حصل بنك CACEIS، ذراع خدمة الأصول في كريدي أجريكول، وسانتاندير Santander، على ترخيص حفظ التشفير في فرنسا، وفقاً لموقع الويب للجهة التنظيمية في 20 يونيو/حزيران.
ذراع أصول كريدي أجريكول وخدمات التشفير في فرنسا
يدعي CACEIS أنه رائد أوروبي في خدمة الأصول، حيث يقدم خدمات من المقاصة وإدارة الأموال إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب الوسطى لمديري الأصول وشركات التأمين والوسطاء والمعاشات التقاعدية والصناديق العقارية، من بين عملاء أخرين. بصفته أميناً للتشفير، سيخزن CACEIS المفاتيح الخاصة للمستخدمين، وبالتالي زيادة الأمان للعملاء المؤسسيين.
وفقاً لموقع ذراع خدمة الأصول في كريدي أجريكول على الإنترنت، كان لدى CACEIS، نحو 4.6 تريليون يورو (5.06 تريليون دولار) في الأصول تحت الحراسة اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2021، في حين بلغت الأصول الخاضعة للإدارة 2.4 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار).
خدمات العملات المشفرة في فرنسا
تطلب هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الفرنسية، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، من الشركات التي تخطط لتقديم خدمات الحفظ التقدم للتسجيل. تخضع أيضاً أعمال العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية، لمتطلبات التسجيل.
سمح توقيت تسجيل CACEIS للشركة بتجنب اللوائح الجديدة الأكثر صرامة. ستدخل مجموعة جديدة من القواعد لموفري الأصول الرقمية، في فرنسا، حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل، تطالب الشركات بالامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال الأكثر صرامة، مثل ضمان فصل أموال العملاء، وتقديم إفصاحات أكثر تفصيلاً حول المخاطر وتضارب المصالح.
الاتحاد الأوروبي وتنظيم سوق الأصول المشفرة MiCA
لا تنطبق هذه القواعد الجديدة على ذراع خدمة الأصول في كريدي أجريكول، وسانتاندير، وأكثر من 60 شركة تشفير مسجلة لدى AMF. ستخضع الشركات التي سجلت لدى AMF لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
من بين شركات التشفير المسجلة لدى AMF، بورصة بينانس. وفقاً لتقرير نُشر في صحيفة لوموند الفرنسية، يخضع ذراع بينانس المحلي لتحقيق أولي منذ عام 2022. وبحسب ما ورد أخفقت البورصة في الامتثال لإجراءات اعرف عميلك وربما تورطت في أنشطة غسيل الأموال، وفقاً لمكتب المدعي العام في باريس.
قامت فرنسا بتشديد القواعد الخاصة بشركات العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. من أحدث التطورات مشروع قانون يقيد شركات التشفير المحلية من استخدام التسويق المؤثر. تشمل عقوبات عدم الامتثال للقانون السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو (328 ألف دولار)، مع إمكانية حظر المؤثر أيضاً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.