في العام الماضي، صوت الاتحاد الأوروبي بالإجماع لصالح مشروع قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، والذي يعتبره معظم الناس أول تشريع شامل يتناول صناعة العملات المشفرة ككل.
يعد MiCA، في حد ذاته، جزءاً من مجموعة أكبر من القوانين المالية المعروفة باسم DORA، ولكنه أعطى أيضاً العديد من شركات العملات المشفرة سبباً للتفكير في نقل الجزء الأكبر من عملياتها عبر المحيط.
الاتحاد الأوروبي يدخل عدة تعديلات على مشروع القانون
على الرغم من نشر MiCA مرة أخرى في يونيو/حزيران 2023، فقد كانت هناك بالفعل جلستان للتشاور بشأن مشروع القانون – ومن المقرر عقد جلسة أخرى في أبريل/نيسان – قبل أن يدخل الجزء الأول من التشريع حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2024. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأخرى حيز التنفيذ في عام 2024.
ومن شأن الاستثناءات المقترحة أن تسمح للعملاء الأوروبيين بمزيد من الحرية مع الاستمرار في حماية أولئك الأقل ذكاءً في مجال التكنولوجيا.
السماح بـ”الالتماس العكسي“
وقد أخذت الورقة المقدمة من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في الاعتبار التعليقات المسبقة بشأن الشركات العاملة خارج الاتحاد الأوروبي وقررت تقديم استثناءات لها عند الضرورة.
في حين أن السلطة كانت تهدف في السابق إلى منع الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي من تقديم أصول وخدمات العملات المشفرة لمواطني الاتحاد الأوروبي، فإن الحكم الجديد سيسمح لها بالقيام بذلك في حالة حدوث التماس عكسي، مما يعني أن المواطن يطلب صراحةً أياً منهما إلى مقدم الخدمة.
وهذا من شأنه أن يسمح لمستثمري العملات المشفرة ذوي الخبرة الذين يبحثون عن عروض متخصصة بمزيد من القدرة على الاستثمار بشكل قانوني مع حماية المستثمرين عديمي الخبرة أيضاً من العواقب المحتملة للتعامل مع الشركات حيث قد يكون اللجوء القانوني أكثر صعوبة.
“أكدت هيئة الأوراق المالية والأسواق سابقاً أن توفير خدمات أو أنشطة الأصول المشفرة من قبل شركة من دولة ثالثة يقتصر بشكل صارم بموجب MiCA على الحالات التي يتم فيها بدء هذه الخدمة بمبادرة حصرية من العميل. وينبغي فهم هذا الإعفاء على أنه في إطار ضيق للغاية. ولا يمكن افتراضه أو استغلاله للتحايل على MiCA. ستتخذ هيئة المواصفات والمقاييس والسلطات الوطنية المختصة، من خلال صلاحياتها الإشرافية والتنفيذية، جميع التدابير اللازمة لحماية المستثمرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ومقدمي خدمات الأصول المشفرة المتوافقة مع MiCA من التوغلات غير المبررة.”
أوصت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية المستثمرين بقراءة الوثيقة وتقديم أي طلبات بخصوصها بحلول 29 أبريل/نيسان، عندما يناقشها المنظمون.
طلبت الهيئة التنظيمية أيضاً تعليقات حول التأهيل المحتمل للأصول المشفرة كأدوات مالية، والتي يتم تعريفها على أنها عقد نقدي. إذا كانت الأصول الرقمية مؤهلة كعقد نقدي، فلن تخضع بعد الآن لـMiCA، وبدلاً من ذلك تقع ضمن الاختصاص التنظيمي لمشروع قانون أخر يُعرف باسم MiFID II.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.