اقتربت سلطنة عمان، من إطلاق لوائح الأصول الافتراضية الخاصة بها، حيث يسعى منظم الأسواق المالية إلى الحصول على تعليقات عامة على إطارها التنظيمي المقترح الذي يحكم الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة.
سلطنة عمان ولوائح العملات المشفرة
قالت الهيئة العامة لسوق المال العمانية، في ورقة استشارية نُشرت في 27 يوليو/تموز الجاري، إن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، بصدد صياغة نظام شامل لقطاع الأصول الافتراضية، والذي يتضمن متطلبات الأعمال المختلفة ومنع إساءة استخدام السوق.
تسعى هيئة أسواق المال، إلى توفير منصة تمويل واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة الأصول الافتراضية.
تضمنت ورقة التشاور نحو 26 سؤالاً يمكن لأصحاب المصلحة في الصناعة إبداء أرائهم من خلالها. ويتضمن مقترحات بشأن المتطلبات التنظيمية والترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، وإصدار الأصول الافتراضية.
وكشفت أن الإطار المقترح يشمل الرموز المميزة للمرافق، والرموز الأمنية، والعملات المستقرة المدعومة من الأوراق المالية والمدعومة بالأصول، والعملات الرقمية الأخرى التي تندرج تحت تعريف مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية. ومع ذلك، قد يتم حظر إصدار عملات الخصوصية، في انتظار تعليقات الجمهور.
تأسيس وجود محلي في البلاد قد يكون شرط لشركات التشفير في عمان
قد تطلب الهيئة العامة لسوق المال أيضاً من VASP تأسيس وجود محلي في عمان من خلال كيان قانوني ومكتب فعلي وفرض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال عليهم. في حالة الانتهاء، قد يُطلب من شركات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بنسبة منخفضة فقط من الأصول في المحافظ الساخنة، وإجراء عمليات تدقيق للأصول المحمية وإظهار دليل على الاحتياطيات.
يجب على الجمهور تقديم ملاحظاتهم إلى ورقة التشاور بحلول 17 أغسطس/أب المقبل، مع احتمال نشر الأراء الرئيسية على موقع هيئة أسواق المال.
بعد مرحلة التشاور لتطوير نظام الأصول الافتراضي، ستعمل الهيئة العامة لسوق المال على صياغة الإطار التنظيمي والانتهاء منه.
على الرغم من إعلان هيئة أسواق المال علناً عن إطلاق إطار تنظيمي في 14 فبراير/شباط الماضي، إلا أن المناقشات حول تنظيم صناعة الأصول الافتراضية في سلطنة عمان بدأت قبل ذلك بكثير.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قررت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد إطلاق فريق عمل يضم مسؤولي هيئة أسواق المال والبنك المركزي العماني لدراسة ما إذا كان سيتم حظر أو السماح بأنشطة التشفير. ثم تم تجنيد الاستشاريين في ديسمبر/كانون الأول 2022، للمساعدة في إنشاء النظام الجديد.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.