حصلت منصة بينانس الأمريكية، على دعم من مجموعة ضغط كبيرة في مجال العملات المشفرة، لتفادي دعوى قضائية مستمرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
في موجز صديق جديد، جادلت غرفة التجارة الرقمية الأمريكية بأن ادعاءات الوكالة ضد بورصة بينانس الأمريكية في غير محلها، وأن تصرفاتها تبعد شركات العملات المشفرة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية
وفي ملف الخميس الماضي، رددت جماعات الضغط الانتقادات السابقة من قادة الصناعة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات، تخلق بيئة معادية لشركات العملات المشفرة من خلال “التنظيم عن طريق التنفيذ”.
وكتبت المجموعة المناصرة: “إن اقتصاد البلوكتشين الذي تبلغ قيمته تريليون دولار – يتجنب بشكل واضح الولايات المتحدة، ويجد أن البيئة التنظيمية مبهمة للغاية ومعادية للغاية لممارسة الأعمال التجارية هنا”.
أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل إجراءات إنفاذ ضد العشرات من شركات العملات المشفرة الكبرى والتي، اعتباراً من هذا العام، تشمل عمالقة الصناعة مثل كراكن، كوينباس، وبينانس.
ادعى العديد من السياسيين وقادة الصناعة المؤيدين للعملات المشفرة على حد سواء أن العملات المشفرة ستهرب من الولايات المتحدة إذا استمرت الوكالة في هذا المسار. على سبيل المثال، أغلق بنك العملات المشفرة Nexo برنامج Earn الخاص به في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد دفع غرامة قدرها 45 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الأوراق المالية غير المسجلة
تركز شكاوى الوكالة عادة على هذه الشركات التي تصدر أو تدرج منتجات الأوراق المالية التي يفترض أنها غير مسجلة، والتي قد تشمل العملات المستقرة، وخدمات التوقيع المساحي للبلوكتشين، وأصول العملات المشفرة نفسها.
ماذا عن بورصة بينانس الأمريكية؟
في حالة بينانس الأمريكية، زعمت هيئة الأوراق المالية، في 5 يونيو/حزيران الماضي، أن البورصة عرضت أكثر من عشرة أوراق مالية للتداول، بما في ذلك BNB وBUSD وSOL وADA وMATIC وغيرها. ومع ذلك، جادل قادة الصناعة، مثل كوينباس، بأنه لا توجد قواعد واضحة حول كيفية تفاعل العملات الافتراضية مع قانون الأوراق المالية، وأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتجاوز سلطتها في مجال العملات المشفرة.
عكست غرفة التجارة الرقمية، وجهة النظر نفسها في ملفها، موضحة: “أن غموض شكوى لجنة الأوراق المالية ينهار التمييز المعترف به منذ فترة طويلة بين موضوع ضمان عقد الاستثمار، والذي يمكن أن يكون فعلياً أي نوع من الأصول، وعقد الاستثمار نفسه، والذي قد يكون ضماناً خاضعاً لقانون الولايات المتحدة”.
وشبهت جماعة الضغط خطأ هيئة الأوراق المالية والبورصات باتهام محل بقالة بانتهاك قانون الأوراق المالية من خلال بيع الفاكهة، مثل البرتقال.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.