الخزانة الأمريكية: التشفير لعب دوراً صغيراً في تمويل حماس

قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن العملات المشفرة لا تمثل سوى جزء صغير من تمويل الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وأن تقريراً سابقاً يزعم أن المجموعة تلقت عشرات الملايين من العملات المشفرة غير دقيق.

وزارة الخزانة الأمريكية تنفي مساهمة التشفير في تمويل حماس بشكل كبير

ومن جانبه أدلى وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، بشهادته أمس الأربعاء، 14 فبراير/شباط، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: “الأرقام المذكورة في مقال صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن المحافظ ولكن ليس بالضرورة المبلغ المفصل بين عملاء المحافظ”.

وسعياً للتوضيح، تساءل النائب توم إيمير عما إذا كانت المبالغ المبلغ عنها هي ما “كان لدى الناس في محافظهم وليس ما كان يذهب على وجه التحديد إلى الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس”.

وقال نيلسون: “هذا ما نعتقد أنه الأرجح”. وأضاف: “نقدر أيضاً أن حماس ما زالت تفضل، بصراحة، استخدام المنتجات والخدمات التقليدية”.

Elliptic: لا يوجد دليل واضح لجمع تبرعات التشفير في فلسطين

وصححت الصحيفة جزئياً تقريراً صدر في أكتوبر/تشرين الأول، يزعم أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تلقت 93 مليون دولار من العملات المشفرة، بينما تلقت حماس حوالي 41 مليون دولار بين أغسطس/أب 2021 إلى يونيو/حزيران 2023.

وتم تعديل أرقام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى 12 مليون دولار بعد أن انتقدت شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic – التي قدمت البيانات التي استشهدت بها الصحيفة – التقرير، قائلة إنه “لا يوجد دليل يشير إلى أن جمع التبرعات بالعملات المشفرة قد جمع أي شيء قريب من هذا المبلغ”.

استخدم أكثر من 100 مشرع أمريكي، بقيادة السيناتور إليزابيث وارن، تقرير المجلة لحشد الدعم للتشريعات تحت ستار الأمن القومي للحد من الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة – وهو ما عارضته صناعة العملات المشفرة، زاعمة أنه لن يكون له تأثير يذكر.

وفي جلسة الاستماع بمجلس النواب، شكك إيمر في مقدار العملات المشفرة التي تمكنت المجموعات من استردادها، فأجاب نيلسون: “لا نتوقع أن يكون العدد مرتفعاً جداً”.

“لكي نكون واضحين،” طلب إيمر من نيلسون أن “حماس تستخدم العملات المشفرة بكميات صغيرة نسبيًا مقارنة بما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع، هل هذا صحيح؟”

أجاب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “هذا هو تقييمنا، نعم”.

ثم سأل إيمر نيلسون عما إذا كانت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة عن تصحيح سجل التشفير وتمويل الإرهاب، حيث “لدينا أعضاء في مجلس الشيوخ يسنون تشريعات بناءً على هذه الأرقام الكاذبة”.

ورد نيلسون بأن وزارة الخزانة الأمريكية كانت تراقب استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة. وكانت تصريحاته المعدة مسبقاً قد طلبت من الكونغرس أدوات وموارد إضافية “للقضاء على التمويل غير المشروع من قبل اللاعبين في أسواق الأصول الافتراضية”.