البنك المركزي المصري يصدر تحذيراً جديداً تجاه العملات المشفرة

حذر البنك المركزي المصري، في بيان تحذيري جديد، المستثمرين والمواطنين، من الأنشطة المتعلقة بسوق العملات المشفرة، بهدف تحقيق المكاسب الكبيرة السريعة.

البنك المركزي المصري يحذر من العملات المشفرة

وأضاف البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر في 8 مارس/أذار، والمنشور على وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أنه بالإشارة إلى الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن قيام منصة إلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين وذلك بهدف الاستثمار في أنشطة العملات المشفرة، وتحقيق مكاسب سريعة، فإن البنك يهيب المواطنين بعدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية.

وتابع أنه وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فإن الاستثمار في أنشطة التشفير يعتبر من الأنشطة المجرمة في البلاد.

ليست المرة الأولى

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يحذر فيها المصرف المركزي المصري، المستثمرين، من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية سواء من خلال التعامل مع تطبيقات، أو منصات، أو شركات، أو حتى أفراد.

وسبق إن قال البنك المركزي إنه لم يصدر أي تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري، موضحاً أن مثل هذه الأنشطة تنطوي على مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

وتابع البنك المركزي المصري أن العملات المشفرة، لا تصدر من أي بنوك مركزية حول العالم، كما أنه لا يوجد سلطة مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها حال وجود أي مشاكل تتعلق بهذه الأنشطة، ما يجعلها تفتقر لأي غطاء مادي، يضمن حماية حقوق المتعاملين بها.

أزمة هوج بول

جاء بيان البنك المركزي، رداً على الأخبار التي انتشرت الأيام الماضية، حول أزمة هوج بول، منصة تعدين التشفير الاحتيالية، التي تمكنت من سرقة الملايين من الجنيهات من المصريين، بغرض استثمارها في نشاط تعدين التشفير، ثم قامت المنصة بغلق المنصة، وحذف حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الخميس الماضي، 9 مارس/أذار، تأجيل أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالترويج لتداول العملات الافتراضية “بيتكوين” علي منصة “هوج بول”، لجلسة 5 أبريل/نيسان المقبل.