قد لا تبقى بورصة بينانس، أكبر منصات تداول العملات الرقمية وأكثرها شعبية في العالم، في أوروبا كثيراً، وفقاً لمختلف المحللين.
ماذا سيحدث مع بورصة بينانس في أوروبا؟
في الوقت الحالي، يتم ضرب منصة تداول العملات الرقمية بينانس من كلا الجانبين. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بدأت اللوائح التنظيمية، في جعل الشركة ضحية دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وذكرت أنها قد تغلق وحدتها التي يوجد مقرها في أمريكا، كوسيلة لإنقاذ الشركة الأكبر.
في أوروبا، نفذ الاتحاد الأوروبي ما يُعرف باسم MiCA، وهي سلسلة جديدة من لوائح العملات المشفرة التي تشير إلى أن عمليات المؤسسة قد تصبح محدودة في جميع أنحاء القارة. إذا بقيت بينانس في أوروبا، فمن المرجح أن يبقى فقط في عدد قليل من البلدان ويتوقف إلى حد ما.
قال إيميليان برنارد ألزياس، شريك في شركة المحاماة Simmons & Simmons LLP، إن MiCA لن يدخل حيز التنفيذ لمدة عام أخر إلى عام ونصف، ولكن جميع شركات العملات المشفرة التي تختار البقاء في أوروبا خلال تلك الفترة ستعمل تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص محددة للبقاء في العمل.
وأضاف ألزياس: “أنت تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص واحد في بلد واحد، ومن ثم تحصل تقريباً على جواز سفر لتقديم خدماتك في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة”.
حتى الأن، ألمحت بورصة بينانس، إلى أنها ستكون مرنة عندما تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم بورصة بينانس: “تعد MiCA حلاً عملياً للقضايا المشتركة التي تواجهها الصناعة والجهات التنظيمية معاً. فهي توفر طريقاً واضحاً للوصول المتوافق إلى السوق الموحدة للشركات مع توفير حواجز حماية قوية تحمي المستخدمين مع دعم الابتكار. ومع التسجيلات الحالية في ستة دول في الاتحاد الأوروبي، فإن بينانس على استعداد لإجراء أي تغييرات ضرورية على أعمالنا خلال فترة التنفيذ للامتثال الكامل لمتطلبات MiCA”.
الخروج من بعض الدول الأوروبية
وفي الوقت نفسه، انسحبت بورصة بينانس من مناطق مثل قبرص، لذلك ليس من الواضح ما الذي ستخبئه بينانس في جعبتها في الأشهر والسنوات القادمة. أيضاً، أوضحت دول مثل ألمانيا أنها ستكون صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالحصول على التراخيص والمستندات للعمل كوسيط عملات مشفرة داخل حدودها، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث مشكلة في البورصة.
قال أنيكا باتز، الشريك المرتبط في شركة المحاماة YPOG: “إذا كنت تقترح عملاً تجارياً لا يوجد فيه أساساً أي من البنية التحتية الخاصة بك في أوروبا. إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية لجميع وظائفك في دول ثالثة، وكان لديك شخصان على الأرض هنا في ألمانيا، فلا يمكن لـBaFin أن تقول حقاً أنك تشرف على عملك الأعمال التجارية، وأنها لن توفر الترخيص الخاص بك”.
واختتم برنارد ألزياس: “إذا كنت شركة MiFID، فبصراحة، فمن السهل جداً أن تصبح مزوداً لخدمات الأصول المشفرة“.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.