلاً إنه يعرض الاستقلال الاقتصادي والخصوصية المالية للخطر. وقال إنه يعتبر القدرة على التعامل بشكل مجهول هو حق أساسي.
مجتمع التشفير واستجابة متباينة للتدابير التنظيمية للاتحاد الأوروبي
كان لمجتمع العملات المشفرة استجابة متباينة للتدابير التنظيمية للاتحاد الأوروبي. يعتقد البعض أن قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة ضرورية، بينما يخشى أخرون أنها قد تنتهك الخصوصية وتقييد النشاط الاقتصادي.
أكد دانييل “لودي” ترستر، مضيف برنامج Sound Money Bitcoin Podcast، على العقبات العملية والعواقب المترتبة على التشريع الأخير. وأوجز التأثير على التبرعات والأثار الأوسع لاستخدام الأصول الافتراضية داخل الاتحاد الأوروبي وأعرب عن مخاوفه بشأن التأثير الخانق الذي يمكن أن تحدثه القواعد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.