رد الرئيس التنفيذي لبورصة كوينباس، براين أرمسترونغ، علناً على الدعوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ضد شركته، مشيراً في تغريدة إلى أن الفريق “واثق من حقائقنا والقانون” وأنه يرحب بفرصة “الحصول أخيراً على بعض الوضوح حول قواعد التشفير في المحكمة”.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع دعوى ضد بورصة كوينباس

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، دعوى ضد منصة كوينباس لتبادل العملات المشفرة، في 6 يونيو/حزيران، زاعمة أن الشركة كانت تدير بورصة أوراق مالية، ووسطاء، وتجارة، وغرفة مقاصة دون التسجيل في العمولة. في ملفها، جادلت بأن 13 عملة مشفرة مختلفة باعتها بورصة كوينباس تتوافق مع تعريف الأوراق المالية، بما في ذلك كاردانو ADA، وسولانا SOL، وبوليغون MATIC، وFilecoin، وغيرهم.

في رده على تويتر، ادعى أرمسترونغ أن الدعوى المرفوعة ضد كوينباس، مختلفة تماماً عن الأخرين، لأنها “تركز حصرياً على ما هو نعم أم لا”. هذا يجعل الفريق “واثقاً في حقائقنا والقانون”. وادعى أن حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها حتى الاتفاق مع نفسها بشأن العملات المشفرة التي تعتبر أوراقاً مالية، حيث أن “لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، أصدرتا بيانات متضاربة”.

أعرب أرمسترونغ عن أمله في أن تسمح إجراءات المحكمة لبورصة العملات المشفرة، بالحصول على توضيح “أخيراً” حول كيفية الامتثال لقوانين الأوراق المالية. كما أشاد بالمحاولات الأخيرة من قبل الكونغرس لتمرير قانون التشفير، مشيراً إلى أن “هذا هو السبب في أن الكونغرس الأمريكي يقدم تشريعاً جديداً لإصلاح الوضع”.

الاشتباكات مستمرة بين كوينباس وهيئة SEC الأمريكية

رد أرمسترونج هو الأحدث في سلسلة من الإيداعات القانونية والبيانات العامة بين البورصة وSEC، منذ مارس/أذار الماضي.

تلقت بورصة كوينباس، إشعار ويلز من لجنة الأوراق المالية والبورصات، في 22 مارس/أذار الماضي، يفيد بأن الجهة التنظيمية قد تتابع إجراءات الإنفاذ. رداً على ذلك، أصدرت البورصة بياناً من فريقها القانوني في 19 أبريل/نيسان يزعم أن التنفيذ المحتمل للجنة الأوراق المالية والبورصات لم يكن “مدعوماً بالقانون أو في حدود سلطة المفوضية”.

في 25 أبريل/نيسان الماضي، شن الفريق القانوني لكوينباس، هجوماً برفع دعوى استباقية ضد منظم الأوراق المالية. في الدعوى القضائية، زعمت أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد فشلت في توفير قواعد واضحة لتبادل العملات الرقمية في الوقت المناسب، بما في ذلك القواعد التي تميز بين العملات المشفرة التي هي أو ليست أوراقاً مالية. ردت لجنة الأوراق المالية والبورصات بالدفاع عن الفصل في 5 مايو/أيار الماضي، وقدمت منصة تداول التشفير كوينباس، إجابة ملزمة لدعم قضيتها ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات، في 23 مايو/أيار الماضي.

نظراً لأن كوينباس رفعت دعوى ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات، في 25 أبريل/نيسان الماضي، ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد بورصة كوينباس، في 6 يونيو/حزيران، فإن كلا المنظمتين متورطتان الآن في إجرائين قانونيين منفصلين ضد بعضهما البعض.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.