أثار قرار وزارة العدل الأمريكية بعدم إجراء محاكمة ثانية ضد سام بانكمان فرايد احتجاجات في سوق العملات المشفرة. وفي رسالة تم تقديمها في وقت متأخر من يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، قال ممثلو الادعاء إن المصلحة العامة القوية في القضية تتطلب “حلاً سريعاً لهذه المسألة”.
سام بانكمان فرايد لن يواجه اتهامات إضافية
ويعني القرار أن مؤسس بورصة سوق العملات المشفرة FTX، لن يواجه اتهامات إضافية بشأن التأمر لتقديم مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية. وجاء في الوثيقة: “إن ذكر المزيد من الأدلة التي سيتم تقديمها في محاكمة ثانية تم تقديمها بالفعل في المحاكمة الأولى ويمكن للمحكمة أن تنظر فيها عند النطق بالحكم على المدعى عليه في مارس/أذار 2024”.
مجتمع سوق العملات المشفرة ينتقد المحكمة الأمريكية
ومع ذلك، فقد تعرضت هذه الاستراتيجية لانتقادات واسعة النطاق بين المتحمسين لسوق العملات المشفرة. وقد صنف بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة تداول العملات المشفرة كوينباس، هذا الإعلان بأنه “إجهاض للعدالة”.
وأضاف جريوال: “أن المصلحة العامة في نشر الاتهامات على الملأ دائماً ما تكون ذات أهمية كبيرة. وتقع اتهامات تمويل الحملات الانتخابية على رأس هذه القائمة. وما يعرفه السياسيون وغيرهم وماذا ومتى هي أسئلة مهمة تستحق الإجابة عليها”.
وعلق سيمون ديكسون، المؤسس المشارك لمنصة الاستثمار عبر الإنترنت BnkToTheFuture.com، بأن القرار يمنع أيضاً السياسيين الأمريكيين من مواجهة مزيد من التدقيق فيما يتعلق بمساهمات الحملات الانتخابية والاستردادات خلال موسم الانتخابات لعام 2024.
واعترف بانكمان فرايد بأنه كان مانحاً مهماً لكلا جانبي الطيف السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. ووفقاً لملفات المحكمة، فقد تبرع بأكثر من 100 مليون دولار للسياسيين.
وخلال محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول، قال إن التبرعات المقدمة باسمه جاءت من قروض من شركة Alameda Research الشركة الشقيقة لبورصة FTX كجزء من الجهود المبذولة للتأثير على سياسات الحكومة الأمريكية بشأن تنظيم سوق العملات المشفرة. قبل انهيار بورصة تداول العملات الرقمية FTX في نوفمبر/تشرين الأول 2022، توقع بانكمان فرايد تقديم تبرعات سياسية بقيمة مليار دولار بحلول عام 2024.
وإلى جانب التبرعات السياسية، تمت تبرئة بانكمان فرايد أيضاً من مزاعم التورط في التأمر لرشوة المسؤولين الصينيين. وفقاً للمدعين العامين، فإن المحاكمة الثانية لن تؤثر على نطاق المبادئ التوجيهية الأمريكية لإصدار الأحكام بالنسبة له.
أدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد بجميع تهم الاحتيال السبعة في محاكمته الجنائية بتهم الاحتيال عبر الإنترنت، ومؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر على الاحتيال في السلع، والتأمر لغسيل الأموال. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 28 مارس/أذار 2024، ويواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 115 عاماً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.