اعتقد رئيس بورصة كوينباس التنفيذي، براين أرمسترونغ، أن مكافحة العملات المشفرة يمكن أن يكون لها أثار سياسية قبيحة في الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2024.
وفي تغريدة يوم الثلاثاء، ذكر أرمسترونغ أن اتخاذ موقف ضد التكنولوجيا الجديدة سيكون “استراتيجية سياسية سيئة حقاً” لعدة أسباب، وانتقد الناقد الشهير للعملات المشفرة السيناتور الديمقراطي إليزابيث وارن، والسناتور الجمهوري روجر مارشال، بسبب “الضغط من أجل البنوك الكبرى”.
رئيس بورصة كوينباس التنفيذي: مكافحة التشفير استراتيجية سياسية سيئة
أوجز الرئيس التنفيذي لبورصة كوينباس، الجوانب الإيجابية في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك أن 9% فقط من الأمريكيين راضون عن النظام المالي التقليدي. وأضاف أن 38% من الشباب يعتقدون أن العملات المشفرة يمكن أن تزيد الفرص الاقتصادية، في حين أن أكثر من 52 مليون أمريكي يمتلكون العملات المشفرة ويستخدمونها لنشاط أو أخر.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الأصول المشفرة بنسبة 90% أو أكثر على أساس سنوي حتى الآن، وقد اجتذبت مبادرة بورصة كوينباس تقف وراء التشفير ما يقرب من مليون مؤيد يدافعون عن سياسات واضحة للأصول الرقمية.
سلطت تغريدة أرمسترونغ الضوء على مقطع فيديو للسيناتور مارشال يتحدث إلى منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني (PI-SF) حول الحاجة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية الذي قدمه السيناتور وارن.
هجوم على الخصوصية
يهدف قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية إلى الحد من استخدام العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى تنظيم صناعة العملات المشفرة بموجب قانون السرية المصرفية (BSA). يريد السيناتور وارن توسيع متطلبات “اعرف عميلك” (KYC) الخاصة بـBSA، وقواعد مكافحة غسيل الأموال، وتدابير تمويل مكافحة الإرهاب للمشاركين في السوق مثل موفري محافظ العملات المشفرة، وعمال المناجم، والمدققين.
وقد أثار مشروع القانون المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقادات من مجتمع العملات المشفرة، الذي يعتقد أن هذه الخطوة تهدد التقدم التكنولوجي وتهاجم الخصوصية والاستقلالية بشكل مباشر.
وفي تحول مفاجئ للأحداث، تلقى مشروع القانون الدعم من العديد من الجمعيات، بما في ذلك معهد السياسة المصرفية (BPI). خلال الاجتماع مع PI-SF، قال السيناتور مارشال إن مشروع القانون يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث ترى الأسماء البارزة في المجال المصرفي، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، أن الأصول الرقمية أداة للمجرمين.
وإلى جانب BPI، صادقت جمعية المصرفيين في ماساتشوستس، والرابطة الوطنية للمحامين المحليين، ومأموري المقاطعات الكبرى في أمريكا، والمركز الوطني لقانون المستهلك، والعديد من المنظمات الأخرى على مشروع القانون.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.