اتخذت تركيا خطوة حازمة لإصلاح لوائح العملة المشفرة الخاصة بها لإقناع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بإزالتها من “القائمة الرمادية”. ويأتي هذا التطور بعد أن وجد تقرير FATF أن أنقرة ممتثلة تماماً لـ39 من أصل 40 معياراً وضعتها منظمة العمل المالي “هيئة الرقابة المالية الدولية”. والجدير بالذكر أن مجال الاهتمام الوحيد هو الأصول المشفرة.
وفي الوقت نفسه، وفقاً لتقرير رويترز، أعلن وزير المالية محمد شيمشك عن خطط لتقديم مقترح قانون جديد يغطي الأصول المشفرة إلى البرلمان التركي قريباً.
تركيا تسعى لتشريع العملات المشفرة للخروج من القائمة الرمادية
وتركيا مدرجة في “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي منذ عام 2021 بسبب قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أثر هذا التصنيف على سمعة البلاد وآفاقها الاقتصادية.
رداً على ذلك، شرعت أنقرة في رحلة لضمان الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، حيث سلط سيمسك الضوء على أن التركيز الأساسي يظل تشريعات الأصول المشفرة.
والجدير بالذكر أنه ذكر أن البلاد قد استوفت 39 معياراً من أصل 40 معياراً لمجموعة العمل المالي. الجزء الأخير من اللغز يكمن في الأصول المشفرة، والتي لم تتم معالجتها بشكل كامل بعد من خلال الإطار التشريعي الحالي.
وفي الوقت نفسه، تعمل السلطات التركية بلا كلل لتحسين نهجها في تنظيم العملات المشفرة. أشار إعلان حديث صادر عن وزارة المالية إلى خطط لإجراء دراسات تتعلق بمقدمي خدمات الأصول المشفرة، والضرائب، وتصنيف الأصول الافتراضية. ومع ذلك، فإن الخطوة الحاسمة الآن هي صياغة قانون يستهدف الأصول المشفرة على وجه التحديد وتقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه.
تركيز الأمة على تعزيز سمعتها العالمية
وأكد إعلان شيمشك على مدى إلحاح تعامل أنقرة مع هذه المسألة. وفي الوقت نفسه، بمجرد تقديم مقترح القانون إلى البرلمان والحصول على الموافقة، فمن المتوقع ألا يكون لدى البلاد أي مخاوف تتعلق بالامتثال الفني.
وستكون هذه خطوة مهمة في موقف العملات الافتراضية في تركيا ونحو رفع حالة “القائمة الرمادية” مع استعادة الثقة في الاقتصاد التركي.
والجدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، تهدف إلى حماية النظام المالي العالمي ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن الانتقال الناجح من “القائمة الرمادية” إلى الامتثال أن يساعد تركيا على استعادة الثقة في الدوائر المالية الدولية ويؤثر بشكل إيجابي على مشهد العملات المشفرة في البلاد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.