تدرس هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية، استخدام قانون تحويل الأموال الإلكتروني (EFTA) لحماية المستهلكين من تحويلات العملات المشفرة الاحتيالية.
هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية تدرس تطبيق قوانين الخدمات المصرفية الإلكترونية على العملات المشفرة
وفي حديثه في مؤتمر المدفوعات الذي عقده معهد بروكينغز في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، قال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)، روهيت شوبرا، إن وكالته تتطلع إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية على “الدولارات الرقمية الخاصة والعملات الافتراضية الأخرى”.
وقال شوبرا: “للحد من أضرار الأخطاء والاختراقات والتحويلات غير المصرح بها، تستكشف هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية، تقديم إرشادات إضافية للمشاركين في السوق للإجابة على أسئلتهم فيما يتعلق بمدى تطبيق قانون تحويل الأموال الإلكتروني فيما يتعلق بالدولار الرقمي الخاص والعملات الافتراضية الأخرى”.
تم إقرار اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) في عام 1978، وهي قانون اتحادي يحمي المستهلكين عندما يقومون بتحويل الأموال إلكترونياً، سواء عن طريق بطاقات الخصم أو أجهزة الصراف الألي أو الحسابات المصرفية، ويهدف إلى الحد من خسائر المستهلكين الناجمة عن التحويلات غير المصرح بها.
تُلزم اللوائح المؤسسات المالية بإبلاغ المستهلكين بما إذا كانوا مسؤولين عن التحويلات غير المصرح بها أو متى. من المفترض أن يتم الإبلاغ عن الإفصاح عن المسؤولية قبل إجراء أول تحويل إلكتروني على حساب المستخدم.
تزايد عمليات اختراق منصات العملات المشفرة
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الوكالة وسط زيادة بنسبة تزيد عن 150% على أساس سنوي في عمليات اختراق منصات العملات المشفرة ومع دخول المحاكمة الجنائية للمؤسس المشارك لشركة FTX سام بانكمان فرايد، أسبوعها الثاني. واتهم بانكمان فرايد بالوصول إلى أموال العملاء واستخدامها بطريقة احتيالية.
عانت FTX أيضاً من اختراق بقيمة 400 مليون دولار في الأسابيع التي تلت إفلاسها.
وأضاف تشوبرا أن CFPB سيصدر أيضاً أوامر إلى “بعض شركات التكنولوجيا الكبرى” للحصول على معلومات حول ممارساتها التجارية فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية وإصدار العملة الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، ستنظر هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية في فحص المؤسسات غير المصرفية التي تقدم منصات الدفع.
واقترح تشوبرا أيضاً أن يصنف مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة بعض أنشطة العملات المشفرة على أنها “نشاط مقاصة أو تسوية للمدفوعات مهم من الناحية النظامية”، مضيفاً: “وهذا يمكن أن يوفر، على سبيل المثال، للوكالات الأخرى أدوات وإشرافاً حاسماً لضمان استقرار العملة المستقرة بالفعل”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.