وافق مجلس الشيوخ البرازيلي، على قواعد جديدة ستلزم السكان المحليين بدفع ما يصل إلى 15%، ضريبة على الدخل الناتج عن العملات المشفرة في البورصات الخارجية.
وفقاً لتسجيل مباشر من مجلس الشيوخ الفيدرالي، تنطبق القاعدة الجديدة على مستخدمي العملات المشفرة الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن 6000 ريال (1200 دولار) في جميع البورصات الخارجية.
مستخدمو العملات المشفرة البرازيليون سيدفعون ضريبة بنسبة 15%
وقد حصل مشروع القانون المقترح على موافقة مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ. وهي في طريقها للحصول على الضوء الأخضر من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ومن المتوقع أن تأتي موافقة الرئيس بسرعة حيث بدأت إدارته في الاقتراح.
يصنف مشروع القانون الجديد الأصول ومحافظ العملات الرقمية على المنصات الخارجية كاستثمارات مالية وسيخضعها لأحدث القواعد الضريبية، وفقاً للوائح الأمانة الخاصة للإيرادات الفيدرالية في البرازيل.
بالإضافة إلى العملات المشفرة، يؤثر مشروع القانون أيضاً على الصناديق الحصرية – صناديق الاستثمار مع مساهم واحد – والتطبيقات الخارجية، وهي شركات خارجية تستثمر في السوق المالية المحلية.
ستصبح القاعدة سارية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024. سيتم فرض ضريبة بنسبة 8% على الدخل من الأصول التي تم الوصول إليها قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما سيتم فرض ضريبة على الأموال المكتسبة قبل يناير/كانون الثاني، عند الوصول إليها.
البلاد تعتزم جمع 4 مليارات دولار بحلول عام 2024
وقد وجد البنك المركزي البرازيلي أن المواطنين لديهم ما يقرب من 200 مليار ريال (أكثر من 40.7 مليار دولار) في الأصول الخارجية، غالبيتها عبارة عن صناديق استثمار وحصص في الشركات. ومع دخول القواعد الضريبية الجديدة حيز التنفيذ، تتطلع الحكومة إلى جمع 20.3 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في عام 2024، و54 مليار ريال (11 مليار دولار) بحلول عام 2026.
والجدير بالذكر أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا مشروع القانون. وقال السيناتور روجيريو مارينيو إن القاعدة الضريبية المقترحة أثبتت أن الحكومة استخدمت تقنيات عفا عليها الزمن وأنشأت ضرائب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن العديد من النواب اقترحوا تغييرات على مشروع القانون، إلا أن التعديلات لم يتم تنفيذها بعد.
ويأتي التطور الأخير بعد أقل من ستة أشهر من قيام الرئيس بتمكين البنك المركزي من الإشراف على قطاع العملات المشفرة المحلي جنباً إلى جنب مع Comissão de Valores Mobiliários – هيئة الأوراق المالية والبورصة البرازيلية، التي تشرف على العملات المشفرة المصنفة كأوراق مالية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.