صرحت مارينا بارثويسوت، المدير القانوني الفرنسي لبورصة بينانس، أنه نظراً لمشروع قانون MiCA القادم الذي لم يوافق بعد على أي عملات مستقرة، تخطط منصة تداول التشفير، حذف جميع هذه الأصول في أوروبا، في 30 يونيو/حزيران 2024.
ومع ذلك، رد الرئيس التنفيذي لمنصة تداول التشفير “بورصة بينانس”، تشانغبينغ تشاو، على هذا البيان على X “تويتر سابقاً”، قائلاً إنه ربما تم إخراج هذا التصريح من سياقه.
بورصة بينانس وقصة حذف العملات المستقرة في الاتحاد الأوروبي
وفقاً لبارثويسوت، فإن لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المقرر تنفيذها في غضون بضعة أشهر يمكن أن تؤدي إلى شطب كبير للعملات المستقرة. تحتوي لوائح MiCA على بعض المناطق الرمادية فيما يتعلق بكيفية تطبيقها على جهات الإصدار اللامركزية والأجنبية. أكد مسؤولون من الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) أنه لن تكون هناك فترة سماح للعملات المستقرة الموجودة بالفعل في السوق.
تم الانتهاء من MiCA في يونيو/حزيران الماضي، وهو على وشك إنشاء الاتحاد الأوروبي كأول ولاية قضائية رئيسية لديها تنظيم شامل لسوق العملات المشفرة. سيسمح ذلك لمقدمي خدمات البورصات والمحافظ بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بترخيص واحد. ومن المقرر أن تدخل الأحكام المتعلقة بالعملات المستقرة، وهي عملات مشفرة مرتبطة بأصول أخرى مثل العملات الورقية أو الذهب، حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2024.
ذكرت بارثويسوت سابقاً في جلسة استماع عبر الإنترنت استضافتها EBA أن بورصة بينانس تتجه نحو حذف جميع العملات المستقرة في أوروبا في 30 يونيو/حزيران، حيث لم يحصل أي مشروع على الموافقة بعد. وأشارت إلى أن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السوق الأوروبية مقارنة ببقية العالم.
تشاو يرد على هذه الشائعات
رداً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول القصة، ذكر تشاو أن الشركة لديها شركاء يطلقون اليورو وغيره من العملات المستقرة. وأشار أيضاً إلى أن تعليقات بارثويسوت قد تم إخراجها من سياقها.
وفي الوقت نفسه، أشاد مؤسس بورصة بينانس بالقواعد الواضحة التي قدمتها MiCA، لكن الضغوط التنظيمية دفعت البورصة إلى الانسحاب من العديد من الولايات القضائية الأوروبية. ويتصارع أصحاب المصلحة الأخرون في الصناعة مع الأحكام التي تتطلب من الجهات المصدرة أن تكون مؤسسات مقرها الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن يستبعد هذا المصطلح نماذج الحوكمة المبتكرة التي تفضلها العديد من مؤسسات البلوكتشين.
سلط توماس فوجل، الشريك في شركة المحاماة Latham & Watkins، الضوء على التحدي الذي يواجه مصدري العملات المستقرة، الذين يهدف الكثير منهم إلى العمل بشكل لا مركزي تماماً دون وجود نقطة مركزية لاتخاذ القرار أو الإصدار. وقد يشكل ذلك صعوبات في تلبية متطلبات MiCA، وهناك نقص في التوجيه الواضح بشأن هذه القضية.
اقترح إيان أومارا، الشريك في شركة ماثيسون للمحاماة، أن القواعد قد تسمح لمصدري التشفير بالتسجيل من خلال مزود عملات مشفرة مقره داخل الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى تجنب تجزئة المبادرات الدولية الكبرى مثل USDC التابعة لشركة سيركل.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.