قدم مكتب المدعي العام لنيويورك (NYAG)، تشريعات تهدف إلى حماية مستثمري العملات المشفرة من الاحتيال. سيتطلب مشروع القانون المقترح من الشركات التي تتعامل في العملات الرقمية الالتزام بمعايير معينة والكشف عن المعلومات الأساسية لمستثمريها.
المدعي العام لنيويورك يقدم تشريعات للحماية من احتيال التشفير
وفقاً للتحديث من مكتب المدعي العام لنيويورك NYAG، ليتيتيا جيمس، فإن القانون سيجبر شركات العملات المشفرة على رد أموال ضحايا الأنشطة الاحتيالية. وهذا يعني أن أي شركة تتعامل في العملات المشفرة ستعوض العملاء الذين يقعون ضحية لعمليات الاحتيال أو هجمات القرصنة. ومن المثير للاهتمام، أن هذه الخطوة يُنظر إليها على أنها محاولة من قبل المشرعين لحماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن التشريع المقترح مبني على الإطار القانوني الحالي للخدمات المالية التقليدية، حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى توفير مستوى من الحماية لعملائها. الهدف هو منح المستثمرين في مجال العملات المشفرة نفس مستوى الحماية مثل أولئك الموجودين في الأسواق المالية التقليدية.
إذا تم تمرير التشريع، فسيكون ذلك خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لصناعة التشفير. حتى الآن، كان هناك القليل من اللوائح التنظيمية في هذا القطاع، مما سمح للعديد من الأنشطة الاحتيالية بالمرور دون رادع. على هذا النحو، فإن إدخال هذا التشريع الجديد يمكن أن يغير كل ذلك.
فوائد كبيرة للقانون الجديد
بشكل كبير، سيزيد هذا القانون الجديد ثقة المستهلك في سوق العملات المشفرة. يتردد الكثير من الأفراد في الاستثمار في العملات الرقمية بسبب الخوف من خسارة أموالهم بسبب الافتقار إلى التنظيم والحماية القانونية. ومع ذلك، إذا طُلب من الشركات تقديم المبالغ المستردة لضحايا عمليات الاحتيال والسرقات، فقد يقطع هذا شوطاً طويلاً نحو طمأنة المستثمرين المحتملين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع المقترح من مكتب المدعي العام لنيويورك (NYAG)، من شأنه أن يجبر شركات العملات الرقمية على التعامل مع الأمن بجدية أكبر. لقد شعرت العديد من الشركات في الفضاء بالراحة حيال تنفيذ تدابير أمنية مناسبة، مما جعلها عرضة لهجمات القرصنة. إذا علمت الشركات أنها ستتحمل المسؤولية عن أي خسائر يتكبدها عملاؤها، فمن المرجح أن تعطي الأولوية للأمن.
بشكل عام، يعد التشريع المقترح لإجبار شركات العملة المشفرة على رد أموال ضحايا الاحتيال بمثابة تطور مرحب به للكثيرين في الصناعة. تذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر كبير المنظمين الماليين في ولاية نيويورك توجيهاً جديداً يفرض على الشركات فصل أصول العملات المشفرة لعملائها عن أصولهم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.