أوصت لجنة الخزانة البريطانية مؤخراً بأن يتم التعامل مع استثمار التجزئة في العملات المشفرة غير المدعومة مثل البيتكوين (BTC)، بشكل مشابه للمقامرة، نظراً لأنها شديدة التقلب، وليس لها قيمة جوهرية.
لجنة الخزانة البريطانية: التعامل مع العملات المشفرة يجب أن يكون مثل المقامرة
في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، 17 مايو/أيار، أوصت لجنة الخزانة البريطانية، وهي مجموعة متعددة الأحزاب، تضم أعضاء البرلمان، بشدة بهذه المعالجة في تداول الأصول الرقمية.
تأتي هذه التوصية بعد تحقيق استمر لأشهر حول كيفية الإشراف على الأصول المشفرة. ومع ذلك، فإن تنظيم تداول العملات المشفرة على غرار المقامرة قد يعني خروجاً عن كيفية تعامل الولايات القضائية الأخرى مع فئة الأصول.
وأشار التقرير إلى: “نحن قلقون من أن تنظيم تجارة التجزئة والنشاط الاستثماري في الأصول المشفرة غير المدعومة كخدمة مالية، سيخلق تأثيراً يقود المستهلكين إلى الاعتقاد بأن هذا النشاط أكثر أماناً مما هو عليه، أو محمي عندما لا يكون كذلك”.
اعتباراً من الآن، ما يقرب من 10% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون أصولاً مشفرة. وفقاً للتوصية، سيتعين على حكومة المملكة المتحدة الرد على التقرير في غضون شهرين فقط من نشره.
مقارنة التشفير بالمقامرة
تعكس مقارنة استثمار البيتكوين BTC، بالمراهنات الرياضية، وجهة نظر لجنة الخزانة البريطانية بأن الأصول الرقمية “ليس لها قيمة جوهرية، وذات تقلبات كبيرة في الأسعار، وليس لها فائدة اجتماعية ملحوظة”. وبالتالي، فإنها تجعلها تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأصول المالية التقليدية.
علاوة على ذلك، فإنه سيضع كذلك العملات المشفرة في لوح الضرائب الثقيل حسب مقتضى الحال على المقامرة. ومع ذلك، تماماً مثل شركات المقامرة، سيتعين على لاعبي العملات المشفرة أيضاً التحقق من هوية العملاء واتخاذ تدابير لمنع غسيل الأموال.
الاتحاد الأوروبي يوافق على لوائح الأسواق في الأصول المشفرة MiCA
المملكة المتحدة ليست الدولة الأولى التي تتخذ مثل هذه الإجراءات. في بلدان سابقة مثل سنغافورة، اتخذت تدابير للحد من تجارة التجزئة في العملات المشفرة. يقول المنظمون في سنغافورة أن الطبيعة المتقلبة للأصول المشفرة تجعلها غير مناسبة لمعظم الناس.
بينما تشدد المملكة المتحدة قبضتها على قطاع التشفير، وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). سيقوم الاتحاد الأوروبي بدمج لائحة MiCA في قانون الدولة خلال العام المقبل. كان الاتحاد الأوروبي متقدماً تماماً على التشريعات الأخرى عندما يتعلق الأمر بتنظيم التشفير. من ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة متخلفة في تقديم لوائح واضحة في مجال العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.