تحدى رئيس بورصة بينانس التنفيذي، ريتشارد تنغ، موقف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، بشأن العملات المشفرة.

رئيس بورصة بينانس التنفيذي يختلف مع جيمي ديمون

دافع رئيس بورصة بينانس التنفيذي، مؤخراً عن العملات المشفرة من خلال معارضة السرد المناهض للعملات المشفرة الذي روج له الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، في جلسة استماع عقدت أمس الأربعاء، 6 ديسمبر/كانون الأول. انتقل تنغ إلى موقع X (تويتر سابقاً) للتعبير عن استيائه من رواية ديمون ضد العملات المشفرة.

ووفقاً لديمون، فهو “لم يدعم أبداً العملات المشفرة”، ويعتقد أن “حالة الاستخدام الحقيقية الوحيدة للعملات المشفرة هي المجرمين”. وأضاف أيضاً أنه سيغلق العملات المشفرة إذا كانت لديه القدرة على القيام بذلك.

صرح الرئيس التنفيذي لجي بي مروغان: لقد كنت دائماً معارضاً بشدة للعملات المشفرة، وحالة الاستخدام الحقيقية الوحيدة لها هي المجرمين. لو كنت مكان الحكومة لأغلقته.

وشدد تنغ على الحاجة إلى مقارنة نطاق النشاط غير القانوني في العملات المشفرة مع نطاق العملات الورقية التقليدية. وسلط الضوء كذلك على البيانات التي جمعها الدكتور أندريه جويزدالكي من مصادر مثل الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي.

أظهرت البيانات أن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الورقية أكبر بما يزيد عن 100 مرة من العملات المشفرة. وفقاً للبيانات، ترتبط العملات المشفرة بما يقدر بنحو 20 مليار دولار في أنشطة غير قانونية.

وفي الوقت نفسه، تتورط العملات الورقية مثل دولار الولايات المتحدة في أنشطة غير قانونية تبلغ قيمتها حوالي 3.2 تريليون دولار سنوياً. ومع ذلك، ونظراً للطبيعة السرية لغسيل الأموال، فمن الصعب تحديد المبلغ الإجمالي الذي تم فقدانه.

حتى الآن، يعتقد الدكتور أندريه جويزدالكي أن الفساد وغسيل الأموال فيما يتعلق بالعملات الورقية “يلقي بظلاله القاتمة”. وأضاف أيضاً أن هذه سمعة لا ينبغي أن تعكسها مساحة العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، حث جويزدالكي صناع السياسات على أن يكونوا مطلعين جيداً، وأن يتعاملوا مع القضايا الحقيقية ضمن أنظمتهم التقليدية. وهو يعتقد أن استخدام العملات المشفرة لأسباب غير قانونية هو أمر “غبي وخطير” حيث يتم تسجيل كل معاملة بشفافية.

شركة العملات المشفرة تواجه انهياراً محتملاً

سلط جون ريد ستارك، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الضوء على احتمال انهيار بورصة بينانس. يرجع اعتقاد ستارك إلى اتفاقية الإقرار بالذنب لبينانس من قبل الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة، تشانغبينغ تشاو.

صرح ستارك: “أن اتفاقية الإقرار بالذنب بينانس تنفجر بالفعل. المزيد من الأدلة على إمكانية انهيار بينانس (والحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على تشاو).

كما سلط الضوء على فشل تنغ في تقديم إجابات لأسئلة بسيطة أثناء المقابلة كسبب محتمل أخر. في المقابلة، سأل الصحفي سكوت تشيبولينا، تينغ، عن المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي لبينانس، لكن الرئيس التنفيذي رفض تقديم إجابات محددة.

حتى الآن، أعرب ستارك عن شكوكه حول قدرة بورصة التشفير على الامتثال لمتطلبات المراقبة والتعاون الصارمة الصادرة عن وزارة العدل/FinCEN. ويعتقد أنه بينما لا تزال التحقيقات جارية، فإن الحكومة ستوجه المزيد من الاتهامات ضد بورصة بينانس وتشاو.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.