صوت المشرعون في لجنتين رئيسيتين في برلمان الاتحاد الأوروبي، لصالح فرض قيود على المدفوعات من قبل مستخدمين مشفرين لم يتم التحقق منهم، كجزء من إصلاح شامل لقوانين غسيل الأموال.
الاتحاد الأوروبي يصوت لصالح قيود الدفع على محافظ التشفير المجهولة
تمت الموافقة على الخطط، التي تم النظر فيها جنباً إلى جنب مع إجراءات لمنع الشركات من قبول مدفوعات نقدية كبيرة وإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، AMLA، من قبل لجنتي الاقتصاد والحريات المدنية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، 28 مارس/أذار، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت.
صوت 99 نائبا لصالح، بينما صوت 8 ضد القيود
صرح داميان كاريم، النائب الفرنسي الذي يقود مفاوضات البرلمان بشأن الإصلاح الشامل، في وقت سابق للصحفيين أن الخطط لن تمنع مدفوعات العملات المشفرة، نظراً لأن الحد الأقصى البالغ 1000 يورو لن يتم تطبيقه إذا كان مزود المحفظة منظماً أو هوية الشخص.
تم اقتراح هذه الإجراءات بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة داخل الكتلة، بما في ذلك تسريبات أوراق باندورا والمتعلقة بمعالجة الأموال الروسية من قبل بنك Danske.
يسمح التصويت ببدء المفاوضات مع المجلس، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي سعى إلى حظر العملات الرقمية التي تسمح بعدم الكشف عن هويته، مثل المونيرو، والداش. ومن المقرر أن يقدم البرلمان في أبريل/نيسان المقبل الموافقة النهائية على القواعد التي تضمن تحديد دافعي الأموال عند تحويل الأموال.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.