قرر المشرعون في اليابان فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML)، لتتبع معاملات العملة المشفرة، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران المقبل.

اليابان تبدأ إجراءات مكافحة غسيل الأموال المشفرة مطلع يونيو 2023

في 23 مايو/أيار، اتخذ البرلمان الياباني قراراً بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، اعتباراً من الشهر المقبل، وفقاً لتقرير صدر في اليوم نفسه من وسيلة الإعلام المحلية Kyodo News.

تهدف هذه الخطوة إلى جعل الإطار القانوني لليابان يتماشى مع لوائح العملات المشفرة العالمية.

قام المشرعون بمراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن اعتبرته هيئة الرقابة المالية الدولية، مجموعة العمل المالي FATF، غير كافية.

ماذا عن قاعدة السفر؟

ووفقاً للتقارير، فإن السمة الحيوية للإجراءات الجديدة هي إنفاذ “قاعدة السفر” للحفاظ على تتبع أكثر دقة للعائدات الإجرامية.

تتطلب قاعدة السفر من أي مؤسسة مالية معالجة تحويل تشفير أكبر من 3000 دولار، لتمرير معلومات العميل إلى التبادل أو المؤسسة المتلقية. يجب أن تتضمن البيانات اسم وعنوان المرسل والمستلم ومعلومات الحساب.

تمت مناقشة قاعدة السفر من قبل قادة العالم في منتصف شهر مايو/أيار، في اجتماع G7 الذي عقد في اليابان، مع وجود لجنة G7 واضحة في دعمها لقاعدة السفر لمعاملات التشفير.

وقد دعمت مبادرات مجموعة العمل المالي بشأن تسريع المعايير العالمية للعملات المشفرة بما في ذلك قاعدة السفر، وعملها على المخاطر الناشئة، بما في ذلك من ترتيبات DeFi والمعاملات من نظير إلى نظير.

لوائح العملات المشفرة في اليابان

كانت اليابان واحدة من أوائل الذين تبنوا العملات المشفرة، مما جعلها قانونية كملكية. تعد لوائح التشفير في اليابان من أكثر اللوائح صرامة على مستوى العالم.

قامت هيئة التنظيم المالي اليابانية، وكالة الخدمات المالية FSA، بتشديد القواعد الخاصة بتبادل العملات المشفرة بعد الاختراقات الرئيسية لمنصات Mt.Gox، وCoincheck.

لدى FSA عدة قواعد للتبادلات لحماية العملاء بما في ذلك ممتلكات منفصلة للعملاء وأصول الشركة، مع التحقق من المقتنيات في عمليات التدقيق السنوية.

لا يمكن للمستثمرين اقتراض أكثر من ضعف استثماراتهم للصفقات ذات الرافعة المالية في البورصات. تتطلب عمليات تبادل العملات المشفرة المرخصة أيضاً الاحتفاظ بما لا يقل عن 95% من أموال العملاء في المحافظ الباردة.

في أبريل/نيسان الماضي، أصدر فريق مشروع الويب 3 التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ورقة بيضاء تقترح طرقاً لتوسيع صناعة التشفير في البلاد.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.