تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، على تعزيز خططها لإدراج بورصات العملات المشفرة، في نطاق اختصاصها التنظيمي، بما في ذلك منصات DeFi.
أعلنت الوكالة أنها تعيد فتح اقتراح قديم يحيط بقوانين حماية المستهلك لوضع تداول الأصول الرقمية صراحة في نطاقها.
تنظيم DeFi في الولايات المتحدة
في بيان صحفي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الجمعة، 14 أبريل/نيسان، تكرر إعادة الافتتاح أن القواعد الحالية التي تحكم بورصات الأوراق المالية تنطبق أيضاً على منصات تداول الأصول الرقمية، وما يسمى بأنظمة “DeFi”.
قال رئيس SEC، غاري غينسلر، في التعليقات المصاحبة للبيان الصحفي: “أعتقد أن هذا الإصدار التكميلي سيساعد في معالجة التعليقات على الاقتراح من مختلف المشاركين في السوق، لا سيما أولئك في أسواق العملات المشفرة”.
سعى الاقتراح الأصلي في يناير/كانون الثاني 2022، إلى توسيع نطاق قوانين الصرف الحالية لتشمل الأنظمة التي “توفر بروتوكولات للجمع بين المشترين والبائعين لتداول أي نوع من الأوراق المالية”. ستكون هذه الأنظمة مطلوبة للتسجيل كبورصات أو وسطاء – تجار والامتثال للوائح أنظمة التداول البديلة.
في حين أن الاقتراح لم يذكر صراحة العملات المشفرة أو DeFi، إلا أنه أثار الغموض في لغته انتقادات من منصة تبادل العملات الرقمية الشهيرة كوينباس، بالإضافة إلى مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الداعمة للعملات المشفرة، هيستر بيرس. ستجعل التغييرات المقترحة حديثاً تداول الأصول المشفرة واضحة وتغطي بورصات DeFi صراحة.
لطالما جادل غينسلر بأن الغالبية العظمى من أصول التشفير تخضع لقوانين الأوراق المالية، وأن بورصات العملات المشفرة يجب أن تخضع لنفس اللوائح والقواعد مثل منصات التداول الأخرى. على النقيض من ذلك، غالباً ما تنتقد بيرس، الكرسي لمحاولته ملاءمة صناعة جديدة ومبتكرة في مجموعة قواعد لم يتم إنشاؤها من أجلها.
أم العملات المشفرة ترد على تعديلات SEC
في رد مكتوب على غينسلر، أمس الجمعة، اعترضت بيرس على التعديلات الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعمل على “احتضان الركود، وفرض المركزية، والحث على المغتربين، والترحيب بانقراض التكنولوجيا الجديدة”.
وكتبت: “نحن نوسع التعريف القانوني لـ(التبادل) إلى ما هو أبعد من القراءة المعقولة للوصول إلى مجموعة أنشطة محددة بشكل سيئ، مع عدم وجود دليل على أن المستثمرين سيستفيدون”.
جادل بيانها كذلك بأن تطبيق القواعد الحالية على DeFi سيخلق “معايير مربكة وغير قابلة للتطبيق” للمشاركين في الشبكة، بما في ذلك عمال المناجم والمدققون في البلوكتشين الذين يدعمون البروتوكولات ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإنها تتساءل عن قدرة المشاركين في DeFi على تلبية متطلبات تسجيل التبادل أو الوسيط، أو لماذا تكون هذه التسجيلات منطقية لـDeFi على الإطلاق.
قالت: “أتمنى لو كنا قد تقدمنا بشكل مختلف. كان بإمكاننا أيضاً الاستفادة من الموائد المستديرة للجمع بين الأشخاص من جميع أنحاء السوق لمناقشة هذه القضايا ومساعدتنا على فهمها بشكل أفضل.”
سخرت بيرس من قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات، في تغريدة أمس الجمعة، وسألت عما إذا كانت ستحتاج إلى التسجيل كبورصة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لارتداء قميص إعادة نشر رمز البرنامج.
في الأسبوع الماضي، نشرت وزارة الخزانة تقريراً يحدد بعض مخاطر الأمن القومي والتمويل غير المشروع التي قدمتها DeFi.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.