تواجه شركات العملات المشفرة صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة، وفقاً لمصادر متعددة أجرت بلومبرغ مقابلات معها. تطلب البنوك القليلة التي لا تزال تعمل مع شركات التشفير مزيداً من الوثائق والمعلومات حول كيفية مراقبة معاملات العملاء.
بنوك المملكة المتحدة ترفض عملاء العملات المشفرة
تشمل التحديات رفض الطلبات، وتجميد الحسابات، وكثرة الأعمال الورقية. حتى أن شركات العملات المشفرة قد اشتكت إلى حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث ساء الوضع في الأسابيع الماضية. تسير هذه الخطوة في الاتجاه المعاكس لخطط سوناك لإعطاء الأولوية لتعطل التكنولوجيا المالية وجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة.
قال نائب رئيس السياسة الدولية في كوينباس، توم داف جوردون، لبلومبرغ: “كان رد الفعل المصرفي في المملكة المتحدة، أكثر حدة من رد فعل الاتحاد الأوروبي”.
وفقًا لداف جوردون، فإن جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء إطار عمل للأصول الرقمية تجعل البنوك أكثر تقبلاً لشركات التشفير في البلدان الأخرى. أقرت اللجنة البرلمانية الأوروبية تشريع الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد عامين تقريباً من تقديمه لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2020. ومن المقرر إجراء التصويت النهائي لهذا الشهر.
حتى الآن في عام 2023، ورد أن استثمار رأس المال الاستثماري في شركات الأصول الرقمية انخفض بنسبة 94% إلى 55 مليون دولار في المملكة المتحدة، وفقاً لبيانات من PitchBook، مقابل زيادة بنسبة 31% في بلدان أخرى في أوروبا. تتجه شركات التشفير إلى مزودي خدمات الدفع مثل BCB Payments، وStripe، للحفاظ على العمليات التجارية في المملكة المتحدة.
حظر شراء التشفير باستخدام بطاقات الائتمان
في وقت سابق من شهر مارس/أذار الماضي، حظرت HSBC Holdings، وNationwide Building Society، شراء العملات المشفرة عبر بطاقات الائتمان لعملاء التجزئة، وانضمت إلى قائمة متزايدة من البنوك في الدولة لتشديد القيود على الأصول الرقمية.
في مارس/أذار الماضي كذلك، اقترحت جمعية التجارة ذاتية التنظيم CryptoUK، إنشاء “قائمة بيضاء” للشركات المسجلة في البلاد لمعالجة البنوك التي تقيد أو تحظر المعاملات مع شركات التشفير.
قالت CryptoUK: “لقد فرضت العديد من البنوك البريطانية الكبرى الآن حظراً أو قيوداً، ونحن قلقون من أن البنوك الأخرى ومقدمي خدمات الدفع (PSP) قد يحذو حذوهم قريباً. نعتقد أن الإجراءات الحكومية لها ما يبررها الآن”.
على غرار الولايات المتحدة، تقوم السلطات في المملكة المتحدة بتشديد اللوائح الخاصة بشركات التشفير. اقترحت هيئة السلوك المالي في فبراير/شباط الماضي، مجموعة من القواعد التي يمكن أن تعرض المديرين التنفيذيين لشركات التشفير إلى السجن لمدة عامين إذا لم يستوفوا شروطاً معينة تتعلق بالترقية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.