عارض مجلس شيوخ أستراليا، من خلال لجنته للتشريعات الاقتصادية بشكل خاص مشروع قانون يسعى إلى دعم لوائح منصات تداول العملات المشفرة في البلاد.
رفض مشروع قانون العملات المشفرة بمجلس شيوخ أستراليا
وفقاً لتقرير صادر عن InnovationAus.com، وهو مركز أبحاث للسياسة العامة والابتكار التجاري، فإن رفض اللجنة يعتمد على الانقسام الملحوظ في الدفع المحتمل لتنفيذ مشروع القانون في أستراليا.
كما ذكرنا سابقاً، اعترف التقرير الصادر عن لجنة التشريع الاقتصادي بالعمل الذي تم إنجازه منذ تقديم مشروع القانون من قبل السيناتور المؤيد لسوق العملات الرقمية، أندرو براج. ومع ذلك، على الرغم من أن أهداف حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال قد تم تحديدها بشكل جيد، “فقد انقسم مقدمو الطلبات حول ما إذا كان الإطار التشريعي “المخصص” للأصول الرقمية ضرورياً بدلاً من التعديلات على اللوائح الحالية”.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك انقسامات مسجلة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل FinTech Australia الذين وجدوا استثناءات مع الطبيعة المقتصدة للتفاصيل حول متطلبات تبادل الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالحوكمة. في حين أن الموقف العام للهيئة التشريعية في أستراليا هو أن التنظيم الإضافي ضروري لهذه الصناعة.
وجاء في التقرير أن مشروع القانون “يفتقر إلى التفاصيل واليقين الذي ينبغي توفيره للمستثمرين والمستهلكين والصناعة”، مضيفاً أن “الأهم من ذلك أن مشروع القانون يفشل في التفاعل مع المشهد التنظيمي الراسخ، مما يخلق قلقاً حقيقياً بشأن المراجحة التنظيمية و نتائج سلبية على الصناعة”.
أحد الأهداف الحاسمة لمشروع القانون هو المساعدة في حماية المستهلكين ودعم صناعة الأصول الرقمية أيضاً، وأظهرت التعليقات حقيقة أن مشروع القانون لم يحقق الكثير من العدالة في توفير التفاصيل الكافية التي تتوافق مع أهداف البلاد فيما يتعلق بتوقعاتها العامة.
ومن الجدير بالذكر أن التطور الحالي لا يرضي السيناتور أندرو براجز وغيره من المؤيدين، ولكن تم إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف إجراءات التشاور.
توقعات تنظيم التشفير العالمي
يمر المشهد التنظيمي للنظام البيئي العالمي للعملات المشفرة بنقطة انعطاف في دول مختلفة، بناءً على نهج الجهة التنظيمية في التعامل مع الصناعة.
في حين أن الاتحاد الأوروبي قد ظهر مع تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على وشك الموافقة على أول منتج فوري لصندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) استناداً إلى المطالبات الصناعية والقانونية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.