أعلن مجلس التنسيق الاقتصادي التابع لحكومة تركيا، الاثنين الماضي، 22 يناير/كانون الثاني، أنه قام بتقييم القضايا التي سيتم تضمينها في مشروع قانون لبناء تنظيم الأصول المشفرة في البلاد.
مجلس التنسيق الاقتصادي في تركيا ينعقد لمناقشة الأصول المشفرة
وقال المجلس في بيان إن المجلس انعقد في وقت سابق من اليوم، لمناقشة إصلاح حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتقييم التقدم المحرز في الدراسات التشريعية بشأن تنظيم الأصول المشفرة.
تريد تركيا الخروج من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي التابع لمراقبة الجرائم المالية العالمية، وتعمل على وضع قواعد تنظيمية لمنع إساءة استخدام منصات العملات المشفرة والمخاطر التي يتعرض لها المستخدمون.
وأشار البيان إلى أن الحكومة التركية عازمة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.
وقال المجلس: “في عام 2023، تم اتخاذ خطوات مهمة لمكافحة التضخم، وضمان الانضباط المالي، وتوازن النمو، وخفض عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطيات”.
الحكومة ترغب في عملية تباطؤ التضخم في 2024
وذكر البيان أن الأولويات الرئيسية للحكومة في عام 2024 تشمل نموا أكثر توازنا واستدامة، ومواصلة نمو العمالة، وعملية تباطؤ التضخم، وزيادة الإنتاجية، ومواصلة التحسن في عجز الحساب الجاري، وحماية الرعاية الاجتماعية.
وقال إنه إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المكملة للسياسة النقدية، تهدف الحكومة إلى خفض التضخم إلى خانة الأحاد على المدى المتوسط وتحسين الرفاه الاجتماعي بشكل دائم من خلال تحقيق نمو مستقر.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.