أعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين، تحت الرئاسة الهندية، عن اعتماد بالإجماع “بيان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين”، خلال اجتماعهم في مراكش بالمغرب.
يأتي ذلك بعد شهر من قبول الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لخارطة الطريق التنظيمية للعملات المشفرة الموضحة في تقرير تعاوني بعنوان “الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي: سياسات الأصول المشفرة“، والتي قدمها بشكل مشترك صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجلس الاستقرار المالي (FSB).
أعضاء مجموعة العشرين وسوق العملات المشفرة
أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة G20، عن الاعتماد الرسمي لخارطة الطريق المنصوص عليها في الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.
وأوضحت الدول الأعضاء: “أننا نعتمد خارطة الطريق المقترحة في الورقة التجميعية باعتبارها خارطة طريق لمجموعة G20 بشأن الأصول المشفرة. تعد خارطة الطريق المفصلة والعملية هذه ضرورية لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ولضمان التنفيذ الفعال والمرن والمنسق لإطار السياسة الشامل لأصول العملة المشفرة”.
كما دعت المجموعة إلى تنفيذ “سريع ومنسق” لخارطة الطريق. ويستلزم ذلك تنفيذ أطر السياسات، وتوسيع نطاق التواصل خارج نطاق صلاحيات المجموعة، والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي، ومعالجة فجوات البيانات.
كما طلب المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم 19 دولة ذات سيادة من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي تقديم تحديثات منتظمة ومنظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق بشأن الأصول المشفرة.
ودعت الورقة إلى تطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال للتخفيف من المخاطر التي تهدد السلامة المالية ومنع الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية والإرهابية. كما أوصت بأن تلتزم المناطق بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) والتي تتعلق بالأصول الافتراضية (VAs) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). .
الانحراف عن الحظر التام
وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، أول من سلط الضوء على أن “الأوراق الغنية بالمحتوى” الصادرة عن منظمات مثل صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قيد النظر في سبتمبر/أيلول. وفي ذلك الوقت، أكدت أيضاً أن كلاً من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي قد قدموا أوراقاً تجميعية بخصوص العملات المشفرة.
تنحرف خارطة الطريق المقترحة عن تأييد الحظر المطلق للأصول المشفرة. وبدلا من ذلك، فإنها تميل نحو استراتيجية شاملة تتمحور حول الرقابة التنظيمية والإشرافية، والتي ينظر إليها على أنها حل أكثر عملية.
ويلبي هذا التطور الأخير في مجموعة العشرين، الطلب طويل الأمد من المشاركين في صناعة العملات الرقمية في المنطقة، الذين عانوا من عدم اليقين لفترة طويلة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.