شركة الريبل تخسر هذا النزاع أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

فازت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في نزاعها ضد شركة الريبل لمدفوعات البلوكتشين، بشأن الوصول إلى البيان المالي لهذه الأخيرة.

المحكمة الأمريكية تحكم لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات

وافقت المحكمة الجزئية برئاسة القاضية سارة نتبورن على الطلب الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، لإجبار شركة دفع العملات المشفرة الريبل على تقديم بياناتها المالية للفترة 2022-2023. طلبت الهيئات التنظيمية أيضاً عقود ما بعد الشكوى التي تحكم المبيعات المؤسسية لـXRP بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتعلقة بحجم عائدات مبيعات XRP المؤسسية التي تلقتها.

تمت الموافقة على جميع هذه الطلبات من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

من الجدير بالذكر أن شركة الريبل كانت في معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لفترة طويلة جداً، ولم تهدأ الأمور بعد حتى مع حكم القاضية أناليسا توريس بشأن XRP. وفي ملف حديث، قدمت الهيئة التنظيمية طلباً قانونياً إلى المحكمة الأمريكية بشأن البيان المالي لشركة ريبل للفترة 2022-2023. وكان هذا أيضاً جزءاً من الدعوى القضائية المستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

تعتقد الهيئة التنظيمية أن البيانات المالية لمشغل العملات المشفرة الرائد مرتبطة بالمبيعات المؤسسية بعد الشكوى. في رأي هيئة الأوراق المالية والبورصات، تعتبر هذه المستندات ضرورية لمساعدة القاضية توريس على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن XRP، مقارنة بحكمها الأولي.

علاوة على ذلك، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الوثيقة المالية مفيدة في تقييم ما إذا كان ينبغي إخضاع الريبل للأوامر القضائية وفي تحديد حجم أي عقوبات مدنية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل شركة الريبل: معارضة قوية

والجدير بالذكر أن الريبل اعتبرت هذا الطلب بمثابة استراتيجية للجهة التنظيمية للحصول على اليد العليا في الدعوى القضائية. وفي ضوء ذلك، عارضت شركة الريبل على الفور اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات بالوصول إلى معاملاتها المالية كما هو مطلوب.

ولحجتها، قدمت شركة دفع العملات المشفرة سببين للمحكمة لرفض طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات. أبرزت شركة ريبل أن الهيئة التنظيمية فشلت في طلب الاكتشاف في الوقت المناسب، أي عندما كانت عملية تقصي الحقائق مفتوحة. في الوقت الحالي، ليس لدى الهيئة التنظيمية سبب وجيه لمزيد من الاكتشاف فيما يتعلق بمبيعات ما بعد الشكوى، وفقاً لحجة ريبل.

ثانياً، وصفت شركة ريبل طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه غير ذي صلة، مشيرة إلى أنها لا تشارك أي علاقة مع قرار المحكمة بشأن سبل الانتصاف. وبالنظر إلى هذه الحجج، شعرت الريبل أن طلب البيان المالي المقدم من هيئة الأوراق المالية والبورصات من المرجح أن يتطلب فترة طويلة لاكتشاف الحقائق أو حتى دعوى قضائية جديدة أخرى.

ولسوء حظ شركة الريبل، اختارت المحكمة الاستجابة لطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقد يكون هذا بداية لكارثة قانونية أكثر صرامة للشركة في ضوء أي تسوية محتملة.