أعلنت جمهورية الصين “تايوان”، اليوم الإثنين، 20 مارس/أذار، رسمياً أن أكبر جهة تنظيمية مالية لها هي الهيئة الرئيسية للإشراف على صناعة العملات المشفرة في البلاد، وسط الطلب المتزايد على تنظيم العملات المشفرة.

جمهورية الصين تعلن عن هيئة تنظيمية لسوق العملات المشفرة

قال رئيس لجنة الرقابة المالية، هوانغ تيان مو، إن المنظم المالي سيشرف على مدفوعات ومعاملات العملات المشفرة في البداية. قد يأتي تأكيد الإعلان الرسمي بشأن تسمية المنظم المالي كهيئة تنظيمية للعملات المشفرة في وقت مبكر من نهاية مارس/أذار.

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، 20 مارس/أذار، أن مجلس الوزراء التايواني “جمهورية الصين”، ولجنة الرقابة المالية (FSC) تجريان مناقشات مع الإدارات الحكومية الأخرى للعمل على التنظيم الفعال للعملات المشفرة.

الرموز غير القابلة للاستبدال لن تخضع للإشراف التنظيمي للتشفير

ومع ذلك، فإن NFTs أو “الرموز غير القابلة للاستبدال” لن تخضع للإشراف التنظيمي للعملات المشفرة. وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، لا تزال NFTs تبرز كفئة أصول، وسيتم تنظيمها لاحقاً إذا لزم الأمر.

صناعة العملات المشفرة تستدعي لوائح صديقة للتشفير في تايوان

بينما تتخذ دول أخرى في المنطقة موقفاً نشطاً، تتطلع تايوان إلى زيادة الرقابة على الصناعة. اقترحت سنغافورة قواعد أكثر صرامة بشأن تداول العملات الرقمية بالتجزئة، بينما تهدف هونغ كونغ إلى تطوير قواعد صديقة للعملات المشفرة لتصبح مركزاً للعملات المشفرة.

تدعو شركات التشفير بما في ذلك البورصات إلى لوائح صديقة للعملات المشفرة في الدولة. أرسلت Binance Holdings، وMatrixport Technologies، وWoo Network LLC، ورقة مشتركة، السبت الماضي، تحث المنظمين على مزيد من التنظيم الودي الذي يوفر الوضوح للشركات العاملة في تايوان.

وأوضحت: “من ملاحظاتنا، واجهت بعض الأسواق التي حاولت تنظيم الأصول الافتراضية في ظل القواعد والتصنيفات المالية الحالية صعوبة كبيرة حيث كانت القواعد تفتقر إلى الوضوح وجعلتها مربكة للغاية لمشغلي الأعمال والسلطات والعملاء”.

ستكون بورصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية هي الأولى التي يتم تنظيمها بموجب FSC. يعمل المكتب المصرفي التابع لـFSC على التغييرات التنظيمية والتشاور مع مشغلي تبادل العملات المشفرة بشأن لوائح التشفير.

اتخذت تايوان “جمهورية الصين” في وقت سابق نهجاً صارماً تجاه العملات المشفرة. في العام الماضي، حظرت الدولة استخدام بطاقات الائتمان في عمليات شراء العملات المشفرة بسبب المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية. تُحظر كذلك بطاقات الائتمان للأسهم والعقود الآجلة والخيارات والمقامرة عبر الإنترنت والمعاملات الأخرى. شهدت البلاد نشاطاً متزايداً للعملات المشفرة بعد حملة التشفير الصينية في عام 2021.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.