قالت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا، في 3 مايو/أيار، إنها أقرت ما أسمته “سياسة البلوكتشين الوطنية”. قال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، عيسى بانتامي، إن السياسة الجديدة هي نتاج مشاورات مع 56 مؤسسة وشخصية.
قال مؤسس شركة تقديم الخدمات التكنولوجية Sabi Group، لاكي اواكوي، إن البنك المركزي النيجيري (CBN) من غير المرجح أن يعكس موقفه بشأن العملة الرقمية الصادرة بشكل خاص.
سياسة البلوكتشين نتاج مشاورات واسعة النطاق
وافقت الحكومة الفيدرالية النيجيرية مؤخراً على ما وصفه بانتامي، بأنه “سياسة البلوكتشين الوطنية للبلاد”. ووفقاً لبانتامي، فإن السياسة الجديدة هي نتاج مشاورات واسعة النطاق مع حوالي 56 مؤسسة وشخصية نيجيرية.
في تعليقه على ما يعنيه هذا العمل الفذ بالنسبة لصناعة البلوكتشين في نيجيريا، قال بانتامي، الذي تحدث بعد اجتماع المجلس التنفيذي الفيدرالي برئاسة الرئيس المنتهية ولايته محمدو بوهاري: “بموافقة سياسة البلوكتشين الوطنية اليوم، يمكننا أن نقول بأمان أن تقنية البلوكتشين بجميع مكوناتها وأنواعها قد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها في البلاد.
وأضاف الوزير أنه طُلب من مجلس الأمن في البلاد والوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات (NITDA) تطوير وصياغة أدوات تنظيمية مشتركة لجميع القطاعات.
العملات المشفرة في نيجيريا
بعد البيان، تكهن بعض اللاعبين في نيجيريا بأن السياسة الجديدة تشير إلى تحول في موقف الحكومة المنتهية ولايته تجاه التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة. على وجه الخصوص، تمنح السياسة الجديدة الأمل لتجار العملات المشفرة في نيجريا والمتحمسين الذين ما زالوا يعانون من تأثيرات توجيه البنك المركزي النيجيري للعملات المشفرة (CBN).
قال مؤسس شركة Sabi Group لتقديم الخدمات التكنولوجية، لاكي اواكوي، إن السياسة الجديدة تعني أن مختلف اللاعبين في صناعة البلوكتشين يتمتعون الآن بالدعم الرسمي من الحكومة. وفقاً لاواكوي، تقترح السياسة الجديدة أيضاً أن التكنولوجيا “موجودة لتبقى”.
ومع ذلك، قال مؤسس Sabi Group، إنه بينما يتم تعيين الإعلان لإثارة المشاركين في صناعة البلوكتشين، يخشى اللاعبون في فضاء التشفير من أن السياسة الجديدة وحدها لن تجبر CBN على عكس موقفها من العملة الرقمية الصادرة بشكل خاص. ويرجع ذلك، وفقاً لأواكوي، إلى أن البنك المركزي يعمل بشكل مستقل.
قال أوواكوي إن البنك المركزي في نيجيريا مخول بموجب القانون للعمل بشكل مستقل. إذا قرر CBN أن يرى أنه حتى مع هذه السياسة التنفيذية التي أقرها المجلس التنفيذي الفيدرالي، إذا كان البنك المركزي لا يزال يعتبرها تهديداً للاستقرار المالي، فلا يزال لديهم القدرة على الاستمرار في الحفاظ على هذا القانون [تقييد التشفير]. وفقاً لأواكوي، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إزالة توجيه CBN الخاص بالعملات المشفرة هي عندما “يحذف” البنك المركزي نفسه توجيه 5 فبراير/شباط 2021.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.