محافظ بنك نيوزلندا المركزي يصف العملات المستقرة بأنها “أكبر التسميات الخاطئة”

انتقد محافظ بنك نيوزلندا المركزي، أدريان أور، العملات المستقرة، مدعياً أنها ليست بديلاً عن النقود الورقية و”ليست مستقرة”.

محافظ بنك نيوزلندا المركزي ينتقد العملات المستقرة

وفي حديثه أمام اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، 12 فبراير/شباط، علق أور قائلاً إن العملات المستقرة، هي “أكبر التسميات الخاطئة” و”التناقضات”.

وكان أور يرد على سؤال حول ما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) قلقاً بشأن العملات الرقمية اللامركزية والعملات المستقرة، فأجاب بأن البنك “قلق للغاية”.

وقال: “إن عملة البيتكوين ليست وسيلة للتبادل، ولا مخزناً للقيمة، ولا وحدة حسابية، ومع ذلك يحاول الناس استخدامها على هذا النحو”.

وأضاف: “وبالمثل، أعتقد أن العملات المستقرة هي أكبر التسميات الخاطئة، العملات المستقرة ليست مستقرة. إنها جيدة بقدر الميزانية العمومية للشخص الذي يقدم تلك العملة المستقرة..

أور يشيد بالعملات الورقية التقليدية

وأضاف أن العملات الورقية، مثل الدولار النيوزيلندي، موجودة لأنها تتمتع بسلطة البرلمان خلفها “ومؤسسة ذات مصداقية مثل البنك المركزي المستقل للحفاظ على التضخم المنخفض والمستقر”.

وتابع أور: “الشيء الأول الذي يمكننا القيام به هو أن نكون شفافين وصريحين قدر الإمكان”. وأضاف أنها عملات مضاربة وليست عملة وليست أموال البنك المركزي.

وقال أور إن هذا هو السبب وراء وجود ضغط تنظيمي على العملات المستقرة، وأشار إلى المملكة المتحدة باعتبارها منطقة قضائية “تسير بشدة”.

في أغسطس/أب 2023، نصح تقرير برلماني في نيوزلندا بعدم التنظيم المتسرع للعملات المشفرة. وحذر التقرير من محاولة التنظيم في وقت مبكر جداً وقدم عدداً من التوصيات، مثل إنشاء “إرشادات متماسكة ومتسقة بشأن معاملة الأصول الرقمية بموجب القانون الحالي”.

تستكشف نيوزيلندا حالياً “خيارات تصميم عالية المستوى للعملة الرقمية للبنوك المركزية، وتكاليفها وفوائدها”، وفقاً لتقرير صدر في يوليو/تموز 2023.