وسط التدقيق التنظيمي المتزايد وانعدام ثقة المستثمرين في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة، تحفر أبوظبي مكاناً لنفسها كملاذ لشركات العملات المشفرة. برز سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في الإمارة، كنقطة جذب للشركات رفيعة المستوى التي تسعى إلى بيئة تنظيمية داعمة والمستثمرين المتحمسين.
المشهد التنظيمي المواتي في سوق أبوظبي العالمي
تعد شركة Copper Technologies، وPaxos Trust، وeToro Group، مجرد عدد قليل من الشركات التي أنشأت متجراً في سوق أبوظبي العالمي، والتي اجتذبتها شبكة مزدهرة من الشركاء والسياسات الحكومية التي تعزز الابتكار في مجال الأصول الرقمية. أدرجت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، بشكل صريح دعم ابتكار العملات المشفرة في خطة عملها لعام 2024، مما يعزز التزام الإمارة تجاه هذا القطاع.
إن الوجود الراسخ لـFSRA، التي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها هذا العام، يلعب كذلك دوراً مهماً في جذب شركات العملات المشفرة. وعلى النقيض من هيئة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، التي تأسست العام الماضي فقط، فإن طول عمر سلطة تنظيم الخدمات المالية يوفر إحساساً بالاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات التي تتنقل في المشهد المتغير باستمرار لتنظيم العملات المشفرة.
VARA في دبي تواجه التحديات
في حين أن سوق أبوظبي العالمي قد حقق نجاحاً مؤخراً، إلا أن VARA في دبي لا تزال تفتخر بعدد أكبر من الشركات المسجلة ضمن نظامها البيئي. ومع ذلك، أعربت شركات مثل Laser Digital عن مخاوفها بشأن الإطار التنظيمي المتطور لـVARA، مع خضوع مسودة القواعد لتغييرات متكررة خلال عامها الأول. تمثل هذه الطبيعة الديناميكية تحدياً للشركات التي تسعى إلى الحصول على توجيهات تنظيمية واضحة ومستقرة.
بورصة بينانس ورحلة البحث عن مقر عالمي
حصلت شركة بينانس، وهي أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، على ترخيص تشغيلي من هيئة VARA في دبي، في يوليو/تموز الماضي، ولكنها تواصل البحث عن موقع دائم لمقرها الرئيسي العالمي. والجدير بالذكر أن بورصة تداول العملات المشفرة، سحبت طلب ترخيص لإدارة صندوق استثمار جماعي في سوق أبوظبي العالمي، في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى التحديات المحتملة في التعامل مع البيئة التنظيمية للإمارة.
تزايد التدقيق التنظيمي
وقد كثفت كل من أبوظبي ودبي إجراءاتهما التنفيذية ضد شركات العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، بهدف إظهار التزامهما بالامتثال وتجنب إدراجهما في “القائمة الرمادية” لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية. يعكس هذا التدقيق المتزايد الاتجاه العالمي نحو تشديد التنظيم في مجال العملات المشفرة، كما يتضح من العقوبة التي فرضتها السلطات الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار على منصة تداول العملات المشفرة بينانس، الشهر الماضي.
الإمارات في سوق التشفير.. بصمة أصغر لكن إمكانات أكبر
على الرغم من نجاحاتها الأخيرة، لا يزال تأثير دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة العملات المشفرة الأوسع نطاقاً صغيراً نسبياً، مقارنةً بالمراكز الراسخة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كشفت البيانات الواردة من PitchBook أن الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها جمعت نحو 462.3 مليون دولار فقط من شركات رأس المال الاستثماري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ومع ذلك، فإن بعض الشركات تعمل على وضع نفسها بشكل استراتيجي من خلال الحصول على تراخيص من كل من سوق أبوظبي العالمي ADGM، وسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA، مما يزيد من وصولها إلى الموارد والأطر التنظيمية .
في الختام، يخضع مشهد الأصول الرقمية العالمي للتغيير المستمر وعدم اليقين التنظيمي، وقد برزت أبوظبي كوجهة واعدة للشركات التي تبحث عن بيئة داعمة والمستثمرين المتحمسين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.