في خطوة حديثة، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC)، الجدول الزمني للحظر الوشيك على بورصة بينانس، إلى جانب بورصات العملات المشفرة الأخرى غير المنظمة. سلط هذا البيان، الذي أصدره مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات، كلفن لي، خلال حلقة نقاش حديثة، الضوء على المشهد التنظيمي المتطور في الفلبين وأثاره على مستثمري العملات المشفرة.
والجدير بالذكر أن التصريحات الأخيرة والخطوات الجريئة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، تعكس التركيز المتزايد للمنظمين العالميين على صناعة العملات المشفرة.
توضيح الفلبين بشأن حظر بورصة بينانس
أكد مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات، كيلفن لي، خلال الجلسة على أن الحظر المفروض على بورصة بينانس، سيكون سارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الاستشارة، وهو 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، أقر بإمكانية التمديد بناءً على التعليقات لكنه سلط الضوء على المدة الممتدة لتجنيبها. أفادت وسائل إعلام محلية أن المستثمرين الفلبينيين سيواجهون مصاعب غير ضرورية خلال موسم عيد الميلاد.
بالإضافة إلى ذلك، كشف لي أن التوصية الأولية على مكتبه كانت مدتها شهر واحد فقط، مما يدل على اتباع نهج مرن تجاه الوضع المتطور.
ومن الجدير بالذكر أن المفوض لي رد على الانتقادات القائلة بأن منصة بينانس، على الرغم من كونها أرخص، لا ينبغي أن تواجه الحظر. ووفقاً له، فإن فعالية التكلفة تنبع من فشل البورصة في التسجيل والامتثال للوائح الفلبينية.
وشدد لي على تفويض هيئة الأوراق المالية والبورصات لتذكير المستثمرين بالابتعاد عن البورصات غير المسجلة، مع التركيز على تكاليف المساءلة والامتثال المرتبطة بالكيانات المسجلة.
توقعات تنظيمية أوسع
قدم لي أيضاً رؤى حول لوائح العملات المشفرة القادمة، مشيراً إلى التحول من الاستشارة العامة إلى مجموعة مختارة من الخبراء الذين يقومون بمراجعة مسودة إطار العمل وتقديم التعليقات عليها. وعلى الرغم من وجود مسودة تتمحور حول هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد أعرب عن ثقته في معالجة أي تداخلات مع الجهات التنظيمية الأخرى من خلال قواعد ولوائح تنفيذية إضافية.
ومن الجدير بالذكر أن المفوض لي شدد على أهمية الاستثمار في الكيانات المسجلة، وتعزيز حماية المستهلك، وحث على التعاون مع العدد المتزايد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد. تعكس التطورات التنظيمية التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتثقيف وحماية المستثمرين الفلبينيين في مجال العملات المشفرة المتطور باستمرار.
في السياق، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية عن نتائج مهمة تشير إلى تورط بورصة بينانس في العرض غير القانوني للأوراق المالية داخل البلاد في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقاً للوائح الفلبينية، يتعين تسجيل الأوراق المالية، إلى جانب أسعار إصدارها، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تنطبق هذه القاعدة على كل من الشركات والتجار المرخصين العاملين في الفلبين.
ومن الجدير بالذكر أن التحديات الأخيرة التي تواجهها بينانس تتبع بشكل وثيق في أعقاب قيام وزارة العدل الأمريكية (DoJ) برفع دعوى قضائية ضد بينانس بتهم تتعلق بغسل الأموال، مع اعتراف الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، بالذنب رداً على ذلك.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.